معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام
عبدالوهاب بخشنده
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام
..................................
با پیوستن به ما در جهت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی یاری رسان دستگاه قضایی در استان ایلام باشید بیایید همه با هم جامعه را برای قانون شکنان و مجرمان ناامن کنیم هرگونه اقدامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم که منجر به افزایش امنیت در جامعه شود باید با برنامه‌ریزی،هماهنگی متولیان امنیت، هدایت، نظارت و کنترل انجام شود و اگر اقدامات کارشناسانه صورت گیرد قطعاً به نظم اجتماعی، کاهش جرائم، آرامش، پیشرفت و توسعه جامعه می‌انجامد. رعایت حقوق شهروندی و ایجاد فضای امن در جامعه از بروز آسیب‌ها و رفتارهای نامناسب جلوگیری خواهد کرد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام
دادگستری کل استان ایلام
تبادل لینک



مقام معظم رهبری :موضوع پیشگیری از جرم، ‌موضوعی فراقوه‌ای است و باید مجموعه قوای سه‌گانه در این موضوع ورود پیدا کنند. بر این اساس حرکت هماهنگ و منسجم قوا در زمینه پیشگیری از جرم می‏‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری قوای سه‌گانه در کشور باشد.

 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۴۷
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در راستای پیگیری اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان موضوع ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، از کمپ های ترک اعتیاد شهر ایلام بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: معتادان در جامعه را می توان به دو دسته تقسیم کرد، دسته اول معتادانی هستند که از تمکن مالی و خانوادگی بر خوردار بوده و برای درمان بصورت خود معرف و یا با معرفی خانواده به مراکز موضوع ماده 15 مراجعه می نمایند و دسته دوم معتادانی هستند که از تمکن مالی و خانوادگی برخوردار نبوده و به علت عدم پیگیری برای درمان و فقر مالی به صورت کارتن خواب و متجاهر در سطح معابر و خیابان های شهر پراکنده هستند.

وی افزود: با عنایت به مغفول ماندن آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان بین دستگاه های مسئول می توان با اجرای صحیح برنامه از بازگشت مجدد 85 درصد از معتادان متجاهر بهبود یافته به چرخه اعتیاد پیشگیری نمود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: متاسفانه استان ایلام جزو معدود استان های کشور است که مرکز ماده 16 در آن دایر نگردیده در نتیجه برای معتادین متجاهر و کارتن خواب عملا امکان ساماندهی و بازگشت به شرایط عادی در استان وجود ندارد.

بخشنده افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این راستا تلاش های زیادی به عمل آورده و همچنان در حال پیگیری این موضوع است ولی متاسفانه دستگاه های متولی در این زمینه به وظایف و مسئولیت های خود به درستی عمل نمی کنند.

گفتنی است در این بازدید، کریمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری، طاهرزاده ناظر قضایی موضوع ماده 16 و محمودی مدیر بهزیستی شهرستان ایلام حضور داشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۰۰ ، ۱۶:۲۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس، بر اهمیت جلسات شورای پیشگیری تاکید کرد و افزود:نظر به اهمیت جلسات شورای پیشگیری استان تعداد این جلسات از 4 جلسه در طول سال به 6 جلسه افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی گفت: ارتباط مستقیمی بین هر آسیب اجتماعی و جرمی که تحقق پیدا می کند وجود دارد از این رو لازم است علل و عواملی که موجب بروز آسیب های اجتماعی می شود را شناسایی و در جهت کاهش و رفع آنها تلاش کرد.

وی افزود: یکی از آسیب های مهم در استان که همه به آن اذعان دارند، آسیب خودکشی است که خود معلول عوامل متعددی است که برخی درونی و برخی بیرونی است و باید در این خصوص در حدود وظایف و تکالیفی که در قبال جامعه داریم انجام وظیفه کنیم.

رئیس کل دادگستری استان بر استفاده از ظرفیت نهاد های مردمی و سمن ها در پیشگیری از آسیب خودکشی تاکید و افزود: ضروری است به افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند مشاوره تخصصی ارائه شود و با تحقیق از اطرافیان این افراد و شنیدن حرف های آنان اقدامات لازم به عمل آید.

دکتر دهقانی ادامه داد: طرح پیشگیری و کاهش خودکشی را باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دهیم و انتظار است حوزه اجتماعی استانداری در این زمینه اعتبارات لازم را تخصیص دهد.

در این جلسه صادقی فر معاون علوم پزشکی استان گفت: تاکنون مداخلات ما در زمینه آسیب خودکشی معمولی بوده است در صورتی که وضعیت استان ما در این زمینه معمولی نیست و نیاز به توجه جدی تری دارد.

صادقی فر افزود: چیزی که مهم تر از آمار افرادی است که خودکشی منجر به فوت داشته اند، آمار تعداد کسانی است که اقدام به خودکشی کرده اند چرا که تبعات منفی مالی، جانی، روحی و اجتماعی فراوانی دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۰۷
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: طی سالهای اخیر، از بیست دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاریها و دعاوی حوزه خانواده  شامل طلاق توافقی ، مطالبه نفقه ، مطالبه مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق به درخواست زوج و زوجه و ... دومین رتبه دعاوی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جمع اعضای شورای مشورتی استان افزود: افزایش طلاق در جامعه آسیبهای دیگری از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیبهای ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد، از سوی دیگر بسیاری از اختلافات خانوادگی که منجر به طلاق می شود ناشی از هیجانات زودگذر و یا لج و لجبازی است.

بخشنده ادامه داد: تحقیقات نشان می دهد که در حداقل 15 درصد این اختلافات، ارائه خدمات مشاوره خوب می تواند از بروز طلاق جلوگیری نماید لذا مراکز مشاوره خانواده باید در کنار دادگاههای خانواده زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: از سال 95 شورای مشورتی خانواده در این معاونت تشکیل گردیده و تعداد 5 مرکز مشاوره تخصصی خانواده در مرکز استان و 10 مرکز در کل استان مورد تایید این معاونت قرار گرفته که پرونده های مربوط به دعاوی خانواده به این مراکز ارجاء می شود.

وی افزود: مشاوره و توانمند سازی مشاوران از اولویت های این معاونت است و به مسئولین مراکز مشاوره تاکید شده است که سازش زوجین به صورت واقعی صورت گیرد و به سایر مسائل جانبی زوجین در طلاق مانند مسائل اخلاقی و روان شناختی توجه و دقت شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۰ ، ۱۲:۲۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کمیته تخصصی شناسایی زمینه‌ها و عوامل اصلی 10 عنوان جرائم و دعاوی اولویتی استان با حضور مراکز علمی، اساتید و صاحب نظران تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه ای با این موضوع گفت: امروزه بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس نا امنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه و تشکیلات قضایی کشور می شود، بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست.

بخشنده ادامه داد: یکی از برنامه های این معاونت که در راستای اجرای سند تحول قضایی می باشد، هماهنگی با انجمن های علمی و دانشگاهی و تشکیل کمیته تخصصی شناسایی زمینه‌ها و عوامل اصلی 10 عنوان جرائم و دعاوی اولویتی استان است که در این کمیته با کمک اساتید و صاحب نظران امر و دستگاه های متولی آمار، زمینه های عوامل اصلی جرائم و آسیب های استان شناسایی و راهکار های عملی و اجرایی در این خصوص ارائه می گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سال 1399 از 10 جرم اول استان تعداد 5 جرم شامل ضرب و جرح عمدی 12.5- درصد، توهین به اشخاص عادی 5.3- درصد، تهدید 17.1- درصد، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی 22.6- درصد و انتشار تهمت ،‌افترا ، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و... 32- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۵۳
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: عوامل موثری در بروز حوادث رانندگی دخیل هستند که در چهار عنوان کلی انسان،وسیله نقلیه،عامل راه و عامل طبیعی (جوی) تقسیم بندی می شوند و که هر کدام از این عوامل هم زیر بخش های گوناگونی را در بر می گیرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده افزود: امروزه تعداد تصادفات جاده ای در کشور ما نگران کننده و روبه افزایش است به طوری که دومین عامل مرگ و میر در کشور مربوط به حوادث جاده ای است و در نتیجه خسارت های مالی ناشی از آن ها که بر خانواده ها و دولت تحمیل می شود بسیار بالا بوده و ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت تصادفات رانندگی راهکارهای موثری به اجرا گذارده شود.

وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر احیا و مطالبه حقوق عامه توسط قوه قضاییه، باید پیشگیری از این حوادث و مطالبه انجام وظایف توسط دستگاه های ذیربط و تعیین سهم هر دستگاه در هر سانحه در دستور کار قرار گیرد که این می تواند نقطه آغاز مهمی در کاهش تعداد مرگ، جراحت و معلولیت باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: خوشبختانه با اقدامات خوبی که در استان صورت گرفته است، استان رتبه اول کشوری در کاهش تصادفات جاده ای منجر به فوت را کسب کرده است به طوری که کل تصادفات 34.9 درصد در سال 1399 نسبت به 1398 کاهش داشته و تعداد تصادفات منجر به فوت در همین بازه زمانی 23.5 درصد کاهش داشته است.

بخشنده ادامه داد: در بحث پیشگیری از تصادفات جاده ای با پیگیری این معاونت درکارگروه پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عوامل جاده ای و انسانی اقداماتی شامل پیگیری جهت نصب و راه اندازی دوربین نظارت تصویری ( ترافیکی) ، پیگیری ایمن سازی کلیه جاده ها استان با استفاده از امکانات از قبیل گارد ریل، نیوجرسی، ایجاد تل خاکی و دپو نمودن خاک و مصالح نرم در پرتگاه ها و نقاط پرخطر و پیگیری تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر صورت گرفته است و پیگیری این اقدامات در حال پیگیری است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۴۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در نشست هم اندیشی به منظور رفع چالش ها و موانع مرکز ملاقات فرزندان طلاق گفت: پدیده اجتماعی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث آثار مخربی از جمله فرزندان حاصل از طلاق می شود و در واقع می توان گفت که طلاق، سرمایه و منابع انسانی یک جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده با تاکید بر این که در دهه گذشته طلاق در کشور رو به افزایش بوده است افزود: کودکان حاصل از طلاق بدلیل حق قانونی والدین برای ملاقات با فرزند در معرض تعارض بین والدین هستندکه در روابط عمومی شان دچار بن بست شده اند و این دسته از والدین مجبور به تبادل و تحویل فرزند خود در مراکز انتظامی بوده اند، که فضای کلانتری ها بعنوان بستر برخورد مجرمان و کانون گردآوری انواع آسیب های اجتماعی، محل مناسبی برای این ملاقات و نظم بخشی به روابط زوجین پس از طلاق نیست.

وی ادامه داد: بدیهی است که کلانتری ها به واسطه فضای فیزیکی، افرادی که به آنجا رفت و آمد می کنند، محیطی تنش زا و آسیب زا به حساب می آید. در کلانتری ها که عمدتاً به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و در برخی موارد تحقیق از متهم، شاکی یا شهود صورت می گیرد محل مناسبی برای ملاقات هر یک از پدر و مادر با طفل نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: با عنایت به تصویب قانون حمایت خانواده و  ابلاغ آیین نامه اجرایی آن در اواخر سال 1393، ماده 68 آیین نامه بمنظور اجرایی نمودن تبصره ماده 41 قانون مذکور، قوه قضائیه را به تخصیص مکانهای متناسب با روحیات اطفال جهت ملاقات با والدین موظف نموده است و اجرای این وظیفه را با استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و سایر مراکز ذیربط و استفاده  از تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان ) و مامور نیروی انتظامی تبیین نموده است.

بخشنده افزود: در همین راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با همکاری اداره کل بهزیستی، نیروی انتظامی و ... به منظور ایجاد مکانی امن و آرام جهت ملاقات فرزندان طلاق اقدام به تاسیس مرکز ملاقات فرزندان طلاق نموده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست خبری پایان سفر به استان ایلام گفت: این سفر به دو منظور اتفاق افتاد؛ اولا از سال ۹۶ تاکنون به این استان سفری انجام نشده بود و ثانیا بدلیل مشکلات استان، سزاوار است خدمت بیشتری به مردم ارائه دهیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: بر اساس اولویت‌ها و مقدورات فعلی، با کمک سایر دستگاه‌های ذی ربط ۱۱۷ میلیارد تومان تخصیص داده شد که برای مدت مشخص تا ظرف امسال و دو سال آینده برای کار‌های اولویت دار هزینه شود.

وی همچنین گفت: مقرر شد با همکاری استانداری، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌ها لیستی از کلیه بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولیدی که با مشکلاتی مواجه هستند و یا پروژه‌هایی که نیمه تمام باقی مانده‌اند تهیه شود و کارگروه‌هایی انتخاب شود تا با کمک دولت پروژه‌های نیمه تمام، تمام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص مواردی که مشکل آن‌ها، مربوط به خود قوه قضاییه است دستور داده شد تا هر چه سریع‌تر مشکلاتشان بررسی شود. در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی دستوراتی داده شد تا هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: برخی از عدم اجرای به موقع احکام گلایه داشتند که قرار شد به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و اگر احیانا حکمی هست که صادر و قطعی شده، اما اجرا نشده بررسی شود که علت عدم اجرا چه بوده و اجرا شود.

وی اظهار داشت: مقامات عالی قوه قضاییه از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون اول و تعدادی از همکاران دیگر به مدت چهار تا پنج ساعت با مردم به صورت حضوری گفتگو کردند و صحبت‌های آن‌ها را شنیدند. در همین جا ترتیبی داده شد که تقاضا‌ها و نامه‌ها ثبت گردد و با آن‌ها تماس گرفته شود تا مشکلاتشان حل شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: با تعداد محدودی نیز خود بنده دیدار کردم و مطالبشان را شنیدم. در حدی که ممکن بود دستور داده شد و در خصوص مابقی این درخواست‌ها قرار شد تا هفته آینده پیگیری شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۳
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در زندان مرکزی ایلام که در تیرماه سال جاری به بهره برداری رسید، از بخش‌های مختلف این زندان بازدید و با مسئولان و زندانیان گفتگو کرد.

مدیرکل زندان‌های ایلام در بازدید رئیس قوه قضاییه، با اشاره به تخصیص اعتبارات از سوی استانداری ایلام، سازمان زندان‌ها و منابع خاص قوه قضاییه برای تسریع در روند ساخت این زندان گفت: فاز نخست زندان مرکزی ایلام در ۷ هزار متر مربع در هفته قوه قضاییه سال جاری به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین با اشاره به مشکلات زندان قبلی ایلام که در درون شهر قرار داشت، گفت: سرانه نگهداری زندانیان در زندان مرکزی ایلام امروز به یک عدد استاندارد رسیده است و امیدواریم که هر چه سریع‌تر فاز دوم این زندان نیز به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل زندان‌های ایلام با اشاره به آغاز روند دادرسی الکترونیک از ۲۰ تیر سال ۹۹ گفت: استان ایلام با انجام بیش از ۹۰۰ مورد دادرسی الکترونیک جزو استان‌های برتر کشور در این زمینه محسوب می‌شود به نحوی که دیگر اعزام و بدرقه زندانی به محاکم قضائی در این استان با بهره گیری از فناوری، به صفر رسیده است.

احسانی از اعطای بیش از ۴ هزار مورد مرخصی در سال گذشته خبر داد و گفت: در نتیجه اجرای طرح پایش و غربالگری نیز، تعداد ۱۶۸ مددجو با همکاری و تعامل قضات آزاد شدند.

مدیرکل زندان‌های ایلام همچنین از آزادی ۱۸۰ مددجو در سال گذشته با کمک خیرین، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز ۷۰ مددجو با کمک خیرین آزاد شده‌اند.

احسانی همچنین با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای مقابله با بیماری کرونا در زندان مرکزی ایلام افزود: با انجام ۵۰۰۰ مورد آزمایش تشخیص کرونا در سال گذشته و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، موفق شدیم از ابتلای مددجویان این زندان به بیماری کرونا جلوگیری کنیم.

در پایان بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از زندان مرکزی ایلام، طی مراسمی ۱۵ مددجو که به دلیل محکومیت مالی در زندان به سر می‌بردند، با کمک خیرین آزاد شدند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۱
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان ایلام در شورای تامین این استان حضور یافت و به بررسی مهمترین مسائل امنیتی انتظامی استان پرداخت.

رئیس قوه قضاییه مهمترین مسئله استان ایلام را موضوع بیکاری عنوان کرده و اولویت اصلی همه دستگاه‌ها در این استان را برنامه دراز مدت برای حل این مشکل عمده و مهم استان عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به گزارش استاندار ایلام از وضع پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌ای نیمه‌تمام در این استان، تاکید کرد: لازم است که مجموعه استان هر پروژه سرمایه‌گذاری نیمه تمامی که می‌تواند نقش موثری در افزایش اشتغال و رفع مشکلات و رونق اقتصادی استان ایلام داشته باشد را احصاء کرده و برای پیگیری در اختیار ما قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه افزود: ما با همه امکانات خود پیگیر رفع مشکلات این پروژه‌ها خواهیم بود و این امید نیز وجود دارد که در دولت جدید این طرح‌ها به سرانجام برسد چرا که آیت الله رئیسی انگیزه لازم در این زمینه را دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به وجود برخی مشکلات و مسائل قضایی در موضوع سرمایه گذاری و واحد‌های اقتصادی فعال استان ایلام نیز اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی آماده است که هر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد را رفع کرده و برای رونق تولید تلاش کند.

بر همین اساس رئیس قوه قضاییه دادگستری کل استان ایلام را مامور کرد در رابطه با حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل مشکلات بانکی به تعطیلی کشیده شده اند، با بررسی و شناسایی، نسبت به حل مشکلات آن‌ها اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه مسئله حاشیه نشینی را یکی دیگر از مسائل مهم استان عنوان کرد که می‌تواند تبعات جدی اجتماعی و قضایی را به دنبال داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برنامه ریزی برای ساماندهی به این موضوع را یکی از اولویت‌های مهم استان ایلام عنوان کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۳۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای اداری استان ایلام گفت: مردم از قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی گله دارند که کار‌های ما در ادارات فوری انجام نمی‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پیچیدگی‌های کار اداری سبب شده برای یک کار کوچک گاهی اوقات باید هفته‌ها وقت بگذارند؛ از رئیس کل دادگستری استان می‌خواهم در هر دادگستری یک نفر کارش این باشد که کسانی که مراجعه می‌کنند و کار دارند و کارشان درست نشده کار این افراد را پیگیری کند.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: باید ببینیم چه میزان پروژه نیمه تمام در استان داریم، قوه قضائیه در این زمینه کمک می‌کند؛ اگر قصور و تقصیری است با آن برخورد کنیم.

رییس قوه قضاییه افزود: لیستی از پروژه‌های نیمه تمام تهیه و موارد مربوط به آن را دنبال کنید و رئیس سازمان بازرسی مساله کارخانه سیمان را از روز شنبه دنبال کند و پاسخ آن را همان روز به من بدهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه انصاف نیست مردم از ناحیه کسانی که برنامه ریزی یا نظارت صحیح نمی‌کنند تحت فشار باشند، گفت: بخش عمده‌ای از کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی به عهده تعزیرات است.

رییس دستگاه قضا افزود: دادستان کل کشور به سازمان تعزیرات کمک کند و چنانچه در این فضا کسی مرتکب جرم می‌شود،جنس احتکار می‌کند و یا جنسی را متقلبانه با قیمت بالاتر می‌فروشد، دادستان‌ها با این موارد برخورد کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: دادستان و رییس کل دادگستری استان (ایلام) در مورد اجرای احکام بررسی‌هایی داشته باشند و اگر احکامی اجرا نشده علت آن را بررسی کنند و به مردم توضیح دهند.

رییس قوه قضاییه دو ماموریت به معاون اول قوه قضاییه داد و گفت: دادخواست ایثارگران که در حال حاضر در دیوان عدالت اداری است پیگیری کنید، اگر بررسی شده و نیاز به توضیح است توضیح دهید؛ اگر بررسی نشده پیگیری کنید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همچنین رای ۵۵۳ که در دیوان عالی صادر، اما اجرا نشده است را پیگیری کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۳۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام، مردم این خطه را مردمی غیور، شهیدپرور و زحمت‌کش توصیف کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشی که رئیس کل دادگستری ایلام در ابتدای این جلسه قرائت کرد، عملکرد واحد‌های قضایی این استان را رو به جلو و در مسیر پیشرفت عنوان کرد و گفت: خدمت کردن به مردم استانی که در راه اسلام و نظام و انقلاب، ۳ هزار شهید، ۱۲ هزار جانباز و هزاران رزمنده و ایثارگر داشتند مایه افتخار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برکات خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آن‌ها گفت: مشکلات مردم زیاد است و ما امروز این توفیق را داریم که با اختیاراتی که به ما تفویض شده، بتوانیم از مشکلات مردم گره گشایی کنیم.

