معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست استاندار ایلام و با حضور نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دیگر اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در این نشست دو دستور کار مهم یکی تعیین تکلیف وضعیت کارخانه سیمان دهلران و دوم موضوع تهاتر پیمانکاران و دستگاه های اجرایی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

 عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید، همه دستگاه ها و سازمان ها موظف اند تمام تلاش خود را به کار گیرند و دستگاه قضایی استان نیز در این جهت تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

وی افزود: به دستور ریاست قوه قضائیه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری هم سو با ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده است و همه تلاش ما در این ستاد این است که بتوانیم گامی در راستای حل مشکلات واحد های تولیدی که با مشکلات حقوقی، قضایی و یا مشکلات دیگر مواجه هستند، برداریم.

بخشنده ادامه داد: با توجه به پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصدی کارخانه جهت راه اندازی و اینکه دارای مشکلات نقدینگی بوده، از مسئولین بانک ملت به عنوان بانک عامل تقاضامندیم اقدامات لازم در چهارچوب قانون و با رعایت دستورالعمل ستاد تشخیص و رفع موانع تولید را به عمل آورند.