رئیس قوه قضاییه فرصت خدمت به مردم را محدود دانست و اظهار کرد: کسانی که امروز در استان ایلام از اختیارات و امکاناتی برخوردارند، باید همه وسع خود را در جهت ارتقاء رفاه، امنیت و آرامش مردم این خطه به کار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر این نکته که هیچکدام از مقامات و مسئولان نباید فرصت خدمت به مردم را از دست بدهند و از آن غافل شوند، گفت: خدمت به مردم نعمت بزرگی است که خداوند متعال به مسئولان عنایت کرده است که باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سرمایه‌های موجود در استان ایلام گفت: ایمان و اعتقاد مردم و همچنین وجود خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران سرمایه بزرگی برای استان ایلام است؛ عزیزان جانباز و بعضاً ویلچرنشین سرمایه‌های بزرگی هستند چرا که پای ارزش‌های دینی خود ایستاده‌اند.

رئیس قوه قضاییه به ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت برای توسعه و ارتقاء سطح زندگی مردم، به مشکلات معیشتی و اقتصادی کارکنان قضایی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: مشکلات همکاران را می‌دانم؛ من هم مانند شما دادیاری و بازپرسی کردم و در دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی حضور داشتم؛ هم کارمند، هم مدیر و هم قاضی بودم و متوجه مشکلات کارکنان دستگاه قضایی هستم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آگاهی از گرفتاری‌ها و کمبود‌های موجود در زندگی قضات و کارکنان عنوان کرد: به دلیل وجود اضطراب و استرس فراوان بر کارکنان و خانواده‌های آنها، به هیچ عنوان نمی‌توان با امکانات مادی از زحمات آن‌ها قدردانی کرد.

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت رفع مشکلات مردم در واحد‌های قضایی نیز تاکید کرد و گفت: رسیدگی سریع و بادقت به پرونده‌های مردم به ویژه اقشاری که محروم‌تر از سایرین هستند و پول وکیل و کارشناسی ندارند، باید در اولویت کار قضات و کارکنان قضایی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تناسب صدور قرار با نوع اتهام، گفت: باید تا آنجا که امکان دارد، از زندان رفتن آن دسته از افرادی که می‌توان مانع از فرستادن آن‌ها به زندان شد، جلوگیری کرد.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: باید در صورت مهیا بودن شرایط کاری کرد که فرد یک شب یا چند ساعت هم در زندان نماند؛ ممکن است برای ما به عنوان نیرو‌های قضایی فرستادن یک فرد برای چند ساعت یا یک شب به زندان امری عادی باشد، اما همین موضوع ممکن است زندگی آن فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قرار باید به گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت فرد نشود، اظهار کرد: باید در صورت بازداشت فرد، بستر برای تامین قرار صادره مهیا باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با توصیه به قضات استان ایلام برای صدور احکام مجازات جایگزین حبس، عنوان کرد: کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌ریزند، باید به حبس بروند، اما در خصوص مواردی که ضرورتی برای به زندان فرستادن افراد نیست، باید از این کار اجتناب شود.

رئیس قوه قضاییه بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم صیانت از کارکنان قضایی نیز تاکید کرد و بیان داشت: اگر در قوه قضاییه لغزشی صورت گیرد، گناه صرفا متوجه یک فرد نخواهد بود چرا که مردم در نتیجه این خطا و گناه، به همه دستگاه قضایی بدبین می‌شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۳۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام در نشست خبری با خبرنگاران گفت: با اقدام جهادی و انقلابی رسیدگی به پرونده‌های وصولی به دادگاه‌ها و دادسراها سرعت گرفته و سرانه رسیدگی قضات به پرونده ها را از 60 پرونده به 160 پرونده در ماه رسانده‌ایم و این آمار قابل راستی آزمایی است و نتیجه آن در خدمت رسانی به مردم عیان است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام رضا(علیه السلام) اظهار داشت: هفته قوه قضائیه و تقارن آن با این ایام و اعیاد مبارک ان‌شاءالله الهام بخش دستگاه قضا در اجرای قسط و عدل باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام به پیروزی ملت ایران در انتخابات خرداد 1400 اشاره کرد و بیان داشت: انتخابات مظهر اقتدار ملی و عرصه مشارکت مردمی برای تعیین سرنوشت خود است و در این انتخابات به تعبیر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، ملت ایران پیروز شد.

وی با ابراز امیدواری برای موفقیت منتخب ملت در دولت سیزدهم گفت: امیدواریم که ریاست جمهوری سیزدهم با توکل به خداوند متعال و پشتیبانی مردم در عمل به وعده‌ها و تحقق خواسته‌های به‌حق مردم موفق باشد و بتواند امیدآفرینی، اشتغال، افزایش معیشت و سامان وضعیت اقتصادی و رفع معضلات و مشکلات کنونی را در عرصه‌های مختلف را بااقتدار و سربلندی به فرجام برساند.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در ادامه به نقش روشنگری اصحاب رسانه در خلق حماسه حضور مردم پای صندوق رأی و نقش‌آفرینی آنان در ایجاد بستر ارتباطی بین مردم و مسئولان و مطالبه گری خواسته‌ها و انعکاس دردها و ناگفته‌ها و تنویر افکار عمومی اشاره کرد و افزود: نقش رسانه رساندن پیام مردم به مسئولین است و اخبار امیدبخش را به گوش مردم رساندن و اگر رسانه نقشش را به‌موقع و منصفانه به انجام رساند بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود.

دکتر دهقانی در ادامه خبرنگاران را چشم بینای مردم عنوان کرد و گفت: شما خبرنگاران مطمئن باشید که هر چه بنویسند، دیده و شنیده می‌شود. پس در انتقال مطالبات مردم و در یاری‌رساندن به رسالت دستگاه قضایی به‌منظور احیای حقوق عامه اهتمام جدی داشته باشید.

عالی ترین مقام قضایی استان ایلام در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران به اقدامات دستگاه قضا در استان ایلام پرداخت و گفت: دستگاه قضا بدون اغماض تمام موارد واصله را مورد رسیدگی قرار می‌دهد اما به واسطه تکالیفی که در راستای حفظ حریم خصوصی افراد دارد نمی‌توان انتظار داشت تمام موارد را اطلاع‌رسانی کند.

وی افزود: دستگاه قضا خود را موظف می‌داند تا هرکس به حقش تعدی شده و به دستگاه قضا مراجعه کرده را برای رساندن به‌حق خود یاری کند.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام به آمار و ارقام پرونده‌های واصله و رسیدگی شده توسط دستگاه قضا در استان ایلام اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌های واصله در استان ایلام افزایش 130 درصدی دارد.

وی به کاهش 53 درصدی موجودی پرونده های مانده در دادگستری استان اشاره کرد و گفت: این کاهش در دادگاه تجدید نظر تاثیر گذاری بیشتری داشته است و موجب کاهش 91 درصدی پروندها در دادگاه‌های تجدید نظر استان شده است.

دکتر دهقانی افزود: در اجرای احکام از کاهش 47 درصد برخوردار هستیم و در ورودی پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها نیز 58 درصد کاهش‌یافته است که این آمار نشان از اهتمام دستگاه قضا و قضات متعهد و انقلابی آن دارد که با کار جهادی، سرعت، دقت و رسیدگی به موقع را در دادگستری استان و دادگاه‌ها و شعب به اجرا درآورده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 53 زندانی جرائم غیر عمد با کمک مسئولین زندان، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، خیرین و... از زندان آزاد شده که این تعداد در طول سال گذشته در مجموع 180 نفر بوده است.

وی گفت: با توجه به این که شورای حل اختلاف یک‌نهاد مردمی می‌باشد به واسطه وجود ریش سفیدان، بزرگان، متنفذین و... سنت صلح در استان تقویت و در این راستا 14 پرونده قتل غیر عمد به سازش ختم شده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام با بیان اینکه در قوه قضاییه ۴۰ سامانه هوشمند راه اندازی شده است افزود: در دستگاه قضایی و دادگستری استان سامانه‌های هوشمندی جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها راه اندازی شده که به تسریع روال امور در دادگستری و تکریم ارباب رجوع کمک کرده است.

وی ادامه داد: سند تحول که امروز به عنوان نقشه راه در دستگاه قضایی است با تغییر شخص نیز پابرجاست و در آینده نیز پیگیری خواهد شد.

دکتر دهقانی گفت: امروز هر شخصی می‌تواند ظرف کمتر از ۴۸ ساعت گواهی عدم سوء پیشینه را با اپلیکیشن عدالت همراه دریافت کند.

وی تصریح کرد: در تلاشیم تا در شعب استان دادرسی الکترونیک و از راه دور را فراهم آوریم و یا در سامانه این زمینه فراهم است که کسی دفاعیات خود را بدون مراجعه به دادگستری اعلام کند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام ادامه داد: وجود زندان در مرکز شهر آسیبی جدی در حوزه اجتماعی بود که در این راستا با تلاش‌های صورت گرفته زندان ایلام پس از 18 سال به بیرون از شهر منتقل شد و سرانه هر زندانی در ایلام ۷ متر بود که با انتقال زندان به ۱۱ متر افزایش یافت.

وی افزود: حدود صد درصد دادرسی زندانیان در استان ایلام الکترونیکی شده و همچنین در حوزه ثبت اسناد و املاک تلاش بر تثبیت مالکیت بوده و اکنون ۸۰ درصد از اراضی ملی استان تثبیت شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام به اقدامات زیرساختی انجام‌شده در حوزه پزشکی قانونی در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی سالن تشریح آزمایشگاه سم‌شناسی در شهرستان‌های استان انجام‌شده است و این اقدام در کاهش ایاب و ذهاب مردم و سرگردانی و مراجعه به مرکز استان آنان را بی‌نیاز کرده است.

پایان سخنان رئیس‌کل دادگستری استان ایلام برخورد با فساد و حمایت از تولید بود و گفت: خط قرمز در دستگاه قضا فساد است و برخورد با فساد با قاطعیت انجام می‌شود. وی افزود: در حوزه رفع موانع تولید ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فعال بوده و تاکنون مشکلات 56 واحد تولیدی با حمایت های حقوقی و قضایی رفع و به چرخه تولید بازگشته اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۰ ، ۰۸:۲۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا مرکز ایلام ) اظهار داشت: دستگاه قضا در کنار اینکه همواره در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال پایدار تمامی تلاش خود را بکار خواهد گرفت، در مقابله همه جانبه با فساد و رانت نیز بطور قاطع و بدون اغماض وارد عمل می‌شود.

وی افزود: تعطیلی یک واحد صنعتی بطور معمول دلایلی مختلفی نظیر نداشتن تخصص، کمبود نقدینگی، مسایل مالی، اختلاف شرکا، مشکلات مالکیتی و نبود مواد اولیه دارد که دستگاه قضا در راستای اجرای منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال تمرکز خود را بیش از پیش بر رفع موانع تولید متمرکز کرد و نتیجه آن کسب رتبه برتر استان از نظر احیای واحدهای تولیدی در کشور است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام تاکید کرد: برای رفع موانع و بازگشت این واحدهای تولیدی و کارخانجات به چرخه تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، سال ۹۹ همزمان با سراسر کشور به ریاست رییس کل دادگستری استان ایلام با ۱۱ عضو تشکیل شد.

بخشنده تصریح کرد: پس از ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی بصورت ماهانه جلساتی با مالکان شرکت ها برگزار و بصورت میدانی از واحدها بازید بعمل آمد و در جریان مشکلات آنان قرار گرفتیم.

وی ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برای شروع به کار مجدد واحدهای تولیدی که با مشکلاتی مواجه بودند، جلسات متعددی با مسوولان و روسای شعب بانک های عامل استان برگزار و هماهنگی و همکاری لازم برای بازگشت به چرخه تولید این واحدها انجام شد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام اضافه کرد: رفع موانع تولید و بازگشت یک واحد به تولید علاوه بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، امیدآفرینی در جامعه را تقویت می کند و موجب می شود نرخ بیکاری در استان نیز کاهش یابد.

بخشنده با قدردانی از خبرگزاری ایرنا مرکز ایلام به عنوان مرجع مستند اخبار، خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان شد و گفت: وظیفه این معاونت در مطالبه گری با رسانه ها مشترک است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۰۰ ، ۱۱:۱۰
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در نشست هم اندیشی و تعامل با سازمان های مردم نهاد استان گفت: این نشست ها در راستای اجرای دستور العمل، تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه، و همینطور بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه، می باشد.

بخشنده سازمان های مردم نهاد را بازوان توانمند نظام در راستای برقراری عدالت اجتماعی خواند و تاکید کرد: همچنین سازمان های مردم نهاد اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می باشند.

وی افزود: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضائیه و به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، میانجی گری و صلح و سازش، باز اجتماعی شدن مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از بزه دیدگان، برنامه ای به همین منظور توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تهیه و برای اجرا به معاونت پیشگیری دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: سازمان های مردم نهاد در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم که از تکالیف اساسی ذکر شده برای قوه قضائیه می باشد، میتوانند یاری گر دستگاه قضایی باشند که در نهایت باعث کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی می گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۰۰ ، ۱۰:۵۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، به مناسبت هفته قوه قضائیه از زندان مرکزی ایلام بازدید و به مشکلات تعدادی از زندانیان رسیدگی نمود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، در این بازدید رئیس زندان مرکزی ایلام بخشنده را همراهی و توضیحات لازم در مورد بخش های مختلف زندان و تعداد و نوع محکومیت زندانیان به وی ارائه نمود.

بخشنده ضمن بازدید از بند های مختلف زندان افزود: یکی از اهداف دستگاه قضایی و یکی از سیاست های سند تحول قضایی کاهش ورودی زندانیان است که استفاده از مجازات های جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است.

 

بخشنده افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در چند سال اخیر برنامه «هور» و «هجرت» را به منظور اصلاح و بازپروری مجرمین در دستور کار خود قرار داده و هم اکنون نیز این برنامه ها در حال پیگیری است.

 

گفتنی است در این بازدید بخشنده ضمن دیدار چهره به چهره با تعدادی از زندانیان زندان مرکزی ایلام به مشکلات مختلف آنان رسیدگی و دستورات لازم را صادر نمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۰۰ ، ۱۱:۳۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، در بازدید از واحد های تولیدی شهرک صنعتی ایلام در راستای رفع موانع تولید و به مناسبت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید در دادگستری استان ایلام در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید و همچنین تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ورود دستگاه قضایی برای کمک به تحقق شعار سال تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده با بیان اینکه این ستاد از بدو تشکیل تا کنون پیگیر راه اندازی و رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در قالب پیگیری ها، بازدیدهای میدانی و بررسی مشکلات آنان در استان بوده است، افزود: در این راستا مشکلات مختلف بخش ها و واحدهای تولیدی استان شناسایی و ریشه یابی شده است که بر این اساس بسیاری از واحدهای تولیدی مشکلات قانونی داشتند و برخی نیز در بخش تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش با مشکلاتی مواجه بودند.

 بخشنده تاکید کرد: هدف جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید بر این بوده که با هماهنگی همه دستگاه های اجرایی و قضایی، زمینه تولید و راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی در استان فراهم شود و الحمدالله شرکت های مهم که در استان نقش مهمی در تولید و اشتغالزایی داشته اند و به دلایلی از چرخه تولید خارج شده بودند، راه اندازی و به چرخه تولید باز گردانده شدند.

وی با اشاره به اینکه با این اقدامات موثر بالغ بر ۵۰ شرکت تعطیل، نمیه تعطیل و مشکل دار به چرخه تولید برگشته اند، یادآور شد: البته راستی آزمایی های لازم  پس از راه اندازی و رفع مشکلات، برای این واحدهای تولیدی انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه  مشکلات واحدهای تولیدی استان با حضور مسئولان استان در جلسات مختلف مطرح و بررسی و راهکاری های برگشت این واحدها به تولید در قابل مصوبه اجرایی شده است، ابراز کرد: با برنامه ریزی های انجام شده بحث های مختلف بازگشت به چرخه تولید، بحث اشتغال و سودهی واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت تلاش شده است که حمایت های قانونی از این واحدهای تولیدی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی در استان بحث شرکاء است، ابراز کرد: در چنین واحدهای که شرکای کارخانه با هم به مشکل مواجه بودند، تلاش شده در نشست صلح و سازش و بررسی مشکلات، تفاهم لازم برای راه اندازی کارخانه ها ایجاد شود و چنانچه هم مشکل حل نشد از مجاری قانونی که قانونگذار مشخص کرده است، وارد عمل شده و در راستای راه اندازی واحدهای تولیدی اقدامات لازم صورت گرفته است و  همین امر نیز یرای راه اندازی واحدهای تولیدی ایجاد انگیزه کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام تصریح کرد: البته ما فقط به این بازدیدها بسنده نمی کنیم و در فواصل مختلف بازدیدهای مجدد انجام و در فواصل دیگر اقدامات انحام شده و پیگیری مسئولان در راستای راه اندازی و رفع موانع  بررسی خواهد شد.

بخشنده با اشاره به اینکه در مرحله اول واحدهای تولیدی که هم در تولید موثر هستند هم در اشتغازایی ظرفیت خوبی در استان داشته باشند در ستاد رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفتند، افزود: برخی از شرکت ها و واحدهای تولیدی در صورت راه اندازی هم بازدهی لازم را با توجه به طرح ندارند و برخی از واحدها نیز اشتغالزایی پایینی دارند که در واقع صرفه اقتصادی هم برای مالک خود را ندارند و بر این اساس واحدهای بزرگ استان که دارای مشکل بودند در مرحله اول در این ستاد مورد توجه قرار گرفتند.

وی ابراز کرد: در بسیاری از موارد متاسفانه طرح های واحدهای تولیدی بدون نیاز سنجی در استان واگذار شده و کارایی لازم را ندارند و در استان جوابگو نبوده اند و بسیاری از طرح ها نیز  مجری طرح، کننده کار نبوده است ولی با همه این اوصاف، باز هم هدف این است که کارخانه و واحدهای تولیدی راه اندازی  شده و ایجاد اشتغال در استان انجام شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۰۰ ، ۱۳:۴۷
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: حضور اعضای شورای پیشگیری در جلسات باید حضوری فعالانه باشد و نه منفعلانه چرا که همه اعضای تاثیر گذار در بحث پیشگیری حضور دارند لذا تاکید بر این است که اعضا به صورت عملی و کاربردی به موضوعات ورود کنند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی افزود: از خطرناک ترین جرائم در سطح جامعه، جرائم خشونت آمیز است چرا که آثار این جرائم بر زندگی بزه دیده، خانواده بزهکار و بزه دیده و همچنین بر جامعه بسیار مخرب می باشد.

دکتر دهقانی ادامه داد: در استان هایی با بافت قومی و قبیله ای معمولا اختلافات پیشینی و رفتار های خصومت آمیز پیشین بسیار در درگیری های خشونت آمیز و بروز قتل های خانوادگی تاثیر گذارند.

وی تاکید کرد: برخورد با معلول همواره در دستور کار بوده است، لذا هدف ما بررسی و ریشه یابی دلایل وقوع جرائم خشن در استان و ارائه راهکارهای عملی و کاربردی برای پیشگیری و کاهش وقوع این جرائم در استان است.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری باید طرح جامع و کاربردی پیشگیری و کاهش جرائم خشن در استان را تهیه و وظایف همه دستگاه ها و سازمان های متولی را مشخص و به آنان ابلاغ کند که لازم است به طور دقیق این وظایف پیگیری و اجرا شود.

در ابتدای جلسه بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در استان ایلام وجود سلاح های غیر مجاز در دست مردم، سهولت صدور مجوز برای سلاح های شکاری، فقدان مهارت های لازم در خصوص تاب آوری اجتماعی و پایین بودن آستانه تحمل، از عوامل مهم بروز جرائم خشن است.

خسروی زاد دادستان مرکز استان نقش مصرف مواد مخدر در بروز رفتارها و جرائم خشونت آمیز را بسیار زیاد دانست و افزود: مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر باید در اولویت برنامه های پیشگیرانه در خصوص جرائم خشن قرار گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه استان ایلام تنها استانی است که کمپ های ماده 16 در آن راه اندازی نشده است و علی رغم پیگیری های صورت گرفته، مسئولان اجرایی از جمله شورای هماهنگی با مواد مخدر در این زمینه اقدام جدی صورت نگرفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۳۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام ضمن تبریک ولادت با سعادت ثامن الحجج امام رضا(ع) افزود: یکی از جلوه های مهم مردم سالاری دینی و یکی از موضوعاتی است که به صورت ویژه در قانون مورد تاکید قرار گرفته انتخابات است چرا که انتخابات زمینه و مسیر مدیریت کشور را مشخص می کند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی در حضور اعضای ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: تقارن ولادت امام رضا(ع) با ایام سرنوشت ساز انتخابات را که در قانون به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفته است را به فال نیک میگیریم.

دکتر دهقانی ادامه داد: در اصول قانون اساسی مدیریت کشور با اتکا به آراء عمومی صورت می گیرد یعنی اراده و خواست مردم در تعیین سرنوشت خود و از طریق انتخابات مشخص می شود.

وی تاکید کرد: تشویق مردم برای حضور در این عرصه با توجه به تاکیدات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) امری بسیار مهم است که باید این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و وظیفه همه آحاد جامعه است.

رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان افزود: رسانه های جمعی در این زمینه وظیفه و تکلیف بسیار خطیری دارند که یکی آگاهی بخشی و تشویق به مشارکت حداکثری از طریق تولید محتوی لازم و دیگری خنثی سازی توطئه های معاندین نظام است.

رئیس کل دادگستری استان گفت: از ارکان اساسی در انتخابات که همه باید توجه کنند رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی است چرا که رعایت قانون باعث می شود همه امور در مسیر صحیح و درست قرار گیرد.

وی ادامه داد: رصد فضای مجازی و نظارت بر این فضا بسیار مهم است بویژه در شرایطی که گروهی در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخاباتی تبلیغ منفی می کنند و باید بدانند که هر گونه محتوی توهین آمیز در فضای مجازی و علیه کاندیدهای انتخاباتی جرم و قابل پیگیری است.

رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان تاکید کرد: رویکرد این ستاد پیشگیرانه است و در این راستا در روز انتخابات هر کدام از معاونین دادگستری به حوزه ها و شهرستان های مختلف استان اعزام می شوند.

دکتر دهقانی افزود: همچنین روسای دادگستری و دادستان شهرستان های استان در روز انتخابات به صورت تمام وقت در حوزه قضایی حضور خواهند داشت تا در صورت وقوع جرم یا تخلف انتخاباتی به صورت ویژه و فوری به آن رسیدگی کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۵۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، همایش مشترک فرماندهان انتظامی شهرستان ها و نواحی سپاه امیرالمومنین(ع) با موضوع برنامه ریزی و هم اندیشی برای امنیت انتخابات برگزار شد.

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این همایش ضمن تسلیت رحلت امام راحل و قیام خونین پانزدهم خرداد گفت: در سنوات گذشته انتخابات های متعددی در نظام جمهوری اسلامی با امنیت و سلامت کامل برگزار شده است و تلاش همه ما این است که انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مانند قبل در کمال آرامش برگزار شود.

بخشنده افزود: ضمن برگزاری انتخابات در امنیت و آرامش باید موضوعاتی چون اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل، حین و بعد از انتخابات، ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای را مد نظر قرار داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن اعلام آمادگی کامل دستگاه قضایی استان برای همکاری در زمینه برقرای نظم و امنیت در انتخابات تاکید کرد: ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان تشکیل شده و با برگزاری جلسات به صورت مستمر و تعیین شعب ویژه رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات انتخاباتی، پیگیر موضوع انتخابات می باشد.

سردار القاصی مهر فرمانده انتظامی استان در این همایش گفت: نیروی انتظامی کارنامه قابل قبولی در برگزاری انتخابات دوره های قبل دارد و با استفاده از تجربیات و اشرافیت همه جانبه در برنامه ریزی جامع این ماموریت خطیر و حساس را نیز پشت سر خواهد گذاشت.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به تلاش های دشمن برای کمرنگ نشان دادن انتخابات افزود: امنیت انتخابات هر چقدر پایدارتر باشد مشارکت های مردمی بیشتر و مشارکت پررنگ مردم موجب پایداری امنیت، استقلال و عزت کشور و یاس و ناامیدی دشمنان قسم خورده ملت ایران می شود.

گفتنی است این همایش با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری، فرمانده انتظامی استان، فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) و جمعی از نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی استان برگزار شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۵۱
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام ضمن تبریک سالروز مقاومت و ایثار و مقاومت مردم دزفول افزود: شرکت در انتخابات، مشارکت در سرنوشت مردم و کشور است و همه باید به این تکلیف عمل کنیم.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی گفت: از همه اقشار مختلف مردم برای حضور در انتخابات دعوت می کنیم و لازم است هر کس در هر جایگاهی به تکلیف خودش برای حضور در انتخابات و تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حضور حداکثری عمل شود.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: همه سازمان ها، نهادها، مدیران و کسانی که در زمینه انتخابات نقش دارند باید به تکلیف خود به نحو موثر عمل کنند تا انشاالله مشارکت حداکثری تحقق یاید.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده 21 قانون انتخابات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب در خواست وزارت کشور،‌استانداران، فرمانداران وبخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند تا برگزاری انتخابات با مشکل خاصی مواجه نشود.

دکتر دهقانی تاکید کرد: هر گونه جهت گیری و خروج از بیطرفی از سوی مجریان انتخابات ممنوعیت قانونی دارد و باید در رفتار سازمانی مدیران به این نکته توجه ویژه شود و هر گونه شائبه جانب داری نباید وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در راستای رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی، شعب ویژه برای رسیدگی تعیین شده است و به تخلفات و جرائم انتخاباتی البته با رویکرد پیشگیرانه و در وقت فوق العاده رسیدگی خواهد شد.

دکتر دهقانی ادامه داد: ارتکاب جرم و تخلف انتخاباتی توسط هرکسی و در هر جایگاهی صورت گیرد با رعایت اصل بی طرفی و استقلال دستگاه قضایی رسیدگی خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۳۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: در انتخابات پیش رو با توجه به اینکه کانال های خبری معاند به روش های مختلف تلاش می کنند که مردم را دلسرد و مشارکت را پایین بیاورند، لذا همه مسئولین در حوزه انتخابات باید مشارکت حداکثری مردم را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی در جمع اعضای ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان ضمن مهم دانستن اقدامات پیشگیرانه افزود: هدف ما در این ستاد اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی است به طوری که این اقدامات پیشگیرانه منجر به کاهش مشارکت مردم نشود.

وی با پر رنگ دانستن نقش رسانه ها و فضای مجازی در انتخابات تاکید کرد: باید یک آگاهی بخشی عمومی هم در بحث خود انتخابات و هم در بحث رعایت قانون شکل بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام ادامه داد: در رسانه مخصوصا رسانه ملی این زمینه فراهم است که کارشناسان مختلف حضور پیدا کنند و حساسیت و اهمیت مشارکت مردم در انتخابات را تبیین نمایند.

دکتر دهقانی افزود: یکی از آسیب های مهم در استان مخصوصا در انتخابات شوراهای شهر و روستا، بحث خرید و فروش آراء است که این موضوع هم قابل رصد و هم قابل شناسایی است که باید با آن برخورد و به مردم اطلاع رسانی شود.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: این روند خرید و فروش رای موجب بی اعتمادی مردم می شود لذا تاکید بر این است که در این ایام صدا و سیمای استان محتوا هایی که هم جنبه پیشگیرانه و هم جنبه مشارکتی داشته باشد تولید و پخش نماید.

دکتر دهقانی ادامه داد: این که عده ای از افراد در هنگام انتخابات از شهر ها و روستاهای مختلف به شهر یا روستای دیگر گسیل شوند برای رای دادن، این یک تقلب است که باید این موضوع را مدیریت و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام شود.

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری و دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در جلسه اعضای ستاد گفت: مصوبات جلسات گذشته ستاد اجرایی و در حال پیگیری است و تا روز انتخابات هر 10 روز یک جلسه با حضور همه اعضا تشکیل و پیگیری مصوبات با جدیت صورت می گیرد.

خسروی زاد دادستان مرکز استان در این جلسه گفت: بیشترین موارد تخلف در انتخابات، تخلف در انتخابات است که در استان ایلام بسیار کم و در حد صفر است اما خرید و فروش رای در استان بسیار رواج دارد.

وی افزود: متاسفانه در انتخابات شوراها نظارت آنچنانی وجود ندارد و قانون گذار جریمه مالی بسیار کمی برای جرم خرید و فروش رای تعیین کرده که نمی تواند بازدارنده باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: از ویژگی های مهم سند تحول قضایی می توان به تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضائیه به‌ویژه ماموریت‌ «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، تاکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، و حمایت از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دومین جلسه اعضای کارگروه استانی «پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از فعالیت های مشروع اقتصادی» در راستای اجرایی کردن ماموریت پنجم سند تحول قضایی برگزار شد.

بخشنده افزود: در سند تحول قضایی چالش ها مشخص و راهکارها تعیین شده و در این راستا گام های موثری برداشته شده است که امید است با اجرای دقیق و کامل این سند بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: در سند تحول قضایی «۲۰عنوان چالش» اولویت‌دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است که تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است، از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توامان آنها بتواند عامل مورد نظر را رفع کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ایلام، دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر قانون اساسی و منطبق بر موازین شرعی است، موضوعی مهمتر از انتخابات نداریم و همه کسانی که دست اندرکار در زمینه انتخابات هستند از مسئولین اجرایی، نظارتی، امنیتی و دستگاه قضایی، همه مکلف به فراهم نمودن یک انتخابات سالم با مشارکت حداکثری هستند.

وی در ادامه به نقش اقشار و اصناف مختلف جامعه اشاره و تصریح کرد: برای رسیدن به یک انتخابات پرشور همراه با مشارکت حداکثری و امنیت و سلامت باید یک کار و خرد جمعی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت ها  استفاده کرد و موضوعات مهمی چون صیانت و امانتداری، مشارکت و رعایت قانون در اولویت است.

دکتر دهقانی ادامه داد: شرط  اصلی انتخابات سالم رعایت قانون است که باید از جانب مردم، کاندیداها و ناظرین رعایت گردد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما در انتخابات اولویت را به پیشگیری اختصاص داده ایم افزود: با اقدامات پیشگیرانه زمینه و مشارکت حداکثری و فعال مردم فراهم می شود که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه تاکید کرد: باید با نظارت ویژه و به صورت دقیق اموال عمومی و بیت المال رصد شود که له یا علیه شخصی خاص، استفاده نشود و با برنامه هایی که ستاد ارائه می دهد و نظارت و برخوردهایی که صورت می گیرد از تخریب کاندیداها علیه همدیگر پیشگیری شود.

دکتر دهقانی با تاکید بر اولویت پیشگیری از جرائم  و تخلفات در انتخابات خرداد ماه افزود: در انتخابات شورای شهر و روستا مواردی همچون خرید و فروش آراء وجود دارد که باید به صورت ویژه در دستور کار قرار و پیگیری و برخورد به موقع صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود به نقش پر رنگ رسانه ها در پرشور کردن انتخابات اشاره و ادامه داد: رسانه ها قانون مطبوعات را رعایت  نمایند چرا که هر مطلبی که نوشته می شود اگر در چارچوب قانون نباشد باید با آن برخورد کرد. 

دکتر دهقانی با اشاره به انتخابات شورای شهر و روستا گفت: با توجه به اینکه اقشار و طوایف مختلف در این انتخابات شرکت می کنند و در شهرستان های مختلف استان با چالش  هایی مواجه هستیم، لذا باید در این موارد رویکرد پیشگیرانه را در راس برنامه ها قرار دهیم.

در این جلسه عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دبیر ستاد پیشگیری و پیگیری رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان گفت: هدف ما حضور پرشور و حداکثری در پای صندوق ها همراه با صیانت از آراء و در نهایت انتخاب کاندید اصلح توسط مردم است.

در ادامه خسروی زاد دادستان مرکز استان گفت: با توجه به  ظرفیت و قابلیت فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی و وجود کانال های اجتماعی متعدد باید رصد و پایش با همکاری پلیس فتا صورت گیرد.

وی افزود: در صورت هر گونه تخلف توسط این کانال ها باید به  افراد متخلف تذکرات لازم داده شود و در صورت تکرار با همکاری پلیس فتا برخورد مناسب صورت گیرد.

خسروی زاد تاکید کرد: با دستور ریاست محترم قوه با توجه به مشکلاتی که در قانون و نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود دارد، اصلاح قانون شوراها در دستور کار قرارگرفته که مدتی است معطل مانده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: نقش آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال می تواند بسیار موثر باشد که از طرق اطلاع رسانی و آموزش در فضای پیام رسان شاد، دانش آموزان را از خطرات احتمالی آگاه کند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جلسه شورای پیشگیری از جرم شهرستان ایوان گفت: در مورد چهارشنبه آخر سال باید تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود تا از بروز اتفاقات و حوادث ناگوار پیشگیری شود.

بخشنده ادامه داد: یکی از آسیب های شهرستان ایوان عدم وجود پارکینگ است که منجر به ضرب و جرح می شود و با توجه به اینکه شهرستان ایوان رتبه دوم بعد از مرکز استان در زمینه نزاع و درگیری را دارد لذا حل این مشکل بسیار مهم و ضروری است.

وی افزود: در مورد چهارشنبه آخر سال باید تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود تا از بروز اتفاقات و حوادث ناگوار پیشگیری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در مورد تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: بر اساس دستور العمل ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور، مسئول تشکیل ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گردیده اند.

وی تاکید کرد: در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری بر پیشگیری از جرم تاکید شده است و هدف ما نیز این است که انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری داشته باشیم.

بخشنده اجرای دقیق قوانین و دستور العمل ها را در راستای برگزاری انتخاباتی سالم ضروری دانست و افزود: تدابیر لازم در رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی احتمالی در نظر گرفته شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۱۳
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: قاچاق سوخت و اشتغال کاذب ناشی از آن باعث نابودی فعالیت های سالم مرزنشینان از جمله کشاورزی و دامداری می شود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جلسه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ضمن تهدید خواندن قاچاق سوخت برای کشور تاکید کرد: قاچاق سوخت یک چالش جدی در مسیر شکوفایی کشور است.

وی افزود: هر چند قاچاق محدود به کشور ما نیست ولی این مساله در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وجود مرزهای طولانی و گسترده با کشورهای همسایه و کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای قانونی، قابل توجه می باشد.

بخشنده ادامه داد: یکی از دلایل افزایش قاچاق می تواند کوتاهی دستگاه یا دستگاه های متولی در این زمینه باشد که لازم است مسئولین امر اهتمام بیشتری به خرج دهند.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در برخورد با قاچاق، ایجاد انگیزه در پرسنل برخورد کننده با این پدیده خواهد بود.

بخشنده در مورد کالاهای کشف شده گفت: باید در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه تسریع به عمل آید و نهادهای مسئول در این خصوص هماهنگی لازم را داشته باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۱۰
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام تاکید کرد: انتخابات شورای شهر و روستا از این جهت که اقشار و طوایف مختلف در این انتخابات شرکت می کنند و با توجه به اینکه در شهرستان های مختلف استان با چالش مواجه هستیم لذا باید با این چالش ها را مدیریت و رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری دکتر دهقانی در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: با توجه به اینکه سال آینده دو انتخابات مهم در پیش داریم لذا تشکیل ستاد پیگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در اجرای بخشنامه ریاست قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته است.

دکتر دهقانی با تاکید بر این که باید به گونه ای عمل کرد که هم جلوی تخلف را بگیریم و هم مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد افزود: در این راستا شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر تعیین شده است که این آمادگی وجود دارد در صورت بروز تخلف یا جرم در وقت فوق العاده به آن رسیدگی شود.

رئیس شورای پیشگیری از جرم دادگستری ادامه داد: هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی و هیات های ناظر، توجیه و ارشاد ستادها و نامزدها، اطلاع رسانی و توجه به قانون در جرائم انتخاباتی باید از طریق رسانه های جمعی و صدا و سیما تبیین شود، همکاران قضایی در صورت لزوم در برنامه های مختلف حضور و قانون جرائم انتخاباتی را اطلاع رسانی کنند.

دکتر دهقانی افزود: دستور کار دیگر جلسه شورای پیشگیری از جرم استان حوادث چهارشنبه آخر سال است که در سنوات گذشته استان ما کم ترین خسارت را داشته و باید این وضعیت حفظ شود.

وی تاکید کرد: در تعطیلات، ادارات و سازمان ها به وظایفشان در حوزه های مختلف از جمله حفاظت از اراضی ملی و طبیعی و همچنین حفظ امنیت شهروندان عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: ما در زمینه شناسایی منشا خشونت و عوامل مربوط به آن خوب عمل کرده ایم اما چون به موقع ورود نمی کنیم در این زمینه با کاهش روبرو نمی شویم.

دکتر دهقانی ادامه داد: اگر اتفاقاتی که منجر به جرائم خشن می شود را بررسی کنیم متوجه می شویم که اکثر این جرائم از یک خشونت ساده و ابتدایی تبدیل به یک جرم مهم مثل قتل می شود. وی افزود: رسیدگی به پرونده در دادگستری آخرین مرحله کار است لذا تمام ادارات و سازمان ها باید در زمینه پیشگیری از آسیب خشونت به وظایف خود عمل کنند تا شاهد کاهش این آسیب باشیم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه پیشگیری کلی گویی و تئوری پردازی نمی تواند کارساز باشد افزود: باید با استفاده از تمامی ظرفیت ها و به صورت کاربردی به این موضوع ورود کرد.

رئیس شورای پیشگیری از جرم دادگستری با مهم خواندن نقش رسانه تاکید کرد: می توان با تولید برنامه هایی با حضور صاحب نظران در زمینه های جامعه شناسی، روانشناسی و همچنین روحانیون و قضات، اطلاع رسانی و آگاهی افزایی لازم را به مردم ارائه کرد.

رئیس کل دادگستری استان با حساس دانستن جرائم مربوط به خشونت گفت: در مورد جرائم مربوط به خشونت مخصوصا خشونت های خانوادگی باید بسیار حساس بود و می طلبد کسانی که به این موارد رسیدگی می کنند همزمان نقش یک مددکار اجتماعی را داشته باشند لذا پرونده های با موضوع خشونت های خانوادگی باید به شعبه های خاصی که قضات در این موضوع تخصص دارند ارجاء شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۱
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای باید در راس امور برنامه های مربوط به انتخابات قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جلسه شورای پیشگیری از جرم شهرستان چرداول با موضوع انتخابات ضمن پر شور خواندن انتخابات های گذشته در استان افزود: خوشبختانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیر در استان هیچ مشکلی به وجود نیامد و برگزاری انتخابات در سلامت و امنیت کامل انجام شد.

بخشنده ادامه داد: در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری بر پیشگیری از جرم تاکید شده است و هدف ما نیز این است که انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: بر اساس دستور العمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه، معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور، مسئول تشکیل ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گردیده اند.

بخشنده بیان کرد: یکی از چالش های انتخابات در استان، موضوع خرید و فروش رای است که باید برای پیشگیری از این موضوع راهکارهای لازم اتخاذ شود.

در این جلسه فتاحی فرماندار چرداول گفت: وظیفه همه ما این است که اصل امانت داری و بی طرفی در انتخابات را مد نظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: تعامل و همکاری خوبی بین شورای تامین، شورای اداری، دادگستری و سایر نهادها و ادارات برقرار است و امیدواریم همچون گذشته، انتخاباتی پرشور داشته باشیم.

قمری رئیس دادگستری شهرستان بدره در این جلسه ضمن تشکر از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: هدف ما صیانت از آراء مردم است که در نهایت منجر به انتخاب فرد اصلح برای خدمت به مردم می شود.

وی اجرای دقیق قوانین و دستور العمل ها را در راستای برگزاری انتخاباتی سالم ضروری دانست و افزود: تدابیر لازم در رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی احتمالی در نظر گرفته شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۳۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در شبکه سیمای استانی گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی بر عهده قوه قضائیه می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده افزود: یکی از وظایف این معاونت مطالبه گری از ادارات و سازمان ها در راستای اجرای وظایف پیشگیرانه آنان است.

بخشنده ادامه داد: پیشگیری یک امر همگانی است و مختص به یک اداره یا سازمان خاص نیست و باید همه ادارات و سازمان ها نسبت به امر پیشگیری حساسیت داشته باشند و در این زمینه مشارکت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: با توجه به اینکه این هفته به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است و استان ما برخوردار از جنگل های بلوط خدادادی بوده که نیازمند حفاظت و نگهداری می باشد.

وی افزود: متاسفانه عده ای سودجو از راه های مختلف اقدام به تخریب و تصرف اراضی جنگلی و طبیعی می کنند که باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از این اقدامات پیشگیری کرد و در صورت وقوع دستگاه قضایی بدون هیچ مماشاتی با متخلفین برخورد قاطع می کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۳۷
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

با حضور عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام کارگاه آموزشی توجیهی برای ضابطین، قضات، نمایندگان دستگاه های متولی، تیم درمانگر و عوامل نظارتی درخصوص اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان موضوع ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده تاکید کرد: شواهد نشان می دهد مصرف مواد مخدر و اعتیاد در بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی مانند بیکاری، افزایش شمار زندانیان، خودکشی، همسر آزاری و کودک آزاری  نقش دارد.

بخشنده افزود: معتادان در جامعه به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول معتادانی هستند که از تمکن مالی برخوردار بوده و برای درمان بصورت خود معرف و یا با معرفی خانواده به مراکز موضوع ماده 15 مراجعه می کنند و دسته دوم معتادانی هستند که از تمکن مالی برخوردار نبوده و به علت عدم پیگیری برای درمان و فقر مالی به صورت کارتن خواب و متجاهر در سطح معابر و خیابان های شهر پراکنده هستند.

 وی تاکید کرد: در قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر، معتادانی که معرفی نامه از مراکز ماده 15 ندارند و یا متجاهر هستند مجرم بوده و با دستور مقام قضایی به مراکز موضوع ماده 16 برای درمان ارجاع می شوند و سپس طی فرآیندی که در آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان به آن اشاره شده است از مرکز ترخیص می شوند.

بخشنده ادامه داد: آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان در سال 1392 از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ گردید و از سال 1395 با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سراسر کشور به منظور عدم بازگشت مجدد معتادان بهبود یافته به چرخه اعتیاد و کند شدن این چرخه، به مرحله اجرا درآمده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: با عنایت به اینکه تعداد زیادی از معتادان متجاهر بهبود یافته به علت ضعف در ارایه حمایت های اجتماعی پس از خروج از مراکز درمانی مجدد به چرخه اعتیاد باز می گردند لذا باید با ایجاد یک شبکه تعاون اجتماعی از معتادان متجاهر بهبود یافته حمایت شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۵۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: بحث قاچاق در استان بیشتر شامل قاچاق دام، دارو و سوخت است که دلیل آن هم افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی است که باعث می شود قاچاق به صرفه باشد و به همین دلیل در چند سال اخیر که قیمت ارز افزایش پیدا کرده  قاچاق، رشد روز افزونی داشته اند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده افزود: قبلا برای پیشگیری از قاچاق قیمت را افزایش می دادند که با شرایط امروز این موضوع دیگر منسوخ شده و قابل انجام نیست.

وی ادامه داد: اما آنچه مسلم است اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل آسیب های جدی می شود که ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یادآور شد: به موجب تبصره (1) ماده 4 قانون قاچاق کالا و ارز، پیشگیری در این حوزه جزء وظایف ذاتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می باشد و با توجه به اینکه برخی اقدامات در این راستا مغفول مانده لذا مطالبه گری از دستگاه ها ی مربوطه باید در دستور کار قرار بگیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۴۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام جلسه ای با موضوع کاهش تصادفات جاده ای در محل معاونت و با حضور عبدالوهاب بخشنده برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: عوامل مهم در تصادفات جاده ای شامل جاده و وسیله نقلیه است که هدف ما پیشگیری و کاهش عوامل جاده ای می باشد.

بخشنده تاکید کرد: هر چند امسال به دلیل شیوع کرونا حماسه بزرگ اربعین انجام نشد ولی باید از ظرفیت اربعین برای بهبود راه های مواصلاتی استان استفاده کرد.

وی افزود: علاوه بر اینکه باید راه های مواصلاتی اصلی بهسازی و ایمن سازی شوند بلکه باید به راه های مواصلاتی روستایی هم توجه شود و بهسازی و ایمن سازی آنان در دستور کار قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام ادامه داد: با توجه به سهم 20 در صدی عامل جاده ای در بروز حوادث رانندگی برنامه « کاهش و پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عامل جاده ای» از سال 96 در دستور کار این معاونت قرار گرفته و خوشبختانه دستگاه های مسئول همکاری خوبی در این زمینه با این معاونت داشته اند.

بخشنده افزود: پیشگیری از سوانح رانندگی، مطالبه انجام وظایف توسط دستگاه های ذیربط و تعیین سهم هر دستگاه در هر سانحه از جمله موارد مورد پیگیری در این برنامه توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۹ ، ۰۷:۵۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: یکی از آسیب های جدی که با آن روبرو هستیم رواج اعتیاد در بین قشر جوان و نوجوان است که متاسفانه در سال های اخیر سن اعتیاد کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: استعمال مواد مخدر صنعتی به دلیل دسترسی راه تر و مصرف آسان تر در بین جوانان و نوجوانان و حتی بانوان مورد استقبال قرار گرفته است.

بخشنده افزود: اهمیت این موضوع به قدری است که در سال 95 مقام معظم رهبری در بیان 4 آسیب اولویتی که توجه ویژه مسئولین و همه ظرفیت های کشور می بایست بر محور توجه به آنها قرار گیرد، حوزه مواد مخدر و اعتیاد را معرفی کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر لزوم استفاده از ظرفیت بسیج در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر صنعتی تاکید کرد و افزود: تشکیل واحد اطلاع رسانی مردمی برای شناسایی اماکن تولید و توزیع در واحدهای بسیج محلات در دستور کار قرار گرفته است.

 بخشنده ادامه داد: برگزاری کلاس های آشنایی با مواد مخدر صنعتی و عوارض آنها، نمایش فیلم های سینمایی و مستند مرتبط با حوزه مواد مخدر صنعتی، استفاده از ظرفیت بسیج دانش آموزی و بسیج کارگری در راستای پیشگیری از توزیع مواد مخدر صنعتی و شناسائی عناصر مجرم و فعال در زمینه تولید و توزیع مواد مخدر در محلات می تواند در پیشگیری از این امر موثر باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۹ ، ۰۷:۵۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: سند تحول قضایی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه برگرفته از تکالیف تعیین‌شده در قانون‌اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده که ماموریت پنجم آن مربوط به پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست هم اندیشی اعضای کارگروه استانی «پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از فعالیت های مشروع اقتصادی» در راستای اجرایی کردن ماموریت پنجم سند تحول قضایی برگزار شد.

بخشنده افزود: در سند تحول قضایی «۲۰عنوان چالش» اولویت‌دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است که تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است، از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توامان آنها بتواند عامل مورد نظر را رفع کند.

وی تاکید کرد: از ویژگی های مهم سند تحول قضایی می توان به تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضائیه به‌ویژه ماموریت‌ «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم و تاکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: همچنین برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسوول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.

بخشنده تاکید کرد: این نشست به منظور هماهنگی و تشکیل کمیته های مربوطه در راستای انجام هر چه بهتر ماموریت پنجم سند تحول قضایی که پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است، صورت گرفته و امید است با همکاری همه اعضا بتوان این ماموریت در استان را به نحو احسنت انجام دهیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۴۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سند چشم انداز 1404 پیش بینی کاهش 10 درصدی جرائم خشن صورت گرفته که باید در جهت تحقق آن گام برداریم.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جمع اعضای شورای پیشگیری شهرستان ملکشاهی با تاکید بر این که برخورد قضایی باید در آخرین مرحله صورت گیرد، افزود: باید از راهکار های پیشگیرانه و مخصوصا از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی استفاده کرد.

ادامه داد: مواردی همچون مسائل اقتصادی، عدم آگاهی، تاثیرات محیطی و خانواده از مسائل مهم در بروز خشونت و جرائم مربوط به آن است.

بخشنده تاکید کرد: در دوره تحولی دستگاه قضایی، توجه ویژه ای به مقوله خشونت علیه زنان و کودکان شده است و برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت که یکی از برنامه های مصوب این معاونت است شامل خشونت علیه کودکان، پرخاشگری، خشونت علیه زنان، جنایات عمدی و سرقت های خشونت آمیز می باشد.

در ادامه علی پور دادرس دادگستری شهرستان ملکشاهی گفت: بافت و مبلمان شهری، فقر و بیکاری و خشونت در کانون خانواده از مسائلی مهمی است که باید در این حوزه مورد توجه و بررسی قرار بگبرد.

وی افزود: با توجه به فرهنگ مردم بومی و علاقه به اسلحه باید بتوان هیجانات آنان را از طریق دایر کردن میدان تیر کنترل کرد، همچنین از موارد مهم دیگر که باید در شهرستان ملکشاهی مورد توجه قرار بگیرد: آموزش زوج های جوان در هنگام ازدواج، شناسایی جرم و ارائه راهکار، استفاه از ظرفیت ریش سفیدان، برگزاری کلاس های آموزشی مهارت های زندگی و نصب بنر و پیام های آموزشی و پیشگیرانه می باشد.

گفتنی است جلسه شورای پیشگیری با موضوع خشونت در شهرستان ملکشاهی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۴۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل، بررسی ریشه ای مسائل حوزه اطفال و از آن جمله بزهکاری شرطی ضروری است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه ارائه خدمات مشاوره  در دادگاه اطفال و نوجوانان گفت: همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط جسمی و ذهنی حساس و شکننده ای که دارند مورد توجه کلیه جوامع بوده است زیرا آنان آینده سازان جامعه فردا می باشند.

وی افزود: در جامعه بر اساس شرایطی که وجود دارد بعضی از کودکان و نوجوانان دست به اقداماتی می زنند که از نظر قانون بزه بوده و مورد بازخواست قرار می گیرند، با این وجود همواره در قواعد و قوانین برای اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی  در نظر گرفته شده است.

بخشنده ادامه داد: یکی از لایه های پیشگیری از جرم و آسیب، توجه به کاهش آسیب در جامعه هدف گروه های حساس، بی دفاع و متاثر از جرم و آسیب است که در همین راستا مهمترین مصداق جامعه هدف یاد شده، کودکان و نوجوانان معارض با قانون هستند که بنحوی از قبیل بزهکار، قربانی یا شاهد تجربه برخورد با سیستم قضایی را پیدا می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با تاکید بر این که امروزه نظام های حقوقی مطرح جهان بدنبال کاهش اثرات این برخورد برای کودکان و نوجوانان می باشند ادامه داد: در نظام های حقوقی فعالیتها و برنامه های متعددی را دنبال می کنند که از مهمترین آنها استفاده از مشاوران و مددکاران  در فرایند رسیدگی به حوزه کودکان و نوجوانان است.

بخشنده افزود: تاثیر حضور این متخصصین در فرآیند رسیدگی و تعامل قضات با آنان در راستای صدور احکام متناسب و استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین های حبس می تواند نقش موثری در کاهش ارتکاب مجدد جرم و باز اجتماعی نمودن این قشر حساس باشد.

در ادامه دارابی فر رئیس شعبه اول دادگاه کیفری استان گفت: موضوع ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان یکی از دغدغه های اصلی دستگاه قضایی می باشد که در قانون جدید بر روی حقوق کودکان تمرکز شده و اقدامات و راه کارهایی نظیر پلیس ویژه اطفال و تشکیل پرونده شخصیت مد نظر قرار گرفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۰۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام چهارمین جلسه شورای مشورتی خانواده استان با ریاست عبدالوهاب بخشنده معاون پیشگیری دادگستری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده ضمن با اهمیت خواندن نهاد خانواده گفت: تیمی شامل دادگستری، نهادهای حمایتی و شرکت های تولیدی و صنعتی به منظور پیگیری مشکلات خانواده هایی که عوامل اقتصادی دلیل طلاق آنان می باشد، تشکیل شده است و در حال پیگیری این مشکلات می باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هدف از تشکیل این جلسه را بررسی راهکارهای اجرایی در جهت حمایت های مالی، آموزشی و حقوقی برای خانواده های طلاق و بدسرپرست و همچنین ایجاد ساز و کار مناسب برای ساماندهی سیاست های جمعیتی خانواده عنوان کرد و افزود: با تشکیل تیم فوق امید است با رفع مشکلات اقتصادی این خانواده ها از آسیب طلاق پیشگیری شود.

در ادامه جلسه پور منتی قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن تشکر از تلاش های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این زمینه، گزارشی از نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در استان بیان و به تشریح سیاست های جمعیتی پرداخت.

در ادامه این جلسه رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام نیز بر اهمیت چگونگی شناسایی افراد نیازمند حمایت تاکید و بیان داشت: و به جای دادن بسته های حمایتی باید توانمندی های این خانواده ها را شناسایی و زمینه اشتغال آنان را فراهم آورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۰۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام از عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سلیمانی دشتکی از تلاش های شایسته و همچنین پشتکار و عنایت ویژه بخشنده نسبت به تحقق درآمدهای عمومی در هفت ماهه نخست سال جاری تقدیر و تشکر نموده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۰۰
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

در راستای انجام برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، تفاهم نامه ای مابین این معاونت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام منعقد شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در راستای استفاده از ظرفیت همه نهادها و سازمان ها، پاسخی عملی به دغدغه‌های مقام عظمای ولایت به منظور ایجاد و گسترش همفکری، استفاده از منابع انسانی و ظرفیت‌های ارزشمند فکری کودکان و نوجوانان و استفاده حداکثری و نظام مند از استعداد های آینده سازان جامعه و ظرفیت بالقوه و بالفعل آنها در زمینه پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، این تفاهم‌نامه بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام منعقد گردید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۳۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، سومین نشست هم اندیشی و تعامل با سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، بخشنده در این نشست ضمن با اهمیت خواندن فعالیت های سازمان های مردم نهاد گفت: این نشست ها در راستای اجرای دستور العمل تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه برگزار می شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: یکی از اولویت های برنامه تحولی دستگاه قضا، مشارکت و تعامل با سازمان های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت آنها در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی و در نهایت کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی می باشد.

بخشنده ادامه داد: سازمان های مردم نهاد بازوان توانمند نظام در راستای برقراری عدالت اجتماعی و اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از تکالیف اساسی ذکر شده برای قوه قضائیه می باشد که همکاری و همیاری سازمان های مردم نهاد می تواند این امر را تسهیل کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۳۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: با همکاری بهزیستی استان سامانه تصمیم(سامانه ارجاء پرونده های دعاوی خانواده به مراکز تخصصی مشاوره خانواده) در شهرستان دهلران راه اندازی شده و قرار است به تدریج در کل شهرستان های استان برقرار گردد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، بخشنده در جمع اعضای شورای مشورتی خانواده استان گفت: یکی از برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که از سال 1393 اجرایی گردیده، راه اندازی مراکز تخصصی مشاوره خانواده در استان است.

وی افزود: همچنین راه اندازی سامانه تصمیم نیز از سال 1397 و با همکاری بهزیستی استان در دستور کار معاونت قرار گرفته است که هدف آن رصد و نظارت بر روند پرونده های طلاق در استان می باشد.

در این جلسه روشنی معاون رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام گفت: مخاطرات پرونده های طلاق فقط مربوط به طرفین نیست بلکه خطراتی برای بچه های طلاق و در نهایت کل جامعه دارد که این مطلب حساسیت امر را بیشتر می کند در نتیجه تشکیل کمیته ای با نظارت دادگستری و همکاری و عضویت دستگاه های اجرایی و حتی شرکت های صنعتی و تولیدی در استان به منظور تحت حمایت قرار دادن زوجینی که گرفتار فقر اقتصادی هستند و روابط آنها به تنش و طلاق می انجامد، ضروری است.

در ادامه شیرخانی مدیر کل زنان و امور خانواده ضمن تقدیر از تلاش های شورای مشورتی خانواده بیان کرد: جامعه نیازمند حمایت بیشتر از زنان و خانواده در جهت حفظ ارزش های زن و استحکام خانواده می باشد.

وی افزود: همچنین در استان کلینیک تخصصی برای حمایت از کودکان آسیب دیده راه اندازی شده است که در کنار مراکز تخصصی مشاوره خانواده پیگیر امور کودکان آسیب دیده می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۳۳
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

در راستای انجام برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، تفاهم نامه ای مابین این معاونت و ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی استان منعقد شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در راستای اجرای آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی و وظایف نهادهای پذیرنده در پذیرش محکومین و مجازات جایگزین حبس، برنامه کاهش جمعیت کیفری زندانیان، تحقق عملی فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در جهت تحقق سیاست های ابلاغی ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و مجازات های جایگزین حبس و توجه به حفظ انفال عمومی و ذخایر طبیعی و جنگلی استان این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۳۰
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام از زندان دره شهر بازدید و از نزدیک با زندانیان دیدار و در مورد حل و فصل مشکلات آنان گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، در این بازدید که پیری رئیس دادگستری شهرستان دره شهر، میرزایی رئیس دادگستری شهرستان بدره و طهماسبی رئیس دادگستری شهرستان آبدانان حضور داشتد از نزدیک و به صورت چهره به چهره با زندانیان در مورد مشکلات و راه کارهای پیشنهادی صحبت و مشاوره های لازم به آنان داده شد.

بخشنده در این بازدید از فضاهای مختلف زندان و امکانات و نواقص آن بازدید و پیشنهادات و تاکیدات لازم را به رئیس زندان دره شهر ارائه نمود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، بخشنده افزایش جمعیت کیفری زندان را از تبعات منفی بکارگیری بی رویه ی مجازات حبس دانست که آسیب های اجتماعی فراوانی را به همراه دارد.

وی افزود: مجازات حبس اصل شخصی بودن مجازات را زیر سوال می برد وخانواده زندانیان را بیش از همه در معرض آسیب های اجتماعی قرار می دهد.

بخشنده ادامه داد: در راستای سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، اقداماتی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری انجام گرفته و هم اکنون نیز در دست پیگیری است که امید است با همکاری نهاد های پذیرنده بتوان گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری استان گفت: باید نهاد های پذیرنده را توجیه کرد که کاهش جمعیت کیفری هم به نفع زندانیان و خانواده های آنان و هم به نفع مردم و جامعه است.

 وی افزود: پیامدها و آسیب های منفی اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت کیفری( طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی) تمام افراد جامعه را درگیر خود میکند.

نوراحمدی رئیس زندان دره شهر در آغاز دیدار با زندانیان از حضور  و توجه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به مسائل و مشکلات زندانیان تشکر و از زندانیان خواست از این فرصت استفاده کرده و مشکلات خود را در این زمینه با معاون رئیس کل دادگستری در میان بگذارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۱۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

جلسه شورای قضایی دادگستری استان به ریاست دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری و با حضور علی اکبر بسطامی و سارا فلاحی نمایندگان حوزه شمالی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی از مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و اذعان داشت: مجلس نهادی است که در رأس کلیه امور کشور قرار داشته و به تمام شئون جامعه از جمله شئون اجتماعی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی و... توجه دارد.

وی ضمن آرزوی توفیق برای نمایندگان استان در انجام وظایف خطیر خود در نمایندگی از مردم شریف استان ایلام، مجلس یازدهم را مجلسی انقلابی و فعال خواند که در همه حوزه های مورد نیاز کشور ورود کرده و با تصویب قوانین متناسب با هر حوزه، ضمن شناسایی و بررسی مشکلات و نواقص موجود، در جهت رفع آن ها اقدام می کند.

دکتر دهقانی همچنین دستگاه قضایی را ملجأ و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت در سطح جامعه خواند و اظهار داشت: قضات و کارکنان دستگاه قضا علی‌رغم کلیه سختی ها و محدودیت های موجود، با همت و کار جهادی در راستای گسترش عدالت در جامعه تلاش می کنند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، به ابلاغ سند تحول قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در راستای منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: برنامه ها و راهبردهای این سند به منظور رسیدن به دو هدف کلان اجرای عدالت به شکل مشهود و محسوس و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در این سند با استفاده از نظرات تخصصی قضات، نخبگان، صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشگاه موانع و چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مورد نظر بررسی شده و راهکارهای مورد نیاز در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام سرعت و دقت در فرآیند رسیدگی به پرونده ها را از مهم ترین مؤلفه های مدنظر در دستگاه قضایی برشمرد و اظهار داشت: از شش ماهه دوم سال 1398 تا به امروز 88 درصد موجودی پرونده های دادگاه های تجدید نظر استان کاهش یافته و بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته، دادگاه های تجدید نظر استان ایلام رتبه اول کشور از لحاظ اتقان آراء و رتبه دوم کشور از لحاظ کاهش موجودی به نسبت ورودی پرونده ها را دارا می باشند.

وی از کاهش 94 درصدی موجودی پرونده های استان از شش ماهه دوم سال 1398 تا امروز، کاهش موجودی 37 درصدی پرونده ها در دادسرا، کاهش 31 درصدی پرونده ها در دادگاه های استان و کاهش 28 درصدی پرونده های اجرای احکام در مدت زمان یاد شده خبر داد و بیان داشت: نرخ رسیدگی به پرونده ها در دادگستری استان به نسبت سرانه تعداد قاضی موجود، با افزایش 133 درصدی از 60 پرونده در ماه به 140 پرونده ارتقاء یافته است.

دکتر دهقانی با اشاره به اهمیت طرح کاداستر و ضرورت تثبیت مالکیت اموال دولتی، از صدور 1778 فقره سند مالکیت و تثبیت مالکیت 600 هزار هکتار از اراضی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

وی مبارزه با فساد را از دیگر برنامه های مهم پیگیری شده در استان ایلام دانست و اذعان داشت: از ابتدای امسال با احکام صادره از محاکم قضایی، ۶۸۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت‌المال اعاده شده است.

در ادامه این جلسه بسطامی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات رئیس کل دادگستری ایلام و کلیه قضات و کارمندان دستگاه قضایی استان، اراده و عزم مجلس یازدهم را عدالت محوری و توجه به اقتصاد و معیشت مردم خواند و تصریح کرد: هیچ فاصله ای بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وجود ندارد و سند تحول قضایی هم راستا و هم سو با اهداف انقلابی مجلس یازدهم است و در کمیسیون تلفیق حتما به بودجه قوه قضائیه جهت اجرای این سند توجه ویژه خواهیم داشت.

همچنین فلاحی دیگر نماینده حوزه شمالی استان در مجلس شورای اسلامی به وظیفه خطیر دستگاه قضایی در شرایط کنونی در مبارزه با فساد اشاره کرد و بیان داشت: مبارزه با قاچاق کالا و دام در استان و حمایت از تولید داخلی از مهم ترین نیازهای استان ایلام در راه پیشرفت و محرومیت زدایی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۰۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری ایلام و شورای قضایی با اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا و کارشناسان استان در خصوص اجرای سند تحول قضایی، در سالن همایش کوثر دادگستری ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: دوره جدید دستگاه قضایی با ارائه سند تحول و با محوریت تحول و تحول گرایی آغاز شد و در طول قریب به 2 سال این سند در معرض دید و رأی صاحب نظران، اساتید محترم حوزه و دانشگاه، نخبگان و کارشناسان حوزه های مختلف قرار و ویرایش های لازم با استفاده از اظهار نظرهای کارشناسی در این سند صورت گرفت و در نهایت منتج به تدوین سند ارتقاء یافته تحول در دستگاه قضایی شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام سند تحول قضایی را در چارچوب فرمان حضرت امام خمینی(ره) به قوه قضائیه، بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، اصول قانون اساسی و وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل 156 این قانون توصیف کرد و افزود: در این سند با شناسایی موانع و چالش های موجود در رسیدن به نقطه مطلوب که مورد انتظار مردم از دستگاه قضایی اسلامی است، برای هر یک از موانع و چالش ها برنامه راهبردی مشخصی تدوین شده و در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

دکتر دهقانی اجرای دقیق عدالت به شکل مشهود و ملموس در جامعه، برخورد با فساد و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی را از اهداف کلان ترسیم شده برای قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: تحول قضایی لازمه همراهی با گام دوم انقلاب است و برای تحقق اهداف این تحول، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متناسب تدوین شده است.

وی اظهار داشت: چالش ها و موانع موجود در رسیدگی ها و فرآیندهای دادرسی شناسایی شده و در راستای تحقق انتظارات مردم از دستگاه عدلیه برنامه های کاربردی و نتیجه محور به منظور رفع موانع و برطرف کردن چالش ها در نظر گرفته شده است.

دکتر دهقانی ادامه داد: دادگستری ایلام در ضمن اجرای سند تحول پذیرای پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا، کارشناسان و کلیه صاحب نظران و اندیشمندان در جهت اجرای این سند مطابق برنامه زمانبندی مشخص شده در استان است.

وی با اشاره به تعیین کارگروه ویژه اجرایی شدن سند تحول در استان بر اهمیت نظارت درونی بر عملکرد کلیه قضات و کارکنان دستگاه قضایی و نظارت بیرونی توسط مردم، اساتید و نخبگان جامعه به منظور اجرایی شدن دقیق مفاد این سند همچون سرعت و دقت در رسیدگی ها و اتقان آراء تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، تکریم ارباب رجوع و پاسخ گویی واقعی به مردم، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع و استفاده از فناوری های نوین در رسیدگی ها و نظارت ها را از محورهای مهم سند تحول قضایی دانست و خاطرنشان کرد: برنامه های تعیین شده در سند تحول مربوط به دستگاه قضایی و سازمان های تابعه این دستگاه است و باید اهداف سند در کلیه نقاط استان محقق گردد.

وی تصریح کرد: کلیه مجموعه های دستگاه قضایی و نهادهای پیرامون این دستگاه همچون کانون وکلا، کانون کارشناسان و... مکلف به رعایت بند بند مفاد سند تحول و تلاش در جهت اجرای دقیق آن هستند.

دکتر دهقانی در پایان بار دیگر بر ارتباط مستمر کارگروه اجرایی سند تحول دستگاه قضایی با آحاد مردم بویژه اساتید حوزه و دانشگاه، نخبگان، کارشناسان و کلیه اقشار و اصناف استان در راستای اجرای کامل و دقیق این سند در سطح استان تاکید کرد و خواستار تعامل علمی و تخصصی صاحب نظران با این کارگروه شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۳:۵۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

با حضور دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام و به مناسبت 15دی ماه، سالروز تشکیل نهاد گزینش به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، در مراسمی از تلاش گران هسته گزینش قوه قضائیه استان تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در ابتدای این مراسم رئیس کل دادگستری استان در سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل نهاد گزینش با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره)، به اهمیت مقوله گزینش در نظام اداری کشور بویژه در دستگاه قضایی به لحاظ حساسیت پست ها و مناصب آن اشاره کرد و افزود: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، گزینش باید هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد.

وی گفت: ضرورت امر گزینش، ضرورتی عقلی، منطقی و انکار ناپذیر است، گزینش سنت الهی است که با برگزیدن بندگان خالص و برترین انسان ها توسط پروردگار عالمیان برای هدایت نوع بشر آغاز شده است و در مرتبه پایین تر به عنوان امری عقلی در کلیه مراحل زندگی انسان نقش آفرین است.

دکتر دهقانی با تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات کلیه اعضاء و دست اندرکاران هسته گزینش قوه قضائیه در استان، بر لزوم توجه کلیه اعضاء به منشور تشکیل نهاد گزینش، قانون و آیین نامه اجرایی برگرفته از آن تاکید کرد و یاد آور شد: مهم ترین مرحله در جذب نیروی انسانی مرحله گزینش است و همه گزینشگران باید با دقت و مطابق قانون و آیین نامه های مربوطه به انجام این وظیفه خطیر توجه ویژه داشته باشند.

وی گزینش را مرتبه ای از امر داوری و قضاوت توصیف کرد و افزود: گزینش در دستگاه قضایی و سازمان های تابعه آن به دلیل جایگاه ویژه و حساسیت های خاص این دستگاه ها، از اهمیت مضاعف برخوردار است و کلیه دست اندرکاران هسته گزینش باید تلاش کنند در عین رعایت حق و حقوق گزینش شوندگان، مانع از ورود افراد ناصالح به دستگاه قضایی شوند.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: اهمیت و جایگاه ویژه موضوع گزینش به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و لزوم پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای بر کسی پوشیده نیست زیرا نیروی انسانی کارآمد، اساسی ترین عنصر برای ایجاد تحول در سازمان ها و دستگاه های اجرایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۳:۵۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام در راستای اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان، وضعیت مراکز ترک اعتیاد (کمپ ها) شهر ایلام را مورد بررسی و از این مراکز بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده مسئله اعتیاد را یک آسیب اجتماعی و ناهنجاری جدی در کشور و استان برشمرد و خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاهها با ناظر قضایی جهت سامان دادن به امورات کمپ ها و معتادان شد و بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی در این زمینه تاکید کرد.

وی افزود: در قوانین مرتبط  و سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر، معتادانی که معرفی نامه از مراکز ماده 15 ندارند و یا متجاهر هستند مجرم بوده و با دستور مقام قضایی به مراکز موضوع ماده 16 برای درمان ارجاع و حداقل بمدت یک ماه در این مراکز نگهداری و سپس طی فرآیندی که در آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان به آن اشاره شده است از مرکز ترخیص می شوند.

بخشنده ادامه داد: این آیین نامه در سال 1392 از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ گردید و از سال 1395 با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در استان ایلام مرکز موضوع ماده 16 تاسیس نشده است و لازم است با هماهنگی دستگاه های مربوطه این اقدام انجام گیرد.

لازم به ذکر است که در این بازدید، دبیر ستاد مبارزه باموادمخدر، ناظر قضایی کمپ های استان و نماینده بهزیستی حضور داشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۹ ، ۰۸:۱۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در راستای انجام برنامه های مصوب این معاونت از اجرای طرح کمربند سبز شهرستان مهران بازدید کرد.

در این بازدید احمدی مدیر کل منابع طبیعی استان، سبزواری رئیس دادگستری شهرستان مهران، طاهری رئیس منابع طبیعی شهرستان مهران و تعدادی از رسانه های مکتوب و اینترنتی استان حضور داشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: سرقت های تعزیری یکی از سه جرم اول استان است که بیشتر به صورت سرقت های خرد صورت می گیرد و از مهم ترین موارد آن سرقت لوازم داخل خودرو می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده عدم وجود پارکینگ عمومی در سطح شهر ایلام را زمینه ساز جرائمی چون سرقت تعزیری دانست و افزود: دایر کردن پارکینگ عمومی و اجرای طرح پایش تصویری در شهر ایلام می تواند در کاهش جرائم مربوط به سرقت های تعزیری بسیار موثر باشد.

بخشنده ضمن تاکید بر تجهیز ادارات و مکان های عمومی به دوربین مداربسته گفت: باید به مسئولین حراست ادارات آموزش های لازم و رعایت نکات ایمنی داده شود چرا که سرقت از ادارات دولتی یکی از انواع جرائم مربوط به سرقت تعزیری در استان است.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: یکی از اقدامات ارزنده ای که در استان در حال انجام است طرح سامان دهی دوره گردها در استان است که می تواند به کاهش جرائم مربوط به سرقت تعزیری منجر شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۹ ، ۰۹:۲۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام دومین جلسه با موضوع اتخاذ تدابیر لازم در راستای تامین امنیت غذایی در سلان جلسات معاونت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده گفت: توجه به تامین امنیت غذایی مردم امری بسیار مهم است که در سلامت روحی و روانی جامعه تاثیر فراوانی دارد چرا که غذای سالم موجب پیشگیری از هزینه های درمانی می شود.

بخشنده افزود: با اشاره به اینکه در سالهای اخیر در زمینه کشاورزی استفاده بی رویه از سموم و آفت کش ها و عدم نظارت کافی باعث به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل ناهنجاری های مادر زادی و انواع سرطان ها گردیده که باید کنترل شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی توسط ادارات تامین امنیت غذایی در راستای مصوبه های جلسه گذشته در استان صورت گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد و باید با جدیت بیشتری کنترل و نظارت همراه با ارائه آموزش های لازم صورت بگیرد تا امنیت غذایی جامعه بیش از پیش تامین گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۹ ، ۰۹:۱۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

با پیگیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام و دستورات اکید رئیس کل دادگستری استان حکم اجرایی تخریب منزل مسکونی شهروند ایلامی ابطال شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تخریب غیر قانونی ملک مسکونی یکی از شهروندان ایلامی، این معاونت پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داده و رئیس کل دادگستری استان نیز در جریان کار قرار گرفت.

با بررسی انجام شده مشخص شد که ملک مذکور در سال 1383 بابت اخذ وام توسط یکی از بستگان صاحب ملک در رهن بانک قرار گرفته است که به دلیل عدم پرداخت تسهیلات پرداختی، منتهی به صدور اجرائیه شده و در نهایت ملک پس از خاتمه عملیات اجرایی از طریق مزایده به فروش رسیده و متعاقب آن مالک فعلی جهت تجدید بنا اقدام به تخریب ساختمان نموده است در حالی که هیچ گونه حکمی مبنی بر تخریب ملک مذکور توسط دادگستری استان صادر نشده است.

در ادامه با تظلم خواهی صاحب اولیه ملک و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و با دستور رئیس کل، پرونده در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفته و در کمتر از 2 ماه رای غیر قطعی به نفع خواهان صادر شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۹ ، ۱۴:۱۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن تبریک میلاد اسوه صبر و شکیبایی، حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار گفت: در بحث خشونت نباید صرفا نگاه آماری داشته باشیم چرا که این آمار از نظر پلیسی، از نظر قضایی و از نظر نهادهایی که با آسیب های اجتماعی سر و کار دارند، متفاوت است و نگاه صرفا آماری میتواند ما را از توجه به جرائم پنهانی که اتفاق می افتد غافل کند و یا در حالت خوشبینانه ما را از برنامه ریزی مناسب در این زمینه باز دارد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی حوزه جرائم خشن را شامل جرائمی که منشا خشونت دارند و جرائمی که همراه با خشونت ارتکاب پیدا می کنند دانست و افزود: در برخورد با جرائم خشن یک مرحله واکنش و یک مرحله پیش واکنش داریم که مرحله واکنش همان مجازات و مقابله با مرتکبین این جرائم است.

دهقانی در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: سرعت در کشف، شناسایی و قاطعیت در اجرا از اقداماتی است که در حوزه واکنش باید انجام شود و نیروی انتظامی و همکاران قضایی باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان سرعت در کلیه مراحل مقابله با جرائم خشن را انتظاری بحق از سوی مردم دانست و تاکید کرد: جرائم خشن یک موردش هم خطرناک است و ما باید احساس امنیت برای مردم را با واکنش سریع نسبت به این جرائم در صورت وقوع، ایجاد کنیم.

دهقانی گفت: در دادگستری استان دبیرخانه ای با عنوان دبیرخانه رصد و نظارت بر فرآیند رسیدگی به جرائم خشن تشکیل شده است، همچنین در دادگاه های بدوی و دادگاه های تجدید نظر هم شعب ویژه ای برای رسیدگی به جرائم خشن تعیین شده است.

وی افزود: کلیه دادستان ها و روسای حوزه های قضایی استان مکلف اند جرائمی را که در حوزه خشونت تعریف می شود را با سرعت رسیدگی و به این دبیرخانه ارسال نمایند.

دهقانی ادامه داد: کسانی که سابقه ارتکاب جرائم خشن را دارند یا کسانی که مستعد ارتکاب این جرائم هستند باید شناسایی و توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری دادستان ها مورد رصد قرار بگیرند و در مرحله اجرای حکم هم کسانی که مرتکب جرائم خشن می شوند نباید از ارفاقات قانونی بهره مند شوند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: اما در مرحله پیش واکنش از نظر تئوری عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... می تواند در وقوع جرائم خشن نقش داشته باشند که باید برنامه مدونی تهیه و به عنوان برنامه مصوب شورای پیشگیری به همه اعضای این شورا جهت پیگیری و انجام ابلاغ شود.

دهقانی ادامه داد: باید از ظرفیت نهاد های مردمی برای مدیریت کنترل جرم همچون ایجاد گشت های رضویون به صورت محله محور استفاده کنیم و به دادستان ها و روسای حوزه های قضایی استان تاکید کنیم که استفاده از این ظرفیت ها در دستور کار قرار گیرد.

دهقانی تاکید کرد: با توجه اینکه تاثیر جرائم خشن بر افکار عمومی از نظر روانی آثار متعددی را به دنبال دارد لذا ضروری است ریشه های ارتکاب این جرائم شناسایی و برای جلوگیری از وقوع این جرائم برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشیم.

وی همچنین به استفاده از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در راستای پیشگیری از وقوع جرائم خشن اشاره کرد و افزود: می توان از گسترش فرهنگ صلح و سازش و ارائه راهکارهای کنترل خشم در راستای پیشگیری و مدیریت جرائم خشن سود برد.

در این جلسه نوذری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی کار یک دستگاه یا ارگان نیست بلکه همه دستگاه ها باید با همکاری و هم افزایی در این زمینه فعالیت کنند و در این راستا می توان از ظرفیت نهاد های مردمی هم استفاده کرد.

وی افزود: یکی از مطالبات مردم از دستگاه قضایی تسریع در روند پیگیری پرونده های مربوط به جرائم خشن است چرا که وقوع این گونه جرائم در جامعه تاثیر زیادی بر احساسات و روان مردم دارد.

در ابتدای این جلسه عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم گزارش آماری از وقوع جرائم خشن در استان ارائه و از اعضای شورا خواست گزارش اقدامات خود در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم خشن را بیان نمایند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۹ ، ۱۴:۲۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: دادگستری استان در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال در استان، حمایت خود را از سرمایه گذاری قانونی و مشروع اعلام می کند و همواره در این زمینه پیشقدم بوده است.

 به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: در خصوص ایجاد اطلس اراضی، دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ادارات مسئول را ملزم به اجرای طرح کاداستر در استان نموده که منجر به ثبت اراضی متعلق به دولت شده است.

بخشنده افزود: اجرای طرح کاداستر که در بر گیرنده مشخصات زمین و ثبت کامل مشخصات مالک یا مالکان است، می تواند باعث کاهش جرائم مربوط به تخلفات ملکی شود و مشکل تصرفات غیر مجاز اموال دولتی را حل کند.

وی ادامه داد: با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در هشت ماهه اول سال 1399 بیش از 13 درصد از اراضی دولتی در سامانه ثبت و سند مالکیت صادر شده است که در سنوات گذشته نیز 27 درصد از اراضی و املاک دولتی ثبت و صدور سند صورت گرفته است و طبق برنامه ریزی انجام شده تا اردیبهشت ماه سال 1400 این طرح به طور کامل اجرا می گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۱۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: مبارزه با قاچاق کالا نباید مثل گذشته تک محوری و مقابله ای باشد بلکه باید به مقوله پیشگیری در این زمینه توجه ویژه ای داشت.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده ضمن موثر دانستن اقدامات پیشگیرانه در کاهش قاچاق افزود: برای آنکه بتوانیم پدیده قاچاق را به طور کامل ریشه کن کنیم، نیاز است روش های پیشگیرانه را به شدت گسترش دهیم که بعضی از این روشها شامل راه کارها و اصول فرهنگی باید باشد چرا که تحقیقات نشان می دهد پیشگیری از وقوع جرم از طریق روشهای فرهنگی اثر گذاری بیشتری دارد و نسبت به روشهای قهری، هزینه کمتری ایجاد می کند.

بخشنده ادامه داد: در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند که از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی، می توان به قاچاق کالا و ارز اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: در نهایت زمانی می توان از قاچاق کالا پیشگیری کرد که به ابعاد فرهنگی آن به عنوان یکی از اثر گذارترین ارکان توجه شود، در واقع رشد و ارتقای سطح فرهنگی شهروندان به طور قطع و یقین زشتی و قبح جرم قاچاق و مصرف کالای قاچاق را در نظر عموم مردم و جامعه مهم جلوه می دهد و در چنین شرایطی است که کمتر به دخالت نظام کیفری نیاز می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۹ ، ۰۸:۳۳
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

با حضور عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مراسم تجهیز خانه های ورزش روستایی، به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده ضمن مهم دانستن اهمیت ورزش در مناطق روستایی و کم برخوردار افزود: با تجهیز روستاهای استان می توان گام بلندی در همه زمینه ها مخصوصا پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی برداشت.

بخشنده ادامه داد: فرهنگ سازی و پر کردن اوقات فراغت جوانان با ورزش کار خوب و ارزنده ای است که به سلامت و پویایی جامعه کمک می کند ضمن اینکه نمایان شدن نتایج حاصل از این اقدامات در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی فرآیندی زمان بر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: ورود خیرین و همکاری و همیاری سازمان های مردم نهاد در خرید لوازم و تجهیز سالن های ورزشی روستایی در کنار اعتبارات دولتی می تواند کمک شایانی در این مورد باشد.

در این مراسم که با حضور مسئولین استانی برگزار شد، لوازم ورزشی جهت نصب در 13 روستای استان به دهیاران آن روستاها تحویل داده شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۹ ، ۱۲:۴۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سال 1398 و همینطور در شش ماهه اول سال جاری جرائم و آسیب های اجتماعی استان کاهش محسوسی داشته اند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در جریان برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور با محمد باقر الفت معاون قوه قضائیه، بخشنده گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام را تشریح کرد.

بخشنده گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام کارگاه های آموزشی متعددی را برای اقشار مختلف برگزار کرده که خوشبختانه با نتایج خوب و مثبتی همراه بوده است.

وی افزود: کارگاه آموزشی برای مشاوران مراکز تخصصی خانواده به میزان 728 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای زوجین متقاضی طلاق به میزان 1400 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای مربیان آموزش خانواده و انجمن اولیاء و مربیان به میزان 2340 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای سربازان وظیفه به میزان 3360 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای معلمان و مدیران مدارس به میزان 2304 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای معتادان بهبود یافته و خانواده های آنان به میزان 2160 نفر ساعت و کارگاه آموزشی برای مرتکبین جرائم اخلاقی و جرائم درجه 6 تا 8 برگزار شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: با اقدامات خوب انجام شده توسط این معاونت و همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها و نهادهای همکار در استان در سال 1398 نسبت به سال 1397آسیب خودکشی 17.3- درصد و آسیب طلاق 9.8- درصد کاهش داشته است همچنین 5 جرم از 10 جرم برتر استان با کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان روبرو بوده اند.

بخشنده تاکید کرد: این روند کاهشی در جرائم و آسیب های اجتماعی استان در شش ماهه سال جاری نیز ادامه داشته به طوری که جرم قتل 5.2- درصد، قاچاق 72- درصد، تصادفات جاده ای 49- درصد و طلاق 1- درصد کاهش داشته اند.

وی افزود: همچنین 6 جرم از 10 جرم اول استان در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شامل تهدید 17.9- درصد، ضرب و جرح عمدی 13.6- درصد، توهین به اشخاص عادی 7.5- درصد، انتشار تهمت، افترا، نسبت های توهین آمیز 43.9- درصد و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 21.9- درصد کاهش داشته است.

بخشنده ادامه داد: با وجود بضاعت و امکانات کم در استان محروم ایلام این معاونت توانست با تلاش و استفاده از تمام ظرفیت ها در سال 1398 رتبه 13 ام را در بین معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور کسب کند.

در این جلسه ویدیوئی محمد باقر الفت ضمن تقدیر از تلاش معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کشور در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی افزود: پیرو تاکیدات ریاست قوه قضائیه باید بستری فراهم شود تا از توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، نظارت بر اجرای قوانین، میانجی گری و صلح و سازش، باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان و حمایت از بزه دیدگان استفاده کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۹ ، ۱۴:۱۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان جلسه شورای مشورتی خانواده به منظور بررسی وضعیت سامانه تصمیم(سامانه ثبت، غربالگری و ارجاء پرونده های مربوط به دعاوی خانواده) به ریاست عبدالوهاب بخشنده برگزارشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده گفت: اهم کار شورای مشورتی خانواده رصد، نظارت و آموزش مشاوران و زوجین با همکاری همه دستگاه های عضو این شورا می باشد.

بخشنده بیان کرد: کیان خانواده و حفظ ارزش های آن بسیار مهم و ضروری است از این رو یکی از برنامه های این معاونت در سال های اخیر توسعه مراکز تخصصی مشاوره خانواده در استان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: حدود دو سال است که سامانه تصمیم در استان با همکاری بهزیستی با هدف ثبت، غربالگری و ارجاء پرونده های مربوط به دعاوی خانواده به مراکز مشاوره تخصصی خانواده، راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: تاکنون سامانه تصمیم در مرکز استان فعال بوده و ضروری است با همکاری بهزیستی در سایر شهرستان های استان راه اندازی شود.

در ادامه برخی رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام گفت: باید از تمام ظرفیت ها برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در جهت سازش و همچنین انجام فرآیند مشاوره تخصصی استفاده کنیم و در صورت امکان از مراکز مشاوره موفق استان تقدیر به عمل آید که این امر موجب دلگرمی و انگیزه بهتر مشاوران خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۳:۲۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: نهاد های مردمی نهادهایی هستند که به صورت داوطلبانه، غیر دولتی، غیر سیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می کنند و هدف ما از همکاری با این نهادها، تقویت مشارکت و افزایش تعامل نهاد های مردمی با قوه قضائیه و همینطور بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه، می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جمع مسئولین نهاد های مردمی استان گفت: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضائیه و به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، میانجی گری و صلح و سازش، باز اجتماعی شدن مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از بزه دیدگان، برنامه ای به همین منظور توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تهیه و برای اجرا به معاونت پیشگیری دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شده است.

بخشنده افزود: نهاد های مردمی بازوان توانمند نظام در راستای برقراری عدالت اجتماعی و اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می باشند.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته این معاونت با نهاد های مردمی همکاری و تعامل خوبی داشته است و امیدوارم بتوانیم همکاری بیشتر و موثر تری در راستای انجام این برنامه داشته باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تاکید کرد: یکی از مواردی که می تواند برگ برنده ما در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی باشد، استفاده از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی در این امر است که نقش آنها در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی بسیار پر رنگ است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۹ ، ۱۲:۵۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و با پیگیری این معاونت در خصوص گزارش مردمی مبنی بر تخریب منابع طبیعی و تصرف اراضی ملی در حاشیه شهر ایلام، با دستور دادستان مرکز استان این محدوده رفع تصرف شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، با پیگیری این گزارش مشخص شد فردی با قطع چند اصله درخت اقدام به تخریب منابع طبیعی و تصرف غیر قانونی اراضی ملی کرده است.

در ادامه و با ارجاع موضوع از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به دادستان مرکز استان، با دستور دادستان و با حضور علی رحمی معاون دادستان، مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست استان، روسای منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان ایلام و یگان های حفاظت منابع طبیعی این محدوده رفع تصرف شد و پس از تشکیل پرونده قضایی، خاطیان جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی معرفی شدند.

همچنین با دستور دادستان مرکز استان مقرر شد اکیپی متشکل از یگان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، راه و شهرسازی و شهرداری در این منطقه مستقر شده و از هر گونه تصرف اراضی ملی و قطع درختان پیشگیری شود و خاطیان نیز جهت پیگرد قضایی به دستگاه قضایی معرفی شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۹ ، ۱۳:۵۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: نظر کارشناسان رسمی دادگستری نوعی همکاری در جهت کشف و احراز حقیقت برای مقام قضایی است و در تمام زمینه های تخصصی، کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثوق دستگاه قضایی استان می باشند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه انتخابات مجمع عمومی عادی کانون کارشناسان رسمی استان ضمن با اهمیت خواندن کانون کارشناسان رسمی افزود: در انتخابات اعضاء دقت و حساسیت خاصی به عمل آید و سعی شود که شایسته ترین افراد از نظر تعهد، تخصص و اخلاق انتخاب شود.

بخشنده افزود: همانطور که می دانیم در قانون آیین دادرسی نظریه کارشناسی در زمره ادله اثبات دعوی آمده است و دارای امتیازات خاص است که قابل اعتراض از طرف اصحاب دعوی بوده و حتی در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته، مقام قضایی می تواند به ذکر موارد، به آن ترتیب اثر ندهد و این خود از مزایای نظریه کارشناسی می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۹ ، ۱۱:۱۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست استاندار ایلام و با حضور نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دیگر اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در این نشست دو دستور کار مهم یکی تعیین تکلیف وضعیت کارخانه سیمان دهلران و دوم موضوع تهاتر پیمانکاران و دستگاه های اجرایی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

 عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید، همه دستگاه ها و سازمان ها موظف اند تمام تلاش خود را به کار گیرند و دستگاه قضایی استان نیز در این جهت تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

وی افزود: به دستور ریاست قوه قضائیه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری هم سو با ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده است و همه تلاش ما در این ستاد این است که بتوانیم گامی در راستای حل مشکلات واحد های تولیدی که با مشکلات حقوقی، قضایی و یا مشکلات دیگر مواجه هستند، برداریم.

بخشنده ادامه داد: با توجه به پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصدی کارخانه جهت راه اندازی و اینکه دارای مشکلات نقدینگی بوده، از مسئولین بانک ملت به عنوان بانک عامل تقاضامندیم اقدامات لازم در چهارچوب قانون و با رعایت دستورالعمل ستاد تشخیص و رفع موانع تولید را به عمل آورند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۹ ، ۱۱:۰۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر اهمیت رویکرد حبس زدایی در محاکم، اجرای طرح غربالگری زندانیان در استان را موفق ارزیابی کرد و اظهار داشت: بیش از ۱۰ درصد از زندانیان با استفاده از تسهیلات و ارفاقات قانونی، کمک های خیرین، ستاد دیه و... از زندان آزاد شدند و این طرح کماکان باید با جدیت پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه شورای معاونین دادگستری استان به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام و با رعایت کامل دستورالعمل های مقابله با ویروس کرونا در سالن همایش کوثر دادگستری برگزار شد.  

در این جلسه دکتر دهقانی ضمن تقدیر و تشکر از همدلی، همکاری، هم افزایی و تلاش های معاونت ها و واحدهای مختلف دادگستری استان، بر تقویت مسئولیت پذیری و ارتقاء خدمت رسانی و پاسخ گویی در قبال وظایف و تکالیف مربوطه تاکید کرد.

وی به اهمیت مقوله اخلاص در عمل و خدمت اشاره کرد و افزود: اخلاص به معنای خالص کردن نیت و عمل از غیر خدا و اغراض گوناگون، جزء ضروریات اخلاقی است و در آیات و روایات مختلف عمل همراه با اخلاص مایه سعادت و کمال انسان بیان شده است.

رئیس کل دادگستری استان با مطلوب ارزیابی نمودن وضعیت نیروی انسانی در حوزه های قضایی و اداری، بر ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده به مردم و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و خواستار رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پرونده های قضایی دادگستری استان شد.

وی در ادامه تقسیم کار و مدیریت صحیح وظایف و مسئولیت ها در هر معاونت را مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: با مدیریت زمان و نظارت دقیق بر عملکردها تلاش کنیم تا فرآیند خدمت رسانی به مردم علی رغم شرایط حساس مقابله با ویروس کرونا، با جدیت ادامه یابد.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار هدفمند شدن دیدارهای مردمی، بازدیدها و نظارت ها از سوی مسئولین قضایی استان شد و اذعان داشت: مدیریت افکار عمومی و متناسب نمودن آن با شأن و استقلال دستگاه قضایی در این برنامه ها مد نظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین در خصوص مواردی چون برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر، ارتباط با جریانات نخبگانی مؤثر در جامعه و استفاده از نقطه نظرات آنان، اهمیت استفاده از مجازات های جایگزین حبس، نظارت مستمر بر شوراهای حل اختلاف، توجه جدی به بخشنامه حفظ کرامت و ارزش های انسانی، بررسی کارسنجی و افزایش بهره وری نیروی انسانی و ... دستورات مقتضی را به واحدهای مربوطه ابلاغ نمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۹ ، ۱۱:۰۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت اجرایی شدن طرح کاداستر و عملیات حدنگاری و تثبیت مالکیت، اجرای کامل این طرح را ضامن حفظ حقوق بیت المال و حقوق مردم ارزیابی کرد و افزود: کلیه سازمان های مربوطه باید در اجرای این طرح نهایت همکاری را به عمل آورند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان و حضور اعضاء با رعایت کامل شیوه نامه های مقابله با ویروس کرونا در سالن همایش کوثر دادگستری استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام بر اهمیت وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: مطابق مفاد دستورالعمل این شورا و با توجه به عضویت نهادهای مختلف قضایی، اجرایی، انتظامی و امنیتی در آن، اهمیت و حساسیت حفاظت و صیانت از حقوق عامه باید به درستی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: عملکرد و دستور کار این شورا صرفا محدود به منابع طبیعی و امور اراضی نیست و در کلیه حوزه های مرتبط با حقوق عامه و بیت المال باید از ظرفیت آن استفاده شود.

دهقانی ابلاغ دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی را در راستای سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی برای صیانت و حفاظت از حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد: حفاظت و صیانت از بیت المال وظیفه کلیه نهادها و سازمان های متولی است و باید با هماهنگی یکدیگر و با محوریت اقدامات پیشگیرانه از هرگونه تعدی به بیت المال و حقوق عامه جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان همچنین به ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه اشاره کرد و اذعان داشت: اجرای دقیق این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن با جدیت و به صورت ویژه پیگیری و در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: کمیته های تخصصی زیرمجموعه شورا به منظور طرح موضوعات مرتبط و ارائه پیشنهادات و راهکارها برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال و اراضی ملی و جلوگیری از دست اندازی به آن در حوزه های مختلف از جمله منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست، راه ها، آب و ... تشکیل و اهم موارد هر حوزه جهت بررسی اقدامات صیانتی لازم در جلسات شورا مطرح گردد.

رئیس کل دادگستری استان صیانت از بیت المال و حفظ حقوق عامه را وظیفه قانونی سازمان ها و نهادهای ذیربط در حوزه های مرتبط توصیف کرد و اظهار داشت: کلیه دستگاه ها و سازمان ها باید با تعامل و همکاری در این زمینه عمل نموده و در صورت مواجهه با مشکلات و موانع، موضوع را جهت طرح در جلسات شورا ارائه نمایند.

دهقانی از تخصیص شعب ویژه‌ی مربوط به صیانت از حقوق بیت المال در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در استان خبر داد و اضافه کرد: پرونده های مربوط به حوزه های مختلف مطرح شده با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی خواهد شد.

وی در پایان در خصوص ضرورت همکاری اعضاء در حوزه اقدامات پیشگیرانه و اجرای احکام قضایی قطعیت یافته، بررسی واگذاری ها در مناطق ویژه اقتصادی، مشکلات اراضی دولتی داخل و حومه شهر ایلام و سایر موارد مرتبط دستورات لازم را ابلاغ نمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۹ ، ۱۱:۰۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان جلسه ای با موضوع بررسی موانع و مشکلات دو واحد تولیدی استان در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده گفت: این جلسه در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید و همچنین تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر ورود دستگاه قضایی برای کمک به تحقق شعار سال و رفع موانع تولید و با هدف بازگرداندن دو واحد صنعتی به چرخه تولید تشکیل شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: یکی از موارد بررسی شده، حل و فصل اختلافات و ایجاد صلح و سازش بین شرکاء و سهامداران یک واحد تولیدی در استان است که این اختلافات منجر به تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران این واحد تولیدی شده است.

بخشنده ادامه داد: نداشتن اطلاعات کافی در مورد قوانین و خصوصا قانون تجارت، زمینه ساز بروز اختلاف در بین شرکاء و سهامداران می شود یکی از اهداف این جلسه حل یک مورد اختلاف در این زمینه است که امیدواریم منجر به صلح و سازش و شروع به کار این واحد تولیدی گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۹ ، ۱۱:۳۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام در بازدید از واحد تولید میلگرد فولادی گفت: این واحد تولیدی از سال 97 تاکنون تعطیل بوده و با پیگیری های صورت گرفته توسط ستاد اقتصاد مقاومتی استان و نهاد های اجرایی مقرر شد ظرف 2 ماه آینده به چرخه تولید بازگردد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی افزود: در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید و همچنین تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر ورود دستگاه قضایی برای کمک به تحقق شعار سال و رفع موانع تولید، ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان تلاش دارد که به تمامی شرکت ها و واحد های تولیدی که برای ادامه فعالیت مشکل حقوقی قضایی و یا مشکلاتی دیگر دارند کمک کند که به چرخه تولید بازگردند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان ادامه داد: تلاش می کنیم در این ستاد از ظرفیت همه نهادها و دستگاه هایی که در این خصوص مسئولیت و تکلیف دارند استفاده کنیم و در این راستا دستگاه قضایی حمایت و نظارت لازم را انجام می دهد تا بتوانیم موانع تولید را برطرف کنیم.

وی افزود: بازگشت به چرخه تولید این واحدها هم در اقتصاد استان موثر است و هم کارگرانی که در این کارخانه به علت تعطیلی بیکار شده اند مجددا مشغول به کار می شوند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و نهادهای حمایتی و تسهیلات دهنده و بانک عامل به صورت میدانی در محل واحد تولیدی حضور پیدا کردند و پس از بررسی پیشنهادات مصوباتی با حضور همه اعضاء به تصویب رسید.

دهقانی ادامه داد: پس از بررسی های صورت گرفته مقرر شد اقدامات لازم جهت شروع به کار واحد تولیدی انجام گیرد و سهامداران واحد تولیدی قول دادند با حل مشکلات پیش رو ظرف 2 ماه این واحد تولیدی شروع به کار نماید.

دهقانی در پایان تاکید کرد: در حوزه اجرا ستاد تسهیل هم کمک بکند تا واحد های تولیدی سطح استان که به علت های مختلف تعطیل شده اند فعالیت شان را از سر بگبرند و در این راستا دستگاه قضایی هم کمک و حمایت لازم را انجام می دهد.

گفتنی است در بازدید از واحد تولیدی نورد ایوان غرب، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دادستان مرکز استان، معاون قضایی دادگستری استان، رئیس دادگستری شهرستان ایوان، فرماندار ایوان و تعدادی از سازمان های خدمات دهنده حضور داشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۹ ، ۱۱:۱۳
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: یکی از دغدغه های آیت الله رئیسی بحث اجرای طرح کاداستر در جهت صدور اسناد و املاک مالکیت فاقد سند می باشد که در صورت اجرای صحیح طرح مذکور زمینه وقوع خیلی از جرائم از جمله حاشیه نشینی، پدیده زمین خواری و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی از بین رفته و یا کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جمع اعضای کارگروه اجرای طرح کاداستر استان گفت: در اجرای این طرح قانون گذار وظایفی برای دستگاهها مشخص نموده که همگی موظف به انجام تکلیف در جهت حفظ و حراست از املاک خود بوده و در صورت قصور یا کوتاهی از هر دستگاه، بعنوان یک نهاد مطالبه گر بدواً پیگیری و در صورت عدم انجام، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و در این مورد با هیچ دستگاه و سازمانی تعارف نداشته و مماشات نمی کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: یکی دیگر از علل تغییر اراضی بصورت غیرقانونی، تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز ارائه خدمات از طرف دستگاههای خدمات رسان به آنها می باشد که باعث ایجاد انگیزه افراد سودجو جهت تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری می گردد.

وی افزود: یکی دیگر از معضلات اراضی استان تخلیه نخاله های ساختمانی در اراضی کشاورزی و محیط زیست است که باعث نابود شدن این اراضی می گردد و متاسفانه در استان رواج پیدا کرده و یک تهدید جدی محسوب می شود و باید افراد خاطی به عنوان تخریب کننده محیط زیست به دستگاه قضایی معرفی شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۹ ، ۱۱:۵۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، محمد علی اقدسی از حضور مستمر عبدالوهاب بخشنده در کلیه جلسات تخصصی و اجرایی و همچنین تلاش های بی شائبه در اجرای ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 رفع موانع تولید رقابت پذیر و دستور العمل اجرایی کاداستر اراضی کشاورزی و حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی که در راستای تحقق اهداف و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان امور اراضی بوده، تقدیر و تشکر نموده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۹ ، ۱۱:۰۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: هدف ما در شورای پیشگیری از وقوع جرم بررسی مشکلات و چالش ها و اتخاذ تدابیر و اقدامات غیر قهر آمیز برای حل مشکلات که این خود مستلزم یک کار جمعی و همگانی است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی بحث پیشگیری را یکی از موضوعات بسیار مهم دانست و افزود: استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهاد های اجرایی و با کمک های حمایتی و نظارتی دستگاه قضایی می توان از ایجاد هزینه برای کشور و جامعه در آینده جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: اگر در بحث پیشگیری خوب عمل بکنیم این یک سرمایه گذاری است و ضرورتی به الزام و استفاده از قوه قهریه نیست و لازمه آن این است که همه نهادها و سازمان ها به وظایف و تکالیفی که برای آنان ترسیم شده عمل کنند.

وی افزود: امروزه توان دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی باید معطوف به موضوعات بسیار مهم در حوزه امنیت و استقرار نظم در جامعه باشد و سازمان ها اجرایی و نهاد های دولتی باید تلاش کنند با اقدامات پیشگیرانه این فشاری که بر نهاد های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی است را تعدیل کنند.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم اجرای طرح کاداستر است که یک وظیفه و تکلیف همگانی برای همه نهاد ها و دستگاه های دولتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که این طرح با هدف حل مشکلات مربوط به تثبیت مالکیت اموال دولتی صورت گرفته که این خود یک اقدام پیشگیرانه است و با این کار از طرح دعاوی متعدد علیه دولت و سازمان های دولتی و مخصوصا منابع طبیعی جلوگیری شود.

دهقانی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع کارگروهی به مرکزیت سازمان بازرسی تشکیل گردید که اقدامات این کارگروه در جهت اجرایی شدن کامل طرح کاداستر و تثبیت مالکیت اموال دولتی می باشد.

علی دهقانی با مرتبط دانستن طرح کاداستر و موضوع حاشیه نشینی افزود: حاشیه نشینی یک آسیب اجتماعی در سطح کشور و مخصوصا در شهر های بزرگ است که زمینه ایجاد آسیب های دیگر را فراهم می کند و افرادی که می خواهند کمتر مورد نظارت قرار بگیرند و گروه های مجرم، مناطق حاشیه را برای فعالیت خود انتخاب می کنند.

 

رئیس کل دادگستری استان گفت: حاشیه نشینی پل ارتباطی برای انتقال آسیب به مرکز شهر است لذا باید به صورت جدی به آن توجه شود و با کسانی که اقدام به ساخت و ساز های غیر مجاز و تصرفات غیر قانونی در اراضی ملی در حومه شهر می شوند به شدت برخورد شود.

دهقانی خطاب به اعضای شورای پیشگیری گفت: باید کارگروهی تعیین شود که هم از بعد پژوهشی و هم از بعد عملی و کاربردی موضوع حاشیه نشینی را بررسی و راه های پیشگیری از گسترش آن را ارائه کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۹ ، ۱۳:۴۳
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه ای با عنوان اتخاذ تدابیر لازم در راستای تامین امنیت غذایی، در جهت پیشگیری از جرائم علیه بهداشت عمومی در محل سالن جلسات معاونت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده مهمترین موارد مربوط به بهداشت عمومی استان را کشتار غیر مجاز دام و فروش محصولات لبنی سنتی عنوان کرد و افزود: مزارع سبزی و صیفی جات و آب آشامیدنی نیز از دیگر مشکلات مربوط به بهداشت عمومی استان است و عدم رعایت بهداشت عمومی توسط افراد دارای مجازات بوده و این امر مورد نظر قانون گذار قرار داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: طبق ماده 688 هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها،ریختن زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

بخشنده ادامه داد: رعایت بهداشت عمومی از طرف افراد علاوه بر اینکه امری فردی است بلکه نشان دهنده مسئولیت فرد در برابر جامعه و افراد است و در صورت تخطی از موازین بهداشتی منجر به آسیب به سایر افراد، برای فرد مقصر و متخلف ایجاد مسئولیت کرده و قانون گذار برای این موارد مجازات تعیین کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۹ ، ۰۹:۲۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

نشست مشترک بین مربی استانی و مربیان منتخب شهرستانی مربوط به کارگاه های بیست و سه مهارت تربیت فرزند ویژه والدین دارای 7 تا 12 سال 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۹ ، ۰۸:۵۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: یکی از برنامه های تحولی دستگاه قضایی در دوره جدی به ریاست آیت الله رئیسی، تقویت ارتباطات مردمی و ارتباط نزدیک با مردم و اقشار مختلف مردم است.

وی افزود: هدف از این ارتباط و تقویت ارتباط با مردم، شنیدن دغدغه ها و مشکلات مردم است که یکی از راه هایی که می تواند کمک بکند به تقویت ارتباطات مردمی و کاهش آسیب های اجتماعی، فعالیت سمن ها در حوزه های مختلف است.

دهقانی با تاکید بر این که سمن ها نقش پر رنگی در جامعه دارند افزود: سمن های می توانند به نهادینه کردن مسئولیت پذیری در جامعه کمک کنند که از این طریق میتوان پاسخگویی مسئولین را افزایش داد و بسیاری از مشکلات جامعه را حل کرد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک پل ارتباطی بین دستگاه قضایی و سمن هاست و از این طریق می توان با تشکیل کارگروه های تخصصی به کمک سمن ها بسیاری از مشکلات را بررسی و حل و فصل کرد.

دهقانی تاکید کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی است و مطالبه گری از دستگاه ها و نهادهای مسئول در راستای کاهش جرائم و آسیب هاست که سمن ها می توانند نقش موثری در مطالبه گری از دستگاه های مربوطه داشته باشند.

دهقانی افزود: همچنین سمن ها می توانند در زمینه های مختلفی چون دفاع از حقوق عامه و حقوق شهروندی، پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی، اعلام مفاسد و ترویج صلح و سازش دستگاه قضایی را یاری کنند.

رئیس کل دادگستری استان خطاب به نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان گفت: داوطلبانه حضور پیدا کردن و کمک به حل مشکلات مردم و جامعه کار بزرگی است و دادگستری آمادگی کامل را دارد که نیازهای حقوقی سمن ها را با برگزاری کلاس های آموزشی و نشست های تخصصی مرتفع نماید.

گفتنی است که نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری استان با سازمان های مردم نهاد و جمعی از خیرین استان به میزبانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برگزار گردید که در این نشست بر تقویت و ادامه همکاری بین دستگاه قضایی، سازمان های مردم نهاد و خیرین استان تاکید شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۹ ، ۱۳:۴۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری، عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر ستاد، دادستان مرکز استان، معاون سیاسی استاندار و دو کاندید انتخابات حوزه جنوبی استان برگزار شد.

دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: قانون برای دستگاه قضایی نه در اجرا و نه در نظارت بر انتخابات تکلیفی مشخص نکرده است اما در ماده 67 اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده است و تشکیل و راه اندازی این ستاد نیز در همین راستا می باشد.

وی افزود: هدف ما در این ستاد استفاده از ظرفیت همه اعضا شامل ناظرین، مجریان و حتی کاندیداها برای پیشگیری و فراهم نمودن زمینه برگزاری یک انتخابات سالم و پر شور است.

دهقانی ادامه داد: انتخابات در این دوره با انتخابات تمام ادوار متفاوت است چرا که در این انتخابات سلامت مردم مهمترین عامل است که باید به صورت ویژه به آن توجه شود و همه مسئولین باید در حدود اختیارات خود برای برگزاری انتخاباتی در کمال سلامت و امنیت تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: با توجه به شرایط کرونا در این دوره هر گونه تجمع، تشکیل گردهمایی و توزیع اقلام خوراکی ممنوع است اما در کنار حذف تبلیغات به صورت حضوری زمینه ای فراهم شده که کاندیداها در رسانه ملی حضور پیدا کنند و به معرفی خود و برنامه های خود بیردازند.

دهقانی تاکید کرد: دیدگاه ما در این ستاد دیدگاه پیشگیرانه است ولی طبعاً اگر کسی مرتکب جرم یا تخلف انتخاباتی شود در شعب ویژه و به صورت ویژه و در وقت فوق العاده رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: در شهرستان هایی که انتخابات برگزار می شود شعب ویژه برقرار است و قاضی کشیک هم در روز رای گیری و هم قبل از آن آماده رسیدگی به گزارش ها و شکایت های مربوط به انتخابات است.

دهقانی افزود: هر گونه استفاده از اموال دولتی و امکانات بیت المال در امر انتخابات جرم است و سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی دیگر باید به این موضوع ورود کنند و دستگاه قضایی هم در این زمینه با هیچ کس تعارف ندارد و با متخلفان برخورد قاطع می کند.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر این که قانون مداری و اخلاق مداری دو محور اصلی برای رسیدن به انتخابات سالم است به کاندیداها انتخاباتی توصیه کرد برای اثبات خود به تخریب دیگران نپردازند، همچنین از دادن وعده های غیر قابل تحقق که خارج از حدود وظایف و اختیارات نمایندگی است و باعث ایجاد انتظارات واهی می شود بپرهیزند.

دهقانی گفت: انتخابات یک حق برای مردم و یک تکلیف برای مسئولین از جهت فراهم نمودن زمینه اجرای این حق است و رعایت عدالت با رعایت قانون محقق می شود.

وی افزود: بی طرفی در امر انتخابات یک تکلیف است و خروج از بی طرفی از سوی مجریان و ناظران انتخابات جرم است و اگر گزارشی در این خصوص با مستندات واصل شود برخورد جدی و قاطع صورت می گیرد.

در ادامه خسروی زاد دادستان مرکز استان گفت: فضای مجازی به خاطر بستر تلگرام غیر قابل کنترل است و مدیران کانال های تلگرامی را به راحتی نمی توان شناسایی کرد.

وی با توجه به دریافت بعضی گزارشات واصله افزود: سوء استفاده افراد از اموال دولتی موجب دلسردی مردم می شود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد انتخابات که تاکید داشتند نباید به گونه ای برخورد کنیم که موجب دلسردی مردم شود.

خسروی زاد ادامه داد: شائبه هایی در مورد بعضی از مسئولین اجرایی در مورد استفاده از اموال دولتی جهت کمک به کاندید خاص وجود دارد که باید بررسی و پیگیری شود.

در این جلسه معاون سیاسی استاندار ایلام گفت: ما در انتخابات دو رویکرد داریم که اول برگزاری انتخابات سالم و دوم مشارکت حداکثری مردم است.

نوذری افزود: ما باید قواعد دموکراسی را بپذیریم و به آن احترام بگذاریم و آنچه مردم انتخاب می کنند را محترم بشماریم.

وی خطاب به کاندیداها گفت: باید با توجه به حساسیت های قومی و قبیله ای در مناطق استان وجود دارد از اظهار نظرهای حاشیه ای پرهیز کنند.

نوذری تاکید کرد: هر گونه تبلیغ حضوری، تجمع کارناوال و ... ممنوع است و تبلیغات فقط از طریق فضای مجازی و رسانه ملی صورت می گیرد.

معاون سیاسی استاندار در مورد شائبه هایی که در مورد بعضی مدیران اجرایی وجود دارد گفت: مدیران خارج از تایم اداری و بدون استفاده از امکانات دولتی و عنوان دولتی می توانند کار انتخاباتی بکنند و در غیر این صورت جرم است و با آنان برخورد می شود.

این جلسه که با حضور نمایندگان مجری و ناظر انتخابات، نماینده شورای نگهبان استان و دو کاندید حوزه جنوب برگزار شد، اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در راستای اقدامات پیشگیرانه مطرح و همچنین کاندیداهای مورد نظر نقطه نظرات، مشکلات و دغدغه های خود در این زمینه را مطرح کردند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۹ ، ۰۸:۱۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: بیشتر توریست های وارد شده به استان ایلام مربوط به زائرینی است که به قصد زیارت از کشور عراق وارد استان می شوند هر چند ایلام دارای ظرفیت های زیادی از جهت گردشگری و جذب توریست می باشد ولی تاکنون از آنها استفاده بهینه نشده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: صنعت گردشگری صنعتی است که در دهه های اخیر به عنوان یک منبع برای توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است که از اثرات اقتصادی گردشگری می توان به کسب درآمد ارزی ،افزایش سرمایه گذاری و توسعه صنایع دستی نام برد.

بخشنده افزود: استان ایلام دارای جاذبه های متنوع و منحصر به فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و... است که می تواند برای خارجیان دیدنی باشد و عده زیادی را برای بازدید از این آثار روانه استان کند که باید برای توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

بخشنده ادامه داد: از طرفی موانعی نیز در راه توسعه گردشگری وجود دارد که، ضعف تبلیغات، تعدد مراکز تصمیم گیری و کمبود امکانات اقامتی و حمل و نقل را می توان ذکر کرد که باید در رفع آنها کوشش شود .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اضافه کرد: در رابطه با جرایم امنیتی، انتظامی در حوزه گردشگری با مواردی چون، جرایم علیه توریسم( سرقت، تجاوز، کلاهبرداری، ) و جرایم له توریسم( تجاوز ، روابط نامشروع، ..) روبرو می شویم که خوشبختانه در استان ایلام این جرائم یا وجود ندارد یا بسیار نادر است.

بخشنده ادامه داد: البته در استان گاهاً جرائمی چون قاچاق کالا و ارز توسط توریست های خارجی که اغلب اتباع کشور عراق می باشند اتفاق می افتد که اقدامات لازم در این خصوص باید توسط مراجع ذیربط صورت گیرد.  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۹ ، ۱۴:۲۰
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

 

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، دومین نشست تخصصی با موضوع بررسی موانع اجرای طرح کاداستر با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده حفاظت و نگهداری ادارت و سازمان های دولتی از املاک خود را یکی از وظایف مهم آنان دانست و افزود: متاسفانه حاشیه نشینی بیشتر در زمین های دولتی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: نبود سامانه های شفاف اطلاعاتی، مشخص نبودن حدود املاک و زمین های دولتی از دلایل مهم سوء استفاده و تصرف اراضی ملی توسط سودجویان و فرصت طلبان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: اجرای طرح کاداستر که در بر گیرنده مشخصات زمین و ثبت کامل مشخصات مالک یا مالکان است، می تواند در کاهش جرائم مربوط به تخلفات ملکی و تصرفات غیر مجاز نقش بسزایی داشته باشد.

بخشنده ادامه داد: تمام دستگاه ها مکلف به تهیه مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود و در اختیار گذاشتن این اطلاعات به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اجرای طرح کاداستر و صدور سند مالکیت می باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۹ ، ۰۹:۳۳
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی از علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان و عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، محمد حسن صادقی مقدم از کوشش بی پایان و تلاش صادقانه در برگزاری و نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط رئیس کل و معاون دادگستری و نهاد مربوطه تقدیر و تشکر نموده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۹ ، ۱۰:۵۰
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی رئیس کل دادگستری استان در راستای اجرایی کردن مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری از چند واحد تولیدی شهرک صنعتی ایلام بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری مشروع را از برنامه‌های اساسی دستگاه قضایی استان عنوان کرد و اظهار داشت: برای رسیدن به شعار سال یعنی جهش تولید ، همه مسئولان باید همه جانبه از صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری مشروع حمایت کنند وما به عنوان دستگاه قضایی ، حمایت ازتولید را دستور کار خود قرارداده ایم.

وی با اشاره به اهتمام دادگستری استان برای رفع موانع تولید، از بررسی مسائل و مشکلات مربوط به واحد‌های صنعتی و تولیدی در ستاد استانی و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری خبر داد و گفت: در این ستاد به مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی به‌صورت دقیق و کارشناسی شده و در چارچوب مقررات و قوانین موجود رسیدگی و راهکار‌هایی برای رفع مشکلات و موانع تولید ارائه می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در این بازدید از یک واحد تولید مواد پلیمری که محصولاتی شامل فیلم یک لایه عریض کشاورزی، فیلم شیرینگ و ... با ظرفیت تولید 100 درصدی و اشتغال زایی 23 نفر که 100 درصد تولیدات خود را به کشور عراق صادر می کند و یک میلیون دلار در سال ارز آوری برای استان و کشور دارد، دیدن کرد.

گفتنی است رئیس کل دادگستری استان و مدیر عامل شهرک های صنعتی استان از این واحد تولیدی با اهدای لوح، تقدیر به عمل آوردند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۹ ، ۱۲:۳۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست تخصصی فعالان صنعتی نمونه، کارآفرینان برتر و سرمایه گذاران استان ایلام با حضور علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان برگزار گردید.

دهقانی ضمن حساس خواندن شرایط مملکت و قرار گرفتن در شراط جنگ اقتصادی، تاکید کرد: باید با تلاش و تکیه بر توان داخلی در جهت تقویت اقتصاد و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری تلاش کنیم و در این راستا گام برداریم.

وی افزود: اهمیت اقتصاد و نقشی که در کشور دارد در فرامین مقام معظم رهبری صراحتاً بیان شده و با توجه به نامگذاری که در چند سال اخیر در حوزه اقتصاد صورت گرفته، دلالت بر اهمیت این موضوع دارد.

دهقانی افزود: جهش تولید یک سری الزامات دارد که برخی برمی گردد به مسئولین که باید از کارآفرینان حمایت بکنند، برخی برمی گردد به نهادهای نظارتی که باید نظارت بکنند تا موانع تولید برداشته شود و مشکلاتی که تولید کنندگان دارند بررسی و در جهت رفع آنان تلاش شود و برخی هم برمی گردد به خود کارآفرینان که در این عرصه فعال هستند.

دهقانی ادامه داد: در حوزه اقتصاد، امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری مشروع باید در دستور کار باشد و همه مسئولین در هر بخشی باید در این راستا تلاش کنند و حمایت واقعی و جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: حمایت واقعی به این معناست که در راستای سیاست های مصوب ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید در جمع تولید کنندگان و کارآفرینان حضور پیدا کنیم و مشکلات این فعالان اقتصادی را بشنویم و در جهت رفع موانع به صورت واقعی تلاش کنیم.

دهقانی افزود: با تلاش هایی که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفته، مشکلات بسیاری از تولید کنندگان و کارآفرینان استان برطرف شده است، وی ادامه داد: در جلسات ستاد، نهادهایی که لازم باشد و باید پاسخگو باشند به همراه خود تولید کنندگان و کارآفرینان دعوت می شوند تا مشکلات آنان به صورت عملی و واقعی بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.

دهقانی با تاکید بر این که اگر اتهامی متوجه یک فعال اقتصادی باشد نباید موجب این شود که منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود افزود: هیچ واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان نباید با حکم دستگاه قضایی و مقامات قضایی تعطیل شود.

رئیس کل دادگستری استان خطاب به تولید کنندگان و کارآفرینان گفت: اگر مشکلات و مطالباتی دارید یا ناهماهنگی هایی از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول در جهت حمایت از شما وجود دارد ما مشکلات و دغدغه های شما را بررسی و در چهارچوب قانون پیگیری می کنیم و سازمان بازرسی در استان مکلف است به نقش نظارتی که در این راستا دارد عمل کند.

دهقانی ادامه داد: ما تلاش می کنیم اختلافاتی که در برخی از واحد های تولیدی بوجود می آید را از طریق داوری و میانجی گری و شوراهای حل اختلاف اختصاصی که اعضای آن را خود فعالان اقتصادی تشکیل می دهند، حل و فصل کنیم و از این طریق از ورود پرونده های بیشتر به دستگاه قضایی جلوگیری می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۹ ، ۱۲:۵۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، جلسه ای با عنوان« کاهش و پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عامل جاده ای و انسانی» به ریاست عبدالوهاب بخشنده در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: حوادث ترافیکی از مهمترین علل مرگ و میر در کشور است و بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور سالانه حدود 17 هزار مرگ و میر و بیش از 350 هزار مصدومیت به دلیل سوانح ترافیکی در کشور اتفاق می افتد.

وی افزود: مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی اتفاقی نیست و در بیشتر مواقع قابل پیش بینی و قابل پیشگیری است و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر احیا و مطالبه حقوق عامه توسط قوه قضاییه و همچنین تاکید ایشان بر کاهش جان باختگان سوانح رانندگی، لذا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از سال 95 برنامه « کاهش و پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عامل جاده ای و انسانی» را در دستور کار خود قرار داده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ادامه داد: پیشگیری از این وقایع و مطالبه انجام وظایف توسط دستگاه های ذیربط و تعیین سهم هر دستگاه در هر سانحه میتواند نقطه مهمی در کاهش تعداد مرگ، جراحت و معلولیت باشد.

بخشنده تاکید کرد: در بروز تصادفات و حوادث جاده ای خطای انسـانی تنها عامل نیست بلکه بسـیاری از عوامل دیگر نیز در بروز تصادفـات نقـش دارنـد که باید کنترل شـوند، از قبیل طراحی های نامناسـب راهها و جـاده ها و یا نابسـامانی هایی که در سـاخت وسـایل نقلیه وجود دارد.

بخشنده با تشکر از اعضای کارگروه مربوطه و تقدیر از زحمات آنان افزود: با زحمات صورت گرفته توسط اعضا شاهد کاهش حوادث جاده ای در استان بوده ایم که باید با تلاش و کوشش بیشتر به این روند ادامه دهیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۹ ، ۰۸:۱۷
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در جلسه ای با موضوع « خدمات مشاوره  در دادگاه اطفال و نوجوانان» گفت: برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل، بررسی ریشه ای مسائل حوزه اطفال و نوجوانان در جهت شناسایی و جلوگیری از بزهکاری آنان امری لازم و ضروری می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده با تاکید بر اینکه قانون گذار شرایط خاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال در نظر گرفته است، افزود: در جامعه بر اساس شرایطی که وجود دارد بعضی از کودکان و نوجوانان دست به اقداماتی می زنندکه از نظر قانون بزه بوده و مورد بازخواست قرار می گیرند، با این وجود همواره در قواعد و قوانین برای اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی  در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: نیاز به مشاور در دادگاه اطفال و تشکیل پرونده شخصیت برای آنان لازم و ضروری است. حضور مشاور باعث ایجاد آرامش خاطر اطفال می شود و قانون گذار این مورد را الزامی کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: حضور این متخصصین در فرآیند رسیدگی و تعامل قضات با آنان در راستای صدور احکام متناسب و استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین های حبس می تواند نقش موثری در کاهش ارتکاب مجدد جرم و باز اجتماعی نمودن این قشر حساس باشد.

بخشنده ادامه داد: یکی از لایه های پیشگیری از جرم و آسیب، توجه به کاهش آسیب در جامعه هدف گروه های حساس، بی دفاع و متاثر از جرم و آسیب است که در همین راستا مهمترین مصداق جامعه هدف یاد شده کودکان و نوجوانان معارض با قانون هستند که بنحوی از قبیل بزهکار، قربانی یا شاهد تجربه برخورد با سیستم قضایی را پیدا می کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۹ ، ۱۳:۵۱
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اولین جلسه با موضوع« ارتقاء مداخلات امنیتی انتظامی در جهت کاهش جرایم خشن با تمرکز بر ضرب و جرح عمدی» برگزار گردید.

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: یکی از جرایمی که همواره در صدر ده اتهام اول کشور و استان می باشد جرمی تحت عنوان ضرب و جرح عمدی است که زیر مجموعه خشونت می باشد، به طور کلی بیش از 2000 عنوان مجرمانه وجود دارد که تقریبا نیمی از  از کل اتهامات به ده جرم اول کشور مربوط می شود.

وی افزود: در سال 1398 از ده اتهام اول کشور چهار جرم ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین ، تهدید و تخریب که زیر مجموعه خشونت قرار دارد 26 درصد از کل اتهامات کشور را شامل می شود، به عبارتی بیش از یک چهارم اتهاماتی که در قوه قضاییه منجر به تشکیل پرونده می شود ناشی از خشونت می باشد.

بخشنده ادامه داد: در استان ایلام با توجه به بافت قومی و قبیله ای و اینکه بیشتر مردم استان کشاورز بوده و زمین های کشاورزی به صورت مشاع می باشند لذا این موضوع باعث بروز نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با تاکید بر این که آستانه تحمل مردم پایین آمده است افزود: آموزش کنترل خشم، آموزش تصمیم‌گیری، آموزش مدیریت استرس و اضطراب می تواند در کاهش و کنترل خشم موثر باشد.

بخشنده ادامه داد: ضعف قوانین، عدم برخورد مناسب با متخلفین و اعتقاد بر این که با زور می توان به حق خود رسید از عوامل مهم افزایش خشونت و ضرب و جرح می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۹ ، ۱۳:۲۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: ارائه خدمات مشاوره خوب می تواند زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه ای با عنوان « عملیاتی نمودن دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده و برگزاری کارگاههای ملی مهارتهای ارتباطی زوجین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ویژه متقاضیان طلاق» گفت: طی سالهای اخیر، از بیست دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاریها و دعاوی حوزه خانواده  شامل طلاق توافقی ، مطالبه نفقه ، مطالبه مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق به درخواست زوج و زوجه و ... دومین رتبه دعاوی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از آنجاییکه قانون گذار وظیفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده را به قوه قضاییه واگذار نموده است این مراکز باید در کنار دادگاههای خانواده و بمنظور ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده مراجعه کننده به دادگاههای خانواده برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری ایجاد گردد که زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن یادآوری اینکه از سال 1394 پرونده های مربوط به دعاوی خانواده مخصوصا پرونده های مربوط به طلاق به مراکز مشاوره خانواده صلاحیت دار تحت نظر این معاونت ارجاع می شود تاکید کرد: در سال 98 آمار طلاق در استان 9.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که این نشان دهنده موثر بودن مشاوره های تخصصی خانواده است.

بخشنده ادامه داد: با توجه به پرونده های ثبت شده در سامانه تصمیم(سامانه ارجاء پرونده های مربوط به دعاوی خانواده به مراکز مشاوره تخصصی خانواده) مهمترین دلایل طلاق در سال 98 به ترتیب 1- عدم مسئولیت پذیری زوجین 2- پایین بودن آستانه تحمل 3-  اعتیاد 4-  فقر و بیکاری می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۹ ، ۰۹:۳۷
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: سالیانه میلیون ها انسان در سراسر جهان در اثر عوارض ناشی از نوشیدنی های الکلی جان خود را از دست می دهند که در این زمینه باید با آموزش و آگاهی بخشی خطرات مصرف آن را گوشزد کرد زیرا این معضل به طور جدی بنیان های اجتماعی، اقتصادی، روحی و اخلاقی جامعه را نادیده می گیرد.

عبدالوهاب بخشنده در جلسه ای با عنوان « اجرای شیوه نامه پیشگیری از تولید و توزیع مشروبات الکلی با تاکید بر اعمال نظارت بر تولید اتانول ومتانول » گفت: در شرع مقدس اسلام مشروبات الکلی حرام بوده و در این زمینه روایات و احادیث متعددی وجود دارد از جمله در روایات متعددی به حرمت و بزرگی گناه شراب خواری اشاره شده است و از امام صادق (ع) روایت شده که خداوند تعالی برای معصیت خانه ای قرار داده و برای آن دری درست کرده و آن را قفل نموده و برای آن قفل کلیدی است که کلید آن شراب است.

بخشنده ادامه داد: شاخص مصرف الکل در جهان بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت برای افراد بالای 15 سال، میان شش تا هفت لیتر بیان شده است که در برخی از کشورها، مصرف سرانه بیش از 12 لیتر محسوب می شود و در ایران نیز این سازمان میزان مصرف سرانه الکل، کمی بیش از یک لیتر برای جمعیت 15 سال به بالا اعلام کرده است.

وی افزود: آمار کامل و دقیقی از مصرف کنندگان و معتادان الکل وجود ندارد، اما افرادی که به عنوان متهم یا مشکوک به مصرف شبانه روزی الکل از طریق دستگاهها و ضابطین قضایی برای آزمایش پزشکی قانونی ارجاع داده میشوند، اکثراً مردانی در سنین 20 تا 30 سال هستند و بیشترین میزان مصرف مشروبات الکلی نیز در طی روزهای تعطیل صورت میگیرد.

بخشنده ادامه داد: مصرف الکل منجر به بروز انواع رفتارهای خشونت آمیز و ضد اجتماعی در نوجوانان و جوانان می‌شود، از این رو، رفتارهای پرخطر و نا بهنجاری مانند مصرف الکل، آثار مخرب بسیاری را هم برای جامعه و هم برای فرد به دنبال دارد و یک بیماری اجتماعی مزمن می باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تاکید کرد: خوشبختانه مصرف مشروبات الکلی در استان ما هنوز به یک معضل تبدیل نشده ولی باید برنامه ریزی لازم در راستای پیشگیری از آن انجام داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۹ ، ۱۱:۳۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سومین کارگاه آموزشی داوری با حضور عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل گردید.

بخشنده در ابتدای تشکیل این کارگاه گفت: در رسیدگی های قضایی هیچ یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند و صدور رای اگر چه ممکن است به معنی پایان اختلاف باشد اما به معنای پایان خصومت نیست.

وی افزود: با توجه به انتخاب داور توسط طرفین برای حل و فصل اختلاف، این مشکل برطرف شده و طرفین دعوی رضایت بیشتری از رای صادره دارند.

بخشنده ادامه داد: این کارگاه ها که توسط مرکز کانون داوری استان و حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تشکیل گردیده، چهارمین کارگاهی است که به منظور آموزش داور در این راستا صورت می گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: بعد از این کارگاه از داوطلبین جهت انتخاب داور آزمون به عمل می آید و افراد برگزیده در آزمون بعد از طی مراحل گزینش توسط دادگستری به عنوان داور رسمی جهت حل و فصل اختلافات تعیین می گردند.

گفتنی است چهارمین کارگاه داوری با حضور بیش از 100 نفر از داوطلبین متقاضی داوری در محل هتل زاگرس ایلام برگزار شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۹ ، ۰۸:۵۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، علی دهقانی رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان، پیرو اجرای مصوبات این ستاد از واحد تولیدی آجر نقشینه بازدید کرد.

دهقانی در این بازدید گفت: در راستای فرمایش مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر رفع موانع تولید، در ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان مقرر شده که واحد های تولیدی که با مشکلات و موانعی روبرو هستند مورد حمایت قضایی و حقوقی قرار بگیرند.

وی افزود: واحد تولیدی که امروز به چرخه تولید برگشته، برای شروع تولید و فعالیتش مشکلاتی داشته که این مشکلات در هفته قوه قضائیه با حضور میدانی اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری از جمله بانک عامل، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته و اجرایی شدن مصوبات این ستاد، الحمدلله مشکلات مربوط به این واحد تولیدی برطرف و امروز شاهد راه اندازی و بازگشت آن به چرخه تولید در استان هستیم.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: با راه اندازی مجدد این واحد تولیدی که مدت یک سال دچار رکود شده بود برای 43 نفر به طور مستقیم و 120 نفر غیر مستقیم اشتغال زایی شده و این واحد بخش قابل توجهی از نیاز استان به مصالح ساختمانی را برطرف می کند.

در این بازدید که با حضور رئیس کل دادگستری انجام گرفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس دادگستری حوزه قضایی مهران، بازرس کل استان، تعدادی از اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و روسای ادارت کل استان حضور داشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۹ ، ۱۲:۰۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اولین جلسه در راستای پیگیری ارتقای مداخلات امنیتی و انتظامی اثربخش در جهت پیشگیری از سرقت های تعزیری برگزار شد.

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در قانون مجازات اسلامی جرم سرقت بر حسب نوع، میزان و کیفیت به دو دسته سرقت‌های مستلزم حد و سرقت‌های مستلزم تعزیر تقسیم شده و مجازات‌هایی نیز برای سارقان پیش‌بینی شده است اما صرف نظر از مجازات‌های تعیین‌شده از سوی قانونگذار برای مرتکبان جرم سرقت، موضوعی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، پیشگیری از وقوع این جرم است تا افراد متحمل خسارات و هزینه‌های غیر قابل جبران نشوند.

بخشنده ادامه داد: جرم اول استان سرقت مستوجب تعزیر است که سرقت های خرد از جمله سرقت لوازم خودرو بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است.

بخشنده افزود: از دلایل مهم این سرقت ها می توان به مواردی همچون حذف پارکینگ مجتمع های مسکونی، نبودن پارکینگ عمومی مناسب در سطح شهر و عدم وجود سیستم های مراقبتی مناسب مانند دوربین های پایش تصویری اشاره کرد.

وی ادامه داد: چند سال است که طرح پایش تصویری شهر ایلام در دستور کار قرار گرفته ولی متاسفانه به دلیل عدم تامین اعتبار اجرایی نشده ولی با پیگیری های این معاونت و هماهنگی های صورت گرفته توسط شهرداری و استانداری قرار است این طرح تا پایان سال جاری اجرایی و تکمیل گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تاکید کرد: روش های جدید سرقت در استان که توسط افراد غیر بومی و از استان های همجوار صورت می گیرد نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مخصوصا دستگاه های نظامی و انتظامی تدابیر لازم در خصوص این افراد را اتخاذ نمایند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۹ ، ۱۱:۳۷
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال 1399 به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام برگزار گردید.

دهقانی در ابتدای جلسه ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته جهت رفع موانع تولید توسط نهاد های مربوطه افزود: تمام تلاش ما حل مشکلات تولید کنندگان در چهارچوب قانون جهت تحقق شعار سال می باشد.

دهقانی ادامه داد: تاکید ما بر این است که این جلسات به صورت کاربردی برگزار و با استفاده از ظرفیت نهاد ها و سازمان های مربوطه و از راهکار های قانونی این مشکلات مرتفع گردند.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: اقدامات انجام  شده باید دوسویه باشد و همان گونه که نهاد ها و ادارت مربوطه در صدد حل مشکلات می باشند، شرکت های تولیدی هم باید تمام توان خود را برای ادامه تولید و عمل به وظایف و تعهدات خود به کار گیرند.

دهقانی افزود: بیان کاربردی مشکلات و حل کاربردی آنان در این جلسات می تواند مانع از توقف چرخه تولید و بیکاری افراد شود.

این جلسه با حضور نمایندگان 4 شرکت تولیدی و مدیران کل ادارات و نهادهای مربوطه در راستای دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر رفع موانع تولید برگزار که در پایان مشکلات شرکت های نامبرده حل و فصل گردید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۰۹:۳۷
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

احمدی مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام با اهداء لوح از زحمات عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در راستای حراست و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی تقدیر نمود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، این تقدیر که در حاشیه برگزاری نشست هم اندیشی با موضوع پیشگیری از حاشیه نشینی در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی استان صورت گرفت، به جهت تلاش های بخشنده در پیگیری مصوبات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در راستای پیشگیری از تخریب منابع طبیعی انجام پذیرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۹ ، ۱۴:۰۱
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، در راستای انجام برنامه های معاونت، نشست هم اندیشی با موضوع پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی با حضور اعضای کارگروه موصوف برگزار گردید.

در این نشست بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن تشکر از اعضای کارگروه، هدف از برگزاری نشست را بررسی وضعیت اجرای بند(ت) ماده 62 قانون برنامه ششم توسعه(اجرای طرح کمربند سبز) و همینطور اجرای ماده 9 قانون مذکور(اجرای طرح کاداستر) در جهت پیشگیری از حاشیه نشینی بیان کرد.

در این نشست که به میزبانی اداره کل منابع طبیعی استان برگزار گردید، بخشنده گفت: هر چند حاشیه نشینی در ایلام هنوز به یک معضل تبدیل نشده است ولی در صورت عدم رسیدگی به این موضوع در آینده به یک معضل تبدیل خواهد شد.

بخشنده ادامه داد: متاسفانه بعضی از دستگاه های اجرایی از املاک خود در حاشیه شهر حفاظت نمی کنند و این باعث می شود عده ای سودجو با کلاهبرداری این زمین ها را با قیمت پایین به مردم می فروشند که مشکلات عدیده ای را در پی دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: افرادی که این زمین ها را خریداری می کنند شروع به ساخت و ساز غیر مجاز نموده و متاسفانه ادارات خدمات رسان مانند اداراه آب، اداره برق، اداره گاز و غیره خدماتی را به این افراد ارائه می کنند که باعث می شود برخورد با این افراد هزینه به مراتب بیشتری در پی داشته باشد.

بخشنده ادامه داد: یکی از راه های پیشگیری از گسترش مناطق حاشیه و جلوگیری از تصرف عدوانی املاک و زمین های دولتی را اجرای کامل طرح کاداستر(سیستم ثبت اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک همراه با شماره هر ملک،‌ مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک می باشد) و طرح کمربند سبز بیان کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۹ ، ۱۳:۵۷
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

اولین جلسه با موضوع موانع اجرای طرح کاداستر در راستای انجام برنامه پیگیری اجرای وظایف دستگاه ها در امر توانمندسازی جامعه روستائی در خطر تخریب و پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد و حاشیه نشین، برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، بخشنده گفت: همه اشکال نابهنجاری های اجتماعی چون سرقت، قتـل، قاچـاق، خودکشـی، فحشـاء، اعتیـاد و  نظایر آن معلول ناسازگاری های اجتماعی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم اند و در مناطق حاشیه نشین نمود بیشتری می یابند.

وی افزود: آسیبهای اجتماعی ناشی از فقـر و بیکـاری، اعتیـاد و خریـد و فروش مواد مخدر بسیار زیاد است ازاین رو میتوان گفـت کـه حاشـیه نشـینی، نمـودی از آسـیبها و انحرافات اجتماعی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: علت یا علل شکل گیری مناطق ناکارآمد و حاشیه نشین، تصرف عدوانی املاک و زمین های دولتی، تغییر کاربری های غیرمجاز، تفکیک غیرقانونی اراضی (دولتی و غیردولتی)، وجود زمین ها و اراضی بلاتکلیف و ... می باشد که باید برای رفع این موارد چاره جویی کرد.

یکی از راه های پیشگیری از گسترش مناطق حاشیه و جلوگیری از تصرف عدوانی املاک و زمین های دولتی و تغییر کاربری های غیرمجاز اجرای کامل طرح کاداستر(سیستم ثبت اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک همراه با شماره هر ملک،‌ مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک می باشد) که یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط می باشد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام در راستای انجام برنامه پیگیری اجرای وظایف دستگاه ها در امر توانمندسازی جامعه روستائی در خطر تخریب و پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد و حاشیه نشین، آماده هر گونه همکاری با ثبت اسناد و املاک استان و دیگر دستگاه های متولی اجرای طرح کاداستر می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۹ ، ۱۲:۴۰
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به مناسبت هفته قوه قضائیه، سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام با دهقانی رییس کل دادگستری ایلام دیدار و گفت و گو کرد.

در ابتدای این دیدار سردار شاکرمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای والامقام هفتم تیر گفت:اقدامات شجاعانه دادگستری ایلام در خصوص پیش گیری از وقوع جرائم، مبارزه با فساد و مطالبه گری درخصوص حقوق مردم قابل ستایش است.

فرمانده سپاه استان با بیان این که اقدامات دادگستری استان ایلام زبان زد خاص و عام است، افزود: مردم استان قدردان اقدامات دادگستری در راستای اجرای عدالت و احیا حقوق عامه هستند‌.

سردار شاکرمی با تاکید بر این که با دادگستری تعامل صد در صدی داریم افزود: حمایت دادگستری از نیروهای امنیتی استان جهت ایجاد آرامش و امنیت مردم تا این حد در هیچ دوره از مدیریت های قبل در این مجموعه وجود نداشته است.

وی ادامه داد: سپاه حافظ دستاوردهای نظام و انقلاب بوده و در راستای انجام وظیفه نه منتظر می‌ماند و نه کوتاه می آید.

سردار شاکرمی ضمن تقدیر از برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی و قانون شکنان، گفت: مجموعه دادگستری استان به صورت جهادی پای کار هستند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با اشاره به این که همکاری و تعامل سپاه با دادگستری در عالی‌ترین حد و درجه خود قرار دارد و نتیجه آن را می‌توان در بین مردم و در سطح جامعه دید، تصریح کرد: دادگستری استان اقدامات ارزشمند و قابل تحسینی انجام داده و این همان چیزی است که مردم از خادمان خود می‌خواهند.

در ادامه این دیدار دهقانی رئیس کل دادگستری استان با ارائه گزارشی از اقدامات قضایی گفت: در حوزه پیشگیری و کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی از قبیل خودکشی، طلاق، توهین، ضرب و جرح و... کارهای خوبی انجام شده و در این موارد کاهش چشم گیری داشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: سپاه با خلوص نیت و روحیه جهادی گام های مهمی را در جهت خدمت رسانی به مردم برداشته است.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر این که دستگاه قضا با جدیت با فساد در همه زمینه‌ها مبارز می‌کند، اظهار کرد: سپاه پاسداران کارنامه بسیار درخشانی دارد و در حال خدمت بی‌منت به مردم است.

دهقانی با تاکید بر این که رویکرد دادگستری استان انقلابی بودن و خدمت جهادی به مردم است، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، تقویت ارتباط های مردمی، احقاق حق، برطرف کردن نارضایتی‌های مراجعه کنندگان و حذف موانع بین مردم و مسئولان دادگستری استان به صورت جدی در دستور کار است.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: سپاه بازوی توامند نظام در عرصه‌های سخت بوده و تفکر بسیجی این مجموعه الگوی دادگستری خواهد بود و با تمام توان از اقدامات سپاه حمایت می کنیم و در کنار نیروهای خدوم این مجموعه خواهیم بود.

دهقانی افزود: در راستای مبارزه با فساد به خصوص فساد اقتصادی، هیچ خط قرمزی نداریم و با تمام توان با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهیم کرد.

وی با تشکر از مجاهدت‌ها و از خودگذشتگی‌های نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در عرصه‌های مختلف خاطرنشان کرد: هرکجا فساد باشد دادگستری با تمام توان در کنار سپاه با آن به شدت مبارزه خواهد کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۹ ، ۰۹:۱۰
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، به مناسبت هفته قوه قضائیه، رئیس پلیس راه استان با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دیدار و در مورد زمینه های همکاری بیشتر گفتگو کردند.

سرهنگ همتی در این دیدار ضمن تبریک هفته قوه قضائیه افزود: در سنوات گذشته پلیس راه استان همکاری خوب و سازنده ای با مجموعه دادگستری مخصوصا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری داشته و امیدوارم این همکاری تداوم داشته باشد.

همتی ادامه داد: با توجه به اینکه افراد زیادی در طول سال بر اثر تصادفات رانندگی دچار صدمه و یا مرگ می شوند، لذا در دستور کار قرار دادن اقدامات پیشگیرانه در این زمینه بسیار مهم است و پلیس راه استان آماده هر گونه همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این راستا می باشد.

در ادامه بخشنده ضمن تشکر از همکاری مجموعه پلیس راه استان با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: این معاونت هم در زمینه وضعی و هم در زمینه امنیتی انتظامی، برنامه هایی را برای کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن دارد که امیدوارم با همکاری خوب پلیس راه استان بتوان از تصادفات و تلفات ناشی از آن پیشگیری کرد.

در پایان سرهنگ همتی با اهدای لوح تقدیر از زحمات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تقدیر و تشکر کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۹ ، ۰۹:۰۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام