معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

دادگستری ایلام
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام
عبدالوهاب بخشنده
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام
..................................
با پیوستن به ما در جهت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی یاری رسان دستگاه قضایی در استان ایلام باشید بیایید همه با هم جامعه را برای قانون شکنان و مجرمان ناامن کنیم هرگونه اقدامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم که منجر به افزایش امنیت در جامعه شود باید با برنامه‌ریزی،هماهنگی متولیان امنیت، هدایت، نظارت و کنترل انجام شود و اگر اقدامات کارشناسانه صورت گیرد قطعاً به نظم اجتماعی، کاهش جرائم، آرامش، پیشرفت و توسعه جامعه می‌انجامد. رعایت حقوق شهروندی و ایجاد فضای امن در جامعه از بروز آسیب‌ها و رفتارهای نامناسب جلوگیری خواهد کرد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام
دادگستری کل استان ایلام
تبادل لینک


۱۵۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ایلام شهر» ثبت شده است

شرط اصلی انتخابات سالم رعایت قانون است

دکتر دهقانی رئیس کل محترم دادگستری استان در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر قانون اساسی و منطبق بر موازین شرعی است، موضوعی مهمتر از انتخابات نداریم و همه کسانی که دست اندرکار در زمینه انتخابات هستند از مسئولین اجرایی، نظارتی، امنیتی و دستگاه قضایی، همه مکلف به فراهم نمودن یک انتخابات سالم با مشارکت حداکثری هستند.

وی در ادامه به نقش اقشار و اصناف مختلف جامعه اشاره و تصریح کرد: برای رسیدن به یک انتخابات پرشور همراه با مشارکت حداکثری و امنیت و سلامت باید یک کار و خرد جمعی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت ها  استفاده کرد و موضوعات مهمی چون صیانت و امانتداری، مشارکت و رعایت قانون در اولویت است.

دکتر دهقانی ادامه داد: شرط  اصلی انتخابات سالم رعایت قانون است که باید از جانب مردم، کاندیداها و ناظرین رعایت گردد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما در انتخابات اولویت را به پیشگیری اختصاص داده ایم افزود: با اقدامات پیشگیرانه زمینه و مشارکت حداکثری و فعال مردم فراهم می شود که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه تاکید کرد: باید با نظارت ویژه و به صورت دقیق اموال عمومی و بیت المال رصد شود که له یا علیه شخصی خاص، استفاده نشود و با برنامه هایی که ستاد ارائه می دهد و نظارت و برخوردهایی که صورت می گیرد از تخریب کاندیداها علیه همدیگر پیشگیری شود.

دکتر دهقانی با تاکید بر اولویت پیشگیری از جرائم  و تخلفات در انتخابات خرداد ماه افزود: در انتخابات شورای شهر و روستا مواردی همچون خرید و فروش آراء وجود دارد که باید به صورت ویژه در دستور کار قرار و پیگیری و برخورد به موقع صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود به نقش پر رنگ رسانه ها در پرشور کردن انتخابات اشاره و ادامه داد: رسانه ها قانون مطبوعات را رعایت  نمایند چرا که هر مطلبی که نوشته می شود اگر در چارچوب قانون نباشد باید با آن برخورد کرد. 

دکتر دهقانی با اشاره به انتخابات شورای شهر و روستا گفت: با توجه به اینکه اقشار و طوایف مختلف در این انتخابات شرکت می کنند و در شهرستان های مختلف استان با چالش  هایی مواجه هستیم، لذا باید در این موارد رویکرد پیشگیرانه را در راس برنامه ها قرار دهیم.

در این جلسه عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دبیر ستاد پیشگیری و پیگیری رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان گفت: هدف ما حضور پرشور و حداکثری در پای صندوق ها همراه با صیانت از آراء و در نهایت انتخاب کاندید اصلح توسط مردم است.

در ادامه خسروی زاد دادستان مرکز استان گفت: با توجه به  ظرفیت و قابلیت فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی و وجود کانال های اجتماعی متعدد باید رصد و پایش با همکاری پلیس فتا صورت گیرد.

وی افزود: در صورت هر گونه تخلف توسط این کانال ها باید به  افراد متخلف تذکرات لازم داده شود و در صورت تکرار با همکاری پلیس فتا برخورد مناسب صورت گیرد.

خسروی زاد تاکید کرد: با دستور ریاست محترم قوه با توجه به مشکلاتی که در قانون و نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود دارد، اصلاح قانون شوراها در دستور کار قرارگرفته که مدتی است معطل مانده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: نقش آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال می تواند بسیار موثر باشد که از طرق اطلاع رسانی و آموزش در فضای پیام رسان شاد، دانش آموزان را از خطرات احتمالی آگاه کند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جلسه شورای پیشگیری از جرم شهرستان ایوان گفت: در مورد چهارشنبه آخر سال باید تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود تا از بروز اتفاقات و حوادث ناگوار پیشگیری شود.

بخشنده ادامه داد: یکی از آسیب های شهرستان ایوان عدم وجود پارکینگ است که منجر به ضرب و جرح می شود و با توجه به اینکه شهرستان ایوان رتبه دوم بعد از مرکز استان در زمینه نزاع و درگیری را دارد لذا حل این مشکل بسیار مهم و ضروری است.

وی افزود: در مورد چهارشنبه آخر سال باید تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود تا از بروز اتفاقات و حوادث ناگوار پیشگیری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در مورد تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: بر اساس دستور العمل ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور، مسئول تشکیل ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گردیده اند.

وی تاکید کرد: در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری بر پیشگیری از جرم تاکید شده است و هدف ما نیز این است که انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری داشته باشیم.

بخشنده اجرای دقیق قوانین و دستور العمل ها را در راستای برگزاری انتخاباتی سالم ضروری دانست و افزود: تدابیر لازم در رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی احتمالی در نظر گرفته شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۱۳
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: قاچاق سوخت و اشتغال کاذب ناشی از آن باعث نابودی فعالیت های سالم مرزنشینان از جمله کشاورزی و دامداری می شود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جلسه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ضمن تهدید خواندن قاچاق سوخت برای کشور تاکید کرد: قاچاق سوخت یک چالش جدی در مسیر شکوفایی کشور است.

وی افزود: هر چند قاچاق محدود به کشور ما نیست ولی این مساله در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وجود مرزهای طولانی و گسترده با کشورهای همسایه و کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای قانونی، قابل توجه می باشد.

بخشنده ادامه داد: یکی از دلایل افزایش قاچاق می تواند کوتاهی دستگاه یا دستگاه های متولی در این زمینه باشد که لازم است مسئولین امر اهتمام بیشتری به خرج دهند.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در برخورد با قاچاق، ایجاد انگیزه در پرسنل برخورد کننده با این پدیده خواهد بود.

بخشنده در مورد کالاهای کشف شده گفت: باید در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه تسریع به عمل آید و نهادهای مسئول در این خصوص هماهنگی لازم را داشته باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۱۰
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام تاکید کرد: انتخابات شورای شهر و روستا از این جهت که اقشار و طوایف مختلف در این انتخابات شرکت می کنند و با توجه به اینکه در شهرستان های مختلف استان با چالش مواجه هستیم لذا باید با این چالش ها را مدیریت و رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری دکتر دهقانی در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: با توجه به اینکه سال آینده دو انتخابات مهم در پیش داریم لذا تشکیل ستاد پیگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در اجرای بخشنامه ریاست قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته است.

دکتر دهقانی با تاکید بر این که باید به گونه ای عمل کرد که هم جلوی تخلف را بگیریم و هم مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد افزود: در این راستا شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر تعیین شده است که این آمادگی وجود دارد در صورت بروز تخلف یا جرم در وقت فوق العاده به آن رسیدگی شود.

رئیس شورای پیشگیری از جرم دادگستری ادامه داد: هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی و هیات های ناظر، توجیه و ارشاد ستادها و نامزدها، اطلاع رسانی و توجه به قانون در جرائم انتخاباتی باید از طریق رسانه های جمعی و صدا و سیما تبیین شود، همکاران قضایی در صورت لزوم در برنامه های مختلف حضور و قانون جرائم انتخاباتی را اطلاع رسانی کنند.

دکتر دهقانی افزود: دستور کار دیگر جلسه شورای پیشگیری از جرم استان حوادث چهارشنبه آخر سال است که در سنوات گذشته استان ما کم ترین خسارت را داشته و باید این وضعیت حفظ شود.

وی تاکید کرد: در تعطیلات، ادارات و سازمان ها به وظایفشان در حوزه های مختلف از جمله حفاظت از اراضی ملی و طبیعی و همچنین حفظ امنیت شهروندان عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: ما در زمینه شناسایی منشا خشونت و عوامل مربوط به آن خوب عمل کرده ایم اما چون به موقع ورود نمی کنیم در این زمینه با کاهش روبرو نمی شویم.

دکتر دهقانی ادامه داد: اگر اتفاقاتی که منجر به جرائم خشن می شود را بررسی کنیم متوجه می شویم که اکثر این جرائم از یک خشونت ساده و ابتدایی تبدیل به یک جرم مهم مثل قتل می شود. وی افزود: رسیدگی به پرونده در دادگستری آخرین مرحله کار است لذا تمام ادارات و سازمان ها باید در زمینه پیشگیری از آسیب خشونت به وظایف خود عمل کنند تا شاهد کاهش این آسیب باشیم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه پیشگیری کلی گویی و تئوری پردازی نمی تواند کارساز باشد افزود: باید با استفاده از تمامی ظرفیت ها و به صورت کاربردی به این موضوع ورود کرد.

رئیس شورای پیشگیری از جرم دادگستری با مهم خواندن نقش رسانه تاکید کرد: می توان با تولید برنامه هایی با حضور صاحب نظران در زمینه های جامعه شناسی، روانشناسی و همچنین روحانیون و قضات، اطلاع رسانی و آگاهی افزایی لازم را به مردم ارائه کرد.

رئیس کل دادگستری استان با حساس دانستن جرائم مربوط به خشونت گفت: در مورد جرائم مربوط به خشونت مخصوصا خشونت های خانوادگی باید بسیار حساس بود و می طلبد کسانی که به این موارد رسیدگی می کنند همزمان نقش یک مددکار اجتماعی را داشته باشند لذا پرونده های با موضوع خشونت های خانوادگی باید به شعبه های خاصی که قضات در این موضوع تخصص دارند ارجاء شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۱
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای باید در راس امور برنامه های مربوط به انتخابات قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جلسه شورای پیشگیری از جرم شهرستان چرداول با موضوع انتخابات ضمن پر شور خواندن انتخابات های گذشته در استان افزود: خوشبختانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیر در استان هیچ مشکلی به وجود نیامد و برگزاری انتخابات در سلامت و امنیت کامل انجام شد.

بخشنده ادامه داد: در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری بر پیشگیری از جرم تاکید شده است و هدف ما نیز این است که انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: بر اساس دستور العمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه، معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور، مسئول تشکیل ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گردیده اند.

بخشنده بیان کرد: یکی از چالش های انتخابات در استان، موضوع خرید و فروش رای است که باید برای پیشگیری از این موضوع راهکارهای لازم اتخاذ شود.

در این جلسه فتاحی فرماندار چرداول گفت: وظیفه همه ما این است که اصل امانت داری و بی طرفی در انتخابات را مد نظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: تعامل و همکاری خوبی بین شورای تامین، شورای اداری، دادگستری و سایر نهادها و ادارات برقرار است و امیدواریم همچون گذشته، انتخاباتی پرشور داشته باشیم.

قمری رئیس دادگستری شهرستان بدره در این جلسه ضمن تشکر از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: هدف ما صیانت از آراء مردم است که در نهایت منجر به انتخاب فرد اصلح برای خدمت به مردم می شود.

وی اجرای دقیق قوانین و دستور العمل ها را در راستای برگزاری انتخاباتی سالم ضروری دانست و افزود: تدابیر لازم در رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی احتمالی در نظر گرفته شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۳۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در شبکه سیمای استانی گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی بر عهده قوه قضائیه می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده افزود: یکی از وظایف این معاونت مطالبه گری از ادارات و سازمان ها در راستای اجرای وظایف پیشگیرانه آنان است.

بخشنده ادامه داد: پیشگیری یک امر همگانی است و مختص به یک اداره یا سازمان خاص نیست و باید همه ادارات و سازمان ها نسبت به امر پیشگیری حساسیت داشته باشند و در این زمینه مشارکت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: با توجه به اینکه این هفته به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است و استان ما برخوردار از جنگل های بلوط خدادادی بوده که نیازمند حفاظت و نگهداری می باشد.

وی افزود: متاسفانه عده ای سودجو از راه های مختلف اقدام به تخریب و تصرف اراضی جنگلی و طبیعی می کنند که باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از این اقدامات پیشگیری کرد و در صورت وقوع دستگاه قضایی بدون هیچ مماشاتی با متخلفین برخورد قاطع می کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۳۷
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

با حضور عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام کارگاه آموزشی توجیهی برای ضابطین، قضات، نمایندگان دستگاه های متولی، تیم درمانگر و عوامل نظارتی درخصوص اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان موضوع ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده تاکید کرد: شواهد نشان می دهد مصرف مواد مخدر و اعتیاد در بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی مانند بیکاری، افزایش شمار زندانیان، خودکشی، همسر آزاری و کودک آزاری  نقش دارد.

بخشنده افزود: معتادان در جامعه به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول معتادانی هستند که از تمکن مالی برخوردار بوده و برای درمان بصورت خود معرف و یا با معرفی خانواده به مراکز موضوع ماده 15 مراجعه می کنند و دسته دوم معتادانی هستند که از تمکن مالی برخوردار نبوده و به علت عدم پیگیری برای درمان و فقر مالی به صورت کارتن خواب و متجاهر در سطح معابر و خیابان های شهر پراکنده هستند.

 وی تاکید کرد: در قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر، معتادانی که معرفی نامه از مراکز ماده 15 ندارند و یا متجاهر هستند مجرم بوده و با دستور مقام قضایی به مراکز موضوع ماده 16 برای درمان ارجاع می شوند و سپس طی فرآیندی که در آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان به آن اشاره شده است از مرکز ترخیص می شوند.

بخشنده ادامه داد: آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان در سال 1392 از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ گردید و از سال 1395 با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سراسر کشور به منظور عدم بازگشت مجدد معتادان بهبود یافته به چرخه اعتیاد و کند شدن این چرخه، به مرحله اجرا درآمده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: با عنایت به اینکه تعداد زیادی از معتادان متجاهر بهبود یافته به علت ضعف در ارایه حمایت های اجتماعی پس از خروج از مراکز درمانی مجدد به چرخه اعتیاد باز می گردند لذا باید با ایجاد یک شبکه تعاون اجتماعی از معتادان متجاهر بهبود یافته حمایت شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۵۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: بحث قاچاق در استان بیشتر شامل قاچاق دام، دارو و سوخت است که دلیل آن هم افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی است که باعث می شود قاچاق به صرفه باشد و به همین دلیل در چند سال اخیر که قیمت ارز افزایش پیدا کرده  قاچاق، رشد روز افزونی داشته اند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده افزود: قبلا برای پیشگیری از قاچاق قیمت را افزایش می دادند که با شرایط امروز این موضوع دیگر منسوخ شده و قابل انجام نیست.

وی ادامه داد: اما آنچه مسلم است اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل آسیب های جدی می شود که ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یادآور شد: به موجب تبصره (1) ماده 4 قانون قاچاق کالا و ارز، پیشگیری در این حوزه جزء وظایف ذاتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می باشد و با توجه به اینکه برخی اقدامات در این راستا مغفول مانده لذا مطالبه گری از دستگاه ها ی مربوطه باید در دستور کار قرار بگیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۴۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام جلسه ای با موضوع کاهش تصادفات جاده ای در محل معاونت و با حضور عبدالوهاب بخشنده برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: عوامل مهم در تصادفات جاده ای شامل جاده و وسیله نقلیه است که هدف ما پیشگیری و کاهش عوامل جاده ای می باشد.

بخشنده تاکید کرد: هر چند امسال به دلیل شیوع کرونا حماسه بزرگ اربعین انجام نشد ولی باید از ظرفیت اربعین برای بهبود راه های مواصلاتی استان استفاده کرد.

وی افزود: علاوه بر اینکه باید راه های مواصلاتی اصلی بهسازی و ایمن سازی شوند بلکه باید به راه های مواصلاتی روستایی هم توجه شود و بهسازی و ایمن سازی آنان در دستور کار قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام ادامه داد: با توجه به سهم 20 در صدی عامل جاده ای در بروز حوادث رانندگی برنامه « کاهش و پیشگیری از تصادفات با تمرکز بر عامل جاده ای» از سال 96 در دستور کار این معاونت قرار گرفته و خوشبختانه دستگاه های مسئول همکاری خوبی در این زمینه با این معاونت داشته اند.

بخشنده افزود: پیشگیری از سوانح رانندگی، مطالبه انجام وظایف توسط دستگاه های ذیربط و تعیین سهم هر دستگاه در هر سانحه از جمله موارد مورد پیگیری در این برنامه توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۹ ، ۰۷:۵۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: یکی از آسیب های جدی که با آن روبرو هستیم رواج اعتیاد در بین قشر جوان و نوجوان است که متاسفانه در سال های اخیر سن اعتیاد کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده گفت: استعمال مواد مخدر صنعتی به دلیل دسترسی راه تر و مصرف آسان تر در بین جوانان و نوجوانان و حتی بانوان مورد استقبال قرار گرفته است.

بخشنده افزود: اهمیت این موضوع به قدری است که در سال 95 مقام معظم رهبری در بیان 4 آسیب اولویتی که توجه ویژه مسئولین و همه ظرفیت های کشور می بایست بر محور توجه به آنها قرار گیرد، حوزه مواد مخدر و اعتیاد را معرفی کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر لزوم استفاده از ظرفیت بسیج در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر صنعتی تاکید کرد و افزود: تشکیل واحد اطلاع رسانی مردمی برای شناسایی اماکن تولید و توزیع در واحدهای بسیج محلات در دستور کار قرار گرفته است.

 بخشنده ادامه داد: برگزاری کلاس های آشنایی با مواد مخدر صنعتی و عوارض آنها، نمایش فیلم های سینمایی و مستند مرتبط با حوزه مواد مخدر صنعتی، استفاده از ظرفیت بسیج دانش آموزی و بسیج کارگری در راستای پیشگیری از توزیع مواد مخدر صنعتی و شناسائی عناصر مجرم و فعال در زمینه تولید و توزیع مواد مخدر در محلات می تواند در پیشگیری از این امر موثر باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۹ ، ۰۷:۵۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: سند تحول قضایی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه برگرفته از تکالیف تعیین‌شده در قانون‌اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده که ماموریت پنجم آن مربوط به پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست هم اندیشی اعضای کارگروه استانی «پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از فعالیت های مشروع اقتصادی» در راستای اجرایی کردن ماموریت پنجم سند تحول قضایی برگزار شد.

بخشنده افزود: در سند تحول قضایی «۲۰عنوان چالش» اولویت‌دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است که تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است، از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توامان آنها بتواند عامل مورد نظر را رفع کند.

وی تاکید کرد: از ویژگی های مهم سند تحول قضایی می توان به تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضائیه به‌ویژه ماموریت‌ «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم و تاکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: همچنین برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسوول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.

بخشنده تاکید کرد: این نشست به منظور هماهنگی و تشکیل کمیته های مربوطه در راستای انجام هر چه بهتر ماموریت پنجم سند تحول قضایی که پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است، صورت گرفته و امید است با همکاری همه اعضا بتوان این ماموریت در استان را به نحو احسنت انجام دهیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۴۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سند چشم انداز 1404 پیش بینی کاهش 10 درصدی جرائم خشن صورت گرفته که باید در جهت تحقق آن گام برداریم.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جمع اعضای شورای پیشگیری شهرستان ملکشاهی با تاکید بر این که برخورد قضایی باید در آخرین مرحله صورت گیرد، افزود: باید از راهکار های پیشگیرانه و مخصوصا از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی استفاده کرد.

ادامه داد: مواردی همچون مسائل اقتصادی، عدم آگاهی، تاثیرات محیطی و خانواده از مسائل مهم در بروز خشونت و جرائم مربوط به آن است.

بخشنده تاکید کرد: در دوره تحولی دستگاه قضایی، توجه ویژه ای به مقوله خشونت علیه زنان و کودکان شده است و برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت که یکی از برنامه های مصوب این معاونت است شامل خشونت علیه کودکان، پرخاشگری، خشونت علیه زنان، جنایات عمدی و سرقت های خشونت آمیز می باشد.

در ادامه علی پور دادرس دادگستری شهرستان ملکشاهی گفت: بافت و مبلمان شهری، فقر و بیکاری و خشونت در کانون خانواده از مسائلی مهمی است که باید در این حوزه مورد توجه و بررسی قرار بگبرد.

وی افزود: با توجه به فرهنگ مردم بومی و علاقه به اسلحه باید بتوان هیجانات آنان را از طریق دایر کردن میدان تیر کنترل کرد، همچنین از موارد مهم دیگر که باید در شهرستان ملکشاهی مورد توجه قرار بگیرد: آموزش زوج های جوان در هنگام ازدواج، شناسایی جرم و ارائه راهکار، استفاه از ظرفیت ریش سفیدان، برگزاری کلاس های آموزشی مهارت های زندگی و نصب بنر و پیام های آموزشی و پیشگیرانه می باشد.

گفتنی است جلسه شورای پیشگیری با موضوع خشونت در شهرستان ملکشاهی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۴۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل، بررسی ریشه ای مسائل حوزه اطفال و از آن جمله بزهکاری شرطی ضروری است.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه ارائه خدمات مشاوره  در دادگاه اطفال و نوجوانان گفت: همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط جسمی و ذهنی حساس و شکننده ای که دارند مورد توجه کلیه جوامع بوده است زیرا آنان آینده سازان جامعه فردا می باشند.

وی افزود: در جامعه بر اساس شرایطی که وجود دارد بعضی از کودکان و نوجوانان دست به اقداماتی می زنند که از نظر قانون بزه بوده و مورد بازخواست قرار می گیرند، با این وجود همواره در قواعد و قوانین برای اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی  در نظر گرفته شده است.

بخشنده ادامه داد: یکی از لایه های پیشگیری از جرم و آسیب، توجه به کاهش آسیب در جامعه هدف گروه های حساس، بی دفاع و متاثر از جرم و آسیب است که در همین راستا مهمترین مصداق جامعه هدف یاد شده، کودکان و نوجوانان معارض با قانون هستند که بنحوی از قبیل بزهکار، قربانی یا شاهد تجربه برخورد با سیستم قضایی را پیدا می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با تاکید بر این که امروزه نظام های حقوقی مطرح جهان بدنبال کاهش اثرات این برخورد برای کودکان و نوجوانان می باشند ادامه داد: در نظام های حقوقی فعالیتها و برنامه های متعددی را دنبال می کنند که از مهمترین آنها استفاده از مشاوران و مددکاران  در فرایند رسیدگی به حوزه کودکان و نوجوانان است.

بخشنده افزود: تاثیر حضور این متخصصین در فرآیند رسیدگی و تعامل قضات با آنان در راستای صدور احکام متناسب و استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین های حبس می تواند نقش موثری در کاهش ارتکاب مجدد جرم و باز اجتماعی نمودن این قشر حساس باشد.

در ادامه دارابی فر رئیس شعبه اول دادگاه کیفری استان گفت: موضوع ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان یکی از دغدغه های اصلی دستگاه قضایی می باشد که در قانون جدید بر روی حقوق کودکان تمرکز شده و اقدامات و راه کارهایی نظیر پلیس ویژه اطفال و تشکیل پرونده شخصیت مد نظر قرار گرفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۰۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام چهارمین جلسه شورای مشورتی خانواده استان با ریاست عبدالوهاب بخشنده معاون پیشگیری دادگستری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده ضمن با اهمیت خواندن نهاد خانواده گفت: تیمی شامل دادگستری، نهادهای حمایتی و شرکت های تولیدی و صنعتی به منظور پیگیری مشکلات خانواده هایی که عوامل اقتصادی دلیل طلاق آنان می باشد، تشکیل شده است و در حال پیگیری این مشکلات می باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هدف از تشکیل این جلسه را بررسی راهکارهای اجرایی در جهت حمایت های مالی، آموزشی و حقوقی برای خانواده های طلاق و بدسرپرست و همچنین ایجاد ساز و کار مناسب برای ساماندهی سیاست های جمعیتی خانواده عنوان کرد و افزود: با تشکیل تیم فوق امید است با رفع مشکلات اقتصادی این خانواده ها از آسیب طلاق پیشگیری شود.

در ادامه جلسه پور منتی قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن تشکر از تلاش های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این زمینه، گزارشی از نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در استان بیان و به تشریح سیاست های جمعیتی پرداخت.

در ادامه این جلسه رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام نیز بر اهمیت چگونگی شناسایی افراد نیازمند حمایت تاکید و بیان داشت: و به جای دادن بسته های حمایتی باید توانمندی های این خانواده ها را شناسایی و زمینه اشتغال آنان را فراهم آورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۰۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام از عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سلیمانی دشتکی از تلاش های شایسته و همچنین پشتکار و عنایت ویژه بخشنده نسبت به تحقق درآمدهای عمومی در هفت ماهه نخست سال جاری تقدیر و تشکر نموده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۰۰
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

در راستای انجام برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، تفاهم نامه ای مابین این معاونت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام منعقد شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در راستای استفاده از ظرفیت همه نهادها و سازمان ها، پاسخی عملی به دغدغه‌های مقام عظمای ولایت به منظور ایجاد و گسترش همفکری، استفاده از منابع انسانی و ظرفیت‌های ارزشمند فکری کودکان و نوجوانان و استفاده حداکثری و نظام مند از استعداد های آینده سازان جامعه و ظرفیت بالقوه و بالفعل آنها در زمینه پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، این تفاهم‌نامه بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام منعقد گردید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۳۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، سومین نشست هم اندیشی و تعامل با سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، بخشنده در این نشست ضمن با اهمیت خواندن فعالیت های سازمان های مردم نهاد گفت: این نشست ها در راستای اجرای دستور العمل تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه برگزار می شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: یکی از اولویت های برنامه تحولی دستگاه قضا، مشارکت و تعامل با سازمان های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت آنها در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی و در نهایت کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی می باشد.

بخشنده ادامه داد: سازمان های مردم نهاد بازوان توانمند نظام در راستای برقراری عدالت اجتماعی و اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از تکالیف اساسی ذکر شده برای قوه قضائیه می باشد که همکاری و همیاری سازمان های مردم نهاد می تواند این امر را تسهیل کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۳۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: با همکاری بهزیستی استان سامانه تصمیم(سامانه ارجاء پرونده های دعاوی خانواده به مراکز تخصصی مشاوره خانواده) در شهرستان دهلران راه اندازی شده و قرار است به تدریج در کل شهرستان های استان برقرار گردد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام، بخشنده در جمع اعضای شورای مشورتی خانواده استان گفت: یکی از برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که از سال 1393 اجرایی گردیده، راه اندازی مراکز تخصصی مشاوره خانواده در استان است.

وی افزود: همچنین راه اندازی سامانه تصمیم نیز از سال 1397 و با همکاری بهزیستی استان در دستور کار معاونت قرار گرفته است که هدف آن رصد و نظارت بر روند پرونده های طلاق در استان می باشد.

در این جلسه روشنی معاون رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام گفت: مخاطرات پرونده های طلاق فقط مربوط به طرفین نیست بلکه خطراتی برای بچه های طلاق و در نهایت کل جامعه دارد که این مطلب حساسیت امر را بیشتر می کند در نتیجه تشکیل کمیته ای با نظارت دادگستری و همکاری و عضویت دستگاه های اجرایی و حتی شرکت های صنعتی و تولیدی در استان به منظور تحت حمایت قرار دادن زوجینی که گرفتار فقر اقتصادی هستند و روابط آنها به تنش و طلاق می انجامد، ضروری است.

در ادامه شیرخانی مدیر کل زنان و امور خانواده ضمن تقدیر از تلاش های شورای مشورتی خانواده بیان کرد: جامعه نیازمند حمایت بیشتر از زنان و خانواده در جهت حفظ ارزش های زن و استحکام خانواده می باشد.

وی افزود: همچنین در استان کلینیک تخصصی برای حمایت از کودکان آسیب دیده راه اندازی شده است که در کنار مراکز تخصصی مشاوره خانواده پیگیر امور کودکان آسیب دیده می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۳۳
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

در راستای انجام برنامه های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، تفاهم نامه ای مابین این معاونت و ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی استان منعقد شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در راستای اجرای آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی و وظایف نهادهای پذیرنده در پذیرش محکومین و مجازات جایگزین حبس، برنامه کاهش جمعیت کیفری زندانیان، تحقق عملی فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در جهت تحقق سیاست های ابلاغی ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و مجازات های جایگزین حبس و توجه به حفظ انفال عمومی و ذخایر طبیعی و جنگلی استان این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۳۰
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام از زندان دره شهر بازدید و از نزدیک با زندانیان دیدار و در مورد حل و فصل مشکلات آنان گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، در این بازدید که پیری رئیس دادگستری شهرستان دره شهر، میرزایی رئیس دادگستری شهرستان بدره و طهماسبی رئیس دادگستری شهرستان آبدانان حضور داشتد از نزدیک و به صورت چهره به چهره با زندانیان در مورد مشکلات و راه کارهای پیشنهادی صحبت و مشاوره های لازم به آنان داده شد.

بخشنده در این بازدید از فضاهای مختلف زندان و امکانات و نواقص آن بازدید و پیشنهادات و تاکیدات لازم را به رئیس زندان دره شهر ارائه نمود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، بخشنده افزایش جمعیت کیفری زندان را از تبعات منفی بکارگیری بی رویه ی مجازات حبس دانست که آسیب های اجتماعی فراوانی را به همراه دارد.

وی افزود: مجازات حبس اصل شخصی بودن مجازات را زیر سوال می برد وخانواده زندانیان را بیش از همه در معرض آسیب های اجتماعی قرار می دهد.

بخشنده ادامه داد: در راستای سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، اقداماتی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری انجام گرفته و هم اکنون نیز در دست پیگیری است که امید است با همکاری نهاد های پذیرنده بتوان گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری استان گفت: باید نهاد های پذیرنده را توجیه کرد که کاهش جمعیت کیفری هم به نفع زندانیان و خانواده های آنان و هم به نفع مردم و جامعه است.

 وی افزود: پیامدها و آسیب های منفی اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت کیفری( طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی) تمام افراد جامعه را درگیر خود میکند.

نوراحمدی رئیس زندان دره شهر در آغاز دیدار با زندانیان از حضور  و توجه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به مسائل و مشکلات زندانیان تشکر و از زندانیان خواست از این فرصت استفاده کرده و مشکلات خود را در این زمینه با معاون رئیس کل دادگستری در میان بگذارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۱۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

جلسه شورای قضایی دادگستری استان به ریاست دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری و با حضور علی اکبر بسطامی و سارا فلاحی نمایندگان حوزه شمالی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی از مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و اذعان داشت: مجلس نهادی است که در رأس کلیه امور کشور قرار داشته و به تمام شئون جامعه از جمله شئون اجتماعی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی و... توجه دارد.

وی ضمن آرزوی توفیق برای نمایندگان استان در انجام وظایف خطیر خود در نمایندگی از مردم شریف استان ایلام، مجلس یازدهم را مجلسی انقلابی و فعال خواند که در همه حوزه های مورد نیاز کشور ورود کرده و با تصویب قوانین متناسب با هر حوزه، ضمن شناسایی و بررسی مشکلات و نواقص موجود، در جهت رفع آن ها اقدام می کند.

دکتر دهقانی همچنین دستگاه قضایی را ملجأ و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت در سطح جامعه خواند و اظهار داشت: قضات و کارکنان دستگاه قضا علی‌رغم کلیه سختی ها و محدودیت های موجود، با همت و کار جهادی در راستای گسترش عدالت در جامعه تلاش می کنند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، به ابلاغ سند تحول قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در راستای منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: برنامه ها و راهبردهای این سند به منظور رسیدن به دو هدف کلان اجرای عدالت به شکل مشهود و محسوس و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در این سند با استفاده از نظرات تخصصی قضات، نخبگان، صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشگاه موانع و چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مورد نظر بررسی شده و راهکارهای مورد نیاز در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام سرعت و دقت در فرآیند رسیدگی به پرونده ها را از مهم ترین مؤلفه های مدنظر در دستگاه قضایی برشمرد و اظهار داشت: از شش ماهه دوم سال 1398 تا به امروز 88 درصد موجودی پرونده های دادگاه های تجدید نظر استان کاهش یافته و بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته، دادگاه های تجدید نظر استان ایلام رتبه اول کشور از لحاظ اتقان آراء و رتبه دوم کشور از لحاظ کاهش موجودی به نسبت ورودی پرونده ها را دارا می باشند.

وی از کاهش 94 درصدی موجودی پرونده های استان از شش ماهه دوم سال 1398 تا امروز، کاهش موجودی 37 درصدی پرونده ها در دادسرا، کاهش 31 درصدی پرونده ها در دادگاه های استان و کاهش 28 درصدی پرونده های اجرای احکام در مدت زمان یاد شده خبر داد و بیان داشت: نرخ رسیدگی به پرونده ها در دادگستری استان به نسبت سرانه تعداد قاضی موجود، با افزایش 133 درصدی از 60 پرونده در ماه به 140 پرونده ارتقاء یافته است.

دکتر دهقانی با اشاره به اهمیت طرح کاداستر و ضرورت تثبیت مالکیت اموال دولتی، از صدور 1778 فقره سند مالکیت و تثبیت مالکیت 600 هزار هکتار از اراضی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

وی مبارزه با فساد را از دیگر برنامه های مهم پیگیری شده در استان ایلام دانست و اذعان داشت: از ابتدای امسال با احکام صادره از محاکم قضایی، ۶۸۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت‌المال اعاده شده است.

در ادامه این جلسه بسطامی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات رئیس کل دادگستری ایلام و کلیه قضات و کارمندان دستگاه قضایی استان، اراده و عزم مجلس یازدهم را عدالت محوری و توجه به اقتصاد و معیشت مردم خواند و تصریح کرد: هیچ فاصله ای بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وجود ندارد و سند تحول قضایی هم راستا و هم سو با اهداف انقلابی مجلس یازدهم است و در کمیسیون تلفیق حتما به بودجه قوه قضائیه جهت اجرای این سند توجه ویژه خواهیم داشت.

همچنین فلاحی دیگر نماینده حوزه شمالی استان در مجلس شورای اسلامی به وظیفه خطیر دستگاه قضایی در شرایط کنونی در مبارزه با فساد اشاره کرد و بیان داشت: مبارزه با قاچاق کالا و دام در استان و حمایت از تولید داخلی از مهم ترین نیازهای استان ایلام در راه پیشرفت و محرومیت زدایی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۰۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری ایلام و شورای قضایی با اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا و کارشناسان استان در خصوص اجرای سند تحول قضایی، در سالن همایش کوثر دادگستری ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دکتر دهقانی رئیس کل دادگستری استان گفت: دوره جدید دستگاه قضایی با ارائه سند تحول و با محوریت تحول و تحول گرایی آغاز شد و در طول قریب به 2 سال این سند در معرض دید و رأی صاحب نظران، اساتید محترم حوزه و دانشگاه، نخبگان و کارشناسان حوزه های مختلف قرار و ویرایش های لازم با استفاده از اظهار نظرهای کارشناسی در این سند صورت گرفت و در نهایت منتج به تدوین سند ارتقاء یافته تحول در دستگاه قضایی شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام سند تحول قضایی را در چارچوب فرمان حضرت امام خمینی(ره) به قوه قضائیه، بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، اصول قانون اساسی و وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل 156 این قانون توصیف کرد و افزود: در این سند با شناسایی موانع و چالش های موجود در رسیدن به نقطه مطلوب که مورد انتظار مردم از دستگاه قضایی اسلامی است، برای هر یک از موانع و چالش ها برنامه راهبردی مشخصی تدوین شده و در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

دکتر دهقانی اجرای دقیق عدالت به شکل مشهود و ملموس در جامعه، برخورد با فساد و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی را از اهداف کلان ترسیم شده برای قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: تحول قضایی لازمه همراهی با گام دوم انقلاب است و برای تحقق اهداف این تحول، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متناسب تدوین شده است.

وی اظهار داشت: چالش ها و موانع موجود در رسیدگی ها و فرآیندهای دادرسی شناسایی شده و در راستای تحقق انتظارات مردم از دستگاه عدلیه برنامه های کاربردی و نتیجه محور به منظور رفع موانع و برطرف کردن چالش ها در نظر گرفته شده است.

دکتر دهقانی ادامه داد: دادگستری ایلام در ضمن اجرای سند تحول پذیرای پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات اساتید حوزه و دانشگاه، وکلا، کارشناسان و کلیه صاحب نظران و اندیشمندان در جهت اجرای این سند مطابق برنامه زمانبندی مشخص شده در استان است.

وی با اشاره به تعیین کارگروه ویژه اجرایی شدن سند تحول در استان بر اهمیت نظارت درونی بر عملکرد کلیه قضات و کارکنان دستگاه قضایی و نظارت بیرونی توسط مردم، اساتید و نخبگان جامعه به منظور اجرایی شدن دقیق مفاد این سند همچون سرعت و دقت در رسیدگی ها و اتقان آراء تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، تکریم ارباب رجوع و پاسخ گویی واقعی به مردم، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع و استفاده از فناوری های نوین در رسیدگی ها و نظارت ها را از محورهای مهم سند تحول قضایی دانست و خاطرنشان کرد: برنامه های تعیین شده در سند تحول مربوط به دستگاه قضایی و سازمان های تابعه این دستگاه است و باید اهداف سند در کلیه نقاط استان محقق گردد.

وی تصریح کرد: کلیه مجموعه های دستگاه قضایی و نهادهای پیرامون این دستگاه همچون کانون وکلا، کانون کارشناسان و... مکلف به رعایت بند بند مفاد سند تحول و تلاش در جهت اجرای دقیق آن هستند.

دکتر دهقانی در پایان بار دیگر بر ارتباط مستمر کارگروه اجرایی سند تحول دستگاه قضایی با آحاد مردم بویژه اساتید حوزه و دانشگاه، نخبگان، کارشناسان و کلیه اقشار و اصناف استان در راستای اجرای کامل و دقیق این سند در سطح استان تاکید کرد و خواستار تعامل علمی و تخصصی صاحب نظران با این کارگروه شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۳:۵۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

با حضور دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام و به مناسبت 15دی ماه، سالروز تشکیل نهاد گزینش به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، در مراسمی از تلاش گران هسته گزینش قوه قضائیه استان تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در ابتدای این مراسم رئیس کل دادگستری استان در سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل نهاد گزینش با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره)، به اهمیت مقوله گزینش در نظام اداری کشور بویژه در دستگاه قضایی به لحاظ حساسیت پست ها و مناصب آن اشاره کرد و افزود: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، گزینش باید هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد.

وی گفت: ضرورت امر گزینش، ضرورتی عقلی، منطقی و انکار ناپذیر است، گزینش سنت الهی است که با برگزیدن بندگان خالص و برترین انسان ها توسط پروردگار عالمیان برای هدایت نوع بشر آغاز شده است و در مرتبه پایین تر به عنوان امری عقلی در کلیه مراحل زندگی انسان نقش آفرین است.

دکتر دهقانی با تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات کلیه اعضاء و دست اندرکاران هسته گزینش قوه قضائیه در استان، بر لزوم توجه کلیه اعضاء به منشور تشکیل نهاد گزینش، قانون و آیین نامه اجرایی برگرفته از آن تاکید کرد و یاد آور شد: مهم ترین مرحله در جذب نیروی انسانی مرحله گزینش است و همه گزینشگران باید با دقت و مطابق قانون و آیین نامه های مربوطه به انجام این وظیفه خطیر توجه ویژه داشته باشند.

وی گزینش را مرتبه ای از امر داوری و قضاوت توصیف کرد و افزود: گزینش در دستگاه قضایی و سازمان های تابعه آن به دلیل جایگاه ویژه و حساسیت های خاص این دستگاه ها، از اهمیت مضاعف برخوردار است و کلیه دست اندرکاران هسته گزینش باید تلاش کنند در عین رعایت حق و حقوق گزینش شوندگان، مانع از ورود افراد ناصالح به دستگاه قضایی شوند.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: اهمیت و جایگاه ویژه موضوع گزینش به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و لزوم پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای بر کسی پوشیده نیست زیرا نیروی انسانی کارآمد، اساسی ترین عنصر برای ایجاد تحول در سازمان ها و دستگاه های اجرایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۳:۵۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام در راستای اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان، وضعیت مراکز ترک اعتیاد (کمپ ها) شهر ایلام را مورد بررسی و از این مراکز بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده مسئله اعتیاد را یک آسیب اجتماعی و ناهنجاری جدی در کشور و استان برشمرد و خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاهها با ناظر قضایی جهت سامان دادن به امورات کمپ ها و معتادان شد و بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی در این زمینه تاکید کرد.

وی افزود: در قوانین مرتبط  و سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر، معتادانی که معرفی نامه از مراکز ماده 15 ندارند و یا متجاهر هستند مجرم بوده و با دستور مقام قضایی به مراکز موضوع ماده 16 برای درمان ارجاع و حداقل بمدت یک ماه در این مراکز نگهداری و سپس طی فرآیندی که در آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان به آن اشاره شده است از مرکز ترخیص می شوند.

بخشنده ادامه داد: این آیین نامه در سال 1392 از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ گردید و از سال 1395 با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در استان ایلام مرکز موضوع ماده 16 تاسیس نشده است و لازم است با هماهنگی دستگاه های مربوطه این اقدام انجام گیرد.

لازم به ذکر است که در این بازدید، دبیر ستاد مبارزه باموادمخدر، ناظر قضایی کمپ های استان و نماینده بهزیستی حضور داشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۹ ، ۰۸:۱۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در راستای انجام برنامه های مصوب این معاونت از اجرای طرح کمربند سبز شهرستان مهران بازدید کرد.

در این بازدید احمدی مدیر کل منابع طبیعی استان، سبزواری رئیس دادگستری شهرستان مهران، طاهری رئیس منابع طبیعی شهرستان مهران و تعدادی از رسانه های مکتوب و اینترنتی استان حضور داشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: سرقت های تعزیری یکی از سه جرم اول استان است که بیشتر به صورت سرقت های خرد صورت می گیرد و از مهم ترین موارد آن سرقت لوازم داخل خودرو می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده عدم وجود پارکینگ عمومی در سطح شهر ایلام را زمینه ساز جرائمی چون سرقت تعزیری دانست و افزود: دایر کردن پارکینگ عمومی و اجرای طرح پایش تصویری در شهر ایلام می تواند در کاهش جرائم مربوط به سرقت های تعزیری بسیار موثر باشد.

بخشنده ضمن تاکید بر تجهیز ادارات و مکان های عمومی به دوربین مداربسته گفت: باید به مسئولین حراست ادارات آموزش های لازم و رعایت نکات ایمنی داده شود چرا که سرقت از ادارات دولتی یکی از انواع جرائم مربوط به سرقت تعزیری در استان است.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: یکی از اقدامات ارزنده ای که در استان در حال انجام است طرح سامان دهی دوره گردها در استان است که می تواند به کاهش جرائم مربوط به سرقت تعزیری منجر شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۹ ، ۰۹:۲۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام دومین جلسه با موضوع اتخاذ تدابیر لازم در راستای تامین امنیت غذایی در سلان جلسات معاونت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده گفت: توجه به تامین امنیت غذایی مردم امری بسیار مهم است که در سلامت روحی و روانی جامعه تاثیر فراوانی دارد چرا که غذای سالم موجب پیشگیری از هزینه های درمانی می شود.

بخشنده افزود: با اشاره به اینکه در سالهای اخیر در زمینه کشاورزی استفاده بی رویه از سموم و آفت کش ها و عدم نظارت کافی باعث به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل ناهنجاری های مادر زادی و انواع سرطان ها گردیده که باید کنترل شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی توسط ادارات تامین امنیت غذایی در راستای مصوبه های جلسه گذشته در استان صورت گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد و باید با جدیت بیشتری کنترل و نظارت همراه با ارائه آموزش های لازم صورت بگیرد تا امنیت غذایی جامعه بیش از پیش تامین گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۹ ، ۰۹:۱۹
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

با پیگیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام و دستورات اکید رئیس کل دادگستری استان حکم اجرایی تخریب منزل مسکونی شهروند ایلامی ابطال شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تخریب غیر قانونی ملک مسکونی یکی از شهروندان ایلامی، این معاونت پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داده و رئیس کل دادگستری استان نیز در جریان کار قرار گرفت.

با بررسی انجام شده مشخص شد که ملک مذکور در سال 1383 بابت اخذ وام توسط یکی از بستگان صاحب ملک در رهن بانک قرار گرفته است که به دلیل عدم پرداخت تسهیلات پرداختی، منتهی به صدور اجرائیه شده و در نهایت ملک پس از خاتمه عملیات اجرایی از طریق مزایده به فروش رسیده و متعاقب آن مالک فعلی جهت تجدید بنا اقدام به تخریب ساختمان نموده است در حالی که هیچ گونه حکمی مبنی بر تخریب ملک مذکور توسط دادگستری استان صادر نشده است.

در ادامه با تظلم خواهی صاحب اولیه ملک و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و با دستور رئیس کل، پرونده در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفته و در کمتر از 2 ماه رای غیر قطعی به نفع خواهان صادر شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۹ ، ۱۴:۱۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن تبریک میلاد اسوه صبر و شکیبایی، حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار گفت: در بحث خشونت نباید صرفا نگاه آماری داشته باشیم چرا که این آمار از نظر پلیسی، از نظر قضایی و از نظر نهادهایی که با آسیب های اجتماعی سر و کار دارند، متفاوت است و نگاه صرفا آماری میتواند ما را از توجه به جرائم پنهانی که اتفاق می افتد غافل کند و یا در حالت خوشبینانه ما را از برنامه ریزی مناسب در این زمینه باز دارد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دهقانی حوزه جرائم خشن را شامل جرائمی که منشا خشونت دارند و جرائمی که همراه با خشونت ارتکاب پیدا می کنند دانست و افزود: در برخورد با جرائم خشن یک مرحله واکنش و یک مرحله پیش واکنش داریم که مرحله واکنش همان مجازات و مقابله با مرتکبین این جرائم است.

دهقانی در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: سرعت در کشف، شناسایی و قاطعیت در اجرا از اقداماتی است که در حوزه واکنش باید انجام شود و نیروی انتظامی و همکاران قضایی باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان سرعت در کلیه مراحل مقابله با جرائم خشن را انتظاری بحق از سوی مردم دانست و تاکید کرد: جرائم خشن یک موردش هم خطرناک است و ما باید احساس امنیت برای مردم را با واکنش سریع نسبت به این جرائم در صورت وقوع، ایجاد کنیم.

دهقانی گفت: در دادگستری استان دبیرخانه ای با عنوان دبیرخانه رصد و نظارت بر فرآیند رسیدگی به جرائم خشن تشکیل شده است، همچنین در دادگاه های بدوی و دادگاه های تجدید نظر هم شعب ویژه ای برای رسیدگی به جرائم خشن تعیین شده است.

وی افزود: کلیه دادستان ها و روسای حوزه های قضایی استان مکلف اند جرائمی را که در حوزه خشونت تعریف می شود را با سرعت رسیدگی و به این دبیرخانه ارسال نمایند.

دهقانی ادامه داد: کسانی که سابقه ارتکاب جرائم خشن را دارند یا کسانی که مستعد ارتکاب این جرائم هستند باید شناسایی و توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری دادستان ها مورد رصد قرار بگیرند و در مرحله اجرای حکم هم کسانی که مرتکب جرائم خشن می شوند نباید از ارفاقات قانونی بهره مند شوند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: اما در مرحله پیش واکنش از نظر تئوری عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... می تواند در وقوع جرائم خشن نقش داشته باشند که باید برنامه مدونی تهیه و به عنوان برنامه مصوب شورای پیشگیری به همه اعضای این شورا جهت پیگیری و انجام ابلاغ شود.

دهقانی ادامه داد: باید از ظرفیت نهاد های مردمی برای مدیریت کنترل جرم همچون ایجاد گشت های رضویون به صورت محله محور استفاده کنیم و به دادستان ها و روسای حوزه های قضایی استان تاکید کنیم که استفاده از این ظرفیت ها در دستور کار قرار گیرد.

دهقانی تاکید کرد: با توجه اینکه تاثیر جرائم خشن بر افکار عمومی از نظر روانی آثار متعددی را به دنبال دارد لذا ضروری است ریشه های ارتکاب این جرائم شناسایی و برای جلوگیری از وقوع این جرائم برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشیم.

وی همچنین به استفاده از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در راستای پیشگیری از وقوع جرائم خشن اشاره کرد و افزود: می توان از گسترش فرهنگ صلح و سازش و ارائه راهکارهای کنترل خشم در راستای پیشگیری و مدیریت جرائم خشن سود برد.

در این جلسه نوذری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی کار یک دستگاه یا ارگان نیست بلکه همه دستگاه ها باید با همکاری و هم افزایی در این زمینه فعالیت کنند و در این راستا می توان از ظرفیت نهاد های مردمی هم استفاده کرد.

وی افزود: یکی از مطالبات مردم از دستگاه قضایی تسریع در روند پیگیری پرونده های مربوط به جرائم خشن است چرا که وقوع این گونه جرائم در جامعه تاثیر زیادی بر احساسات و روان مردم دارد.

در ابتدای این جلسه عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم گزارش آماری از وقوع جرائم خشن در استان ارائه و از اعضای شورا خواست گزارش اقدامات خود در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم خشن را بیان نمایند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۹ ، ۱۴:۲۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: دادگستری استان در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال در استان، حمایت خود را از سرمایه گذاری قانونی و مشروع اعلام می کند و همواره در این زمینه پیشقدم بوده است.

 به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: در خصوص ایجاد اطلس اراضی، دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ادارات مسئول را ملزم به اجرای طرح کاداستر در استان نموده که منجر به ثبت اراضی متعلق به دولت شده است.

بخشنده افزود: اجرای طرح کاداستر که در بر گیرنده مشخصات زمین و ثبت کامل مشخصات مالک یا مالکان است، می تواند باعث کاهش جرائم مربوط به تخلفات ملکی شود و مشکل تصرفات غیر مجاز اموال دولتی را حل کند.

وی ادامه داد: با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در هشت ماهه اول سال 1399 بیش از 13 درصد از اراضی دولتی در سامانه ثبت و سند مالکیت صادر شده است که در سنوات گذشته نیز 27 درصد از اراضی و املاک دولتی ثبت و صدور سند صورت گرفته است و طبق برنامه ریزی انجام شده تا اردیبهشت ماه سال 1400 این طرح به طور کامل اجرا می گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۱۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: مبارزه با قاچاق کالا نباید مثل گذشته تک محوری و مقابله ای باشد بلکه باید به مقوله پیشگیری در این زمینه توجه ویژه ای داشت.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده ضمن موثر دانستن اقدامات پیشگیرانه در کاهش قاچاق افزود: برای آنکه بتوانیم پدیده قاچاق را به طور کامل ریشه کن کنیم، نیاز است روش های پیشگیرانه را به شدت گسترش دهیم که بعضی از این روشها شامل راه کارها و اصول فرهنگی باید باشد چرا که تحقیقات نشان می دهد پیشگیری از وقوع جرم از طریق روشهای فرهنگی اثر گذاری بیشتری دارد و نسبت به روشهای قهری، هزینه کمتری ایجاد می کند.

بخشنده ادامه داد: در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند که از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی، می توان به قاچاق کالا و ارز اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: در نهایت زمانی می توان از قاچاق کالا پیشگیری کرد که به ابعاد فرهنگی آن به عنوان یکی از اثر گذارترین ارکان توجه شود، در واقع رشد و ارتقای سطح فرهنگی شهروندان به طور قطع و یقین زشتی و قبح جرم قاچاق و مصرف کالای قاچاق را در نظر عموم مردم و جامعه مهم جلوه می دهد و در چنین شرایطی است که کمتر به دخالت نظام کیفری نیاز می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۹ ، ۰۸:۳۳
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

با حضور عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مراسم تجهیز خانه های ورزش روستایی، به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده ضمن مهم دانستن اهمیت ورزش در مناطق روستایی و کم برخوردار افزود: با تجهیز روستاهای استان می توان گام بلندی در همه زمینه ها مخصوصا پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی برداشت.

بخشنده ادامه داد: فرهنگ سازی و پر کردن اوقات فراغت جوانان با ورزش کار خوب و ارزنده ای است که به سلامت و پویایی جامعه کمک می کند ضمن اینکه نمایان شدن نتایج حاصل از این اقدامات در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی فرآیندی زمان بر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: ورود خیرین و همکاری و همیاری سازمان های مردم نهاد در خرید لوازم و تجهیز سالن های ورزشی روستایی در کنار اعتبارات دولتی می تواند کمک شایانی در این مورد باشد.

در این مراسم که با حضور مسئولین استانی برگزار شد، لوازم ورزشی جهت نصب در 13 روستای استان به دهیاران آن روستاها تحویل داده شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۹ ، ۱۲:۴۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سال 1398 و همینطور در شش ماهه اول سال جاری جرائم و آسیب های اجتماعی استان کاهش محسوسی داشته اند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در جریان برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور با محمد باقر الفت معاون قوه قضائیه، بخشنده گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام را تشریح کرد.

بخشنده گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام کارگاه های آموزشی متعددی را برای اقشار مختلف برگزار کرده که خوشبختانه با نتایج خوب و مثبتی همراه بوده است.

وی افزود: کارگاه آموزشی برای مشاوران مراکز تخصصی خانواده به میزان 728 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای زوجین متقاضی طلاق به میزان 1400 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای مربیان آموزش خانواده و انجمن اولیاء و مربیان به میزان 2340 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای سربازان وظیفه به میزان 3360 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای معلمان و مدیران مدارس به میزان 2304 نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای معتادان بهبود یافته و خانواده های آنان به میزان 2160 نفر ساعت و کارگاه آموزشی برای مرتکبین جرائم اخلاقی و جرائم درجه 6 تا 8 برگزار شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: با اقدامات خوب انجام شده توسط این معاونت و همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها و نهادهای همکار در استان در سال 1398 نسبت به سال 1397آسیب خودکشی 17.3- درصد و آسیب طلاق 9.8- درصد کاهش داشته است همچنین 5 جرم از 10 جرم برتر استان با کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان روبرو بوده اند.

بخشنده تاکید کرد: این روند کاهشی در جرائم و آسیب های اجتماعی استان در شش ماهه سال جاری نیز ادامه داشته به طوری که جرم قتل 5.2- درصد، قاچاق 72- درصد، تصادفات جاده ای 49- درصد و طلاق 1- درصد کاهش داشته اند.

وی افزود: همچنین 6 جرم از 10 جرم اول استان در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شامل تهدید 17.9- درصد، ضرب و جرح عمدی 13.6- درصد، توهین به اشخاص عادی 7.5- درصد، انتشار تهمت، افترا، نسبت های توهین آمیز 43.9- درصد و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 21.9- درصد کاهش داشته است.

بخشنده ادامه داد: با وجود بضاعت و امکانات کم در استان محروم ایلام این معاونت توانست با تلاش و استفاده از تمام ظرفیت ها در سال 1398 رتبه 13 ام را در بین معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور کسب کند.

در این جلسه ویدیوئی محمد باقر الفت ضمن تقدیر از تلاش معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کشور در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی افزود: پیرو تاکیدات ریاست قوه قضائیه باید بستری فراهم شود تا از توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، نظارت بر اجرای قوانین، میانجی گری و صلح و سازش، باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان و حمایت از بزه دیدگان استفاده کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۹ ، ۱۴:۱۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان جلسه شورای مشورتی خانواده به منظور بررسی وضعیت سامانه تصمیم(سامانه ثبت، غربالگری و ارجاء پرونده های مربوط به دعاوی خانواده) به ریاست عبدالوهاب بخشنده برگزارشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده گفت: اهم کار شورای مشورتی خانواده رصد، نظارت و آموزش مشاوران و زوجین با همکاری همه دستگاه های عضو این شورا می باشد.

بخشنده بیان کرد: کیان خانواده و حفظ ارزش های آن بسیار مهم و ضروری است از این رو یکی از برنامه های این معاونت در سال های اخیر توسعه مراکز تخصصی مشاوره خانواده در استان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: حدود دو سال است که سامانه تصمیم در استان با همکاری بهزیستی با هدف ثبت، غربالگری و ارجاء پرونده های مربوط به دعاوی خانواده به مراکز مشاوره تخصصی خانواده، راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: تاکنون سامانه تصمیم در مرکز استان فعال بوده و ضروری است با همکاری بهزیستی در سایر شهرستان های استان راه اندازی شود.

در ادامه برخی رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام گفت: باید از تمام ظرفیت ها برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در جهت سازش و همچنین انجام فرآیند مشاوره تخصصی استفاده کنیم و در صورت امکان از مراکز مشاوره موفق استان تقدیر به عمل آید که این امر موجب دلگرمی و انگیزه بهتر مشاوران خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۳:۲۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: نهاد های مردمی نهادهایی هستند که به صورت داوطلبانه، غیر دولتی، غیر سیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می کنند و هدف ما از همکاری با این نهادها، تقویت مشارکت و افزایش تعامل نهاد های مردمی با قوه قضائیه و همینطور بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه، می باشد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، عبدالوهاب بخشنده در جمع مسئولین نهاد های مردمی استان گفت: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضائیه و به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، میانجی گری و صلح و سازش، باز اجتماعی شدن مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از بزه دیدگان، برنامه ای به همین منظور توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تهیه و برای اجرا به معاونت پیشگیری دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شده است.

بخشنده افزود: نهاد های مردمی بازوان توانمند نظام در راستای برقراری عدالت اجتماعی و اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می باشند.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته این معاونت با نهاد های مردمی همکاری و تعامل خوبی داشته است و امیدوارم بتوانیم همکاری بیشتر و موثر تری در راستای انجام این برنامه داشته باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تاکید کرد: یکی از مواردی که می تواند برگ برنده ما در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی باشد، استفاده از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی در این امر است که نقش آنها در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی بسیار پر رنگ است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۹ ، ۱۲:۵۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و با پیگیری این معاونت در خصوص گزارش مردمی مبنی بر تخریب منابع طبیعی و تصرف اراضی ملی در حاشیه شهر ایلام، با دستور دادستان مرکز استان این محدوده رفع تصرف شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، با پیگیری این گزارش مشخص شد فردی با قطع چند اصله درخت اقدام به تخریب منابع طبیعی و تصرف غیر قانونی اراضی ملی کرده است.

در ادامه و با ارجاع موضوع از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به دادستان مرکز استان، با دستور دادستان و با حضور علی رحمی معاون دادستان، مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست استان، روسای منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان ایلام و یگان های حفاظت منابع طبیعی این محدوده رفع تصرف شد و پس از تشکیل پرونده قضایی، خاطیان جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی معرفی شدند.

همچنین با دستور دادستان مرکز استان مقرر شد اکیپی متشکل از یگان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، راه و شهرسازی و شهرداری در این منطقه مستقر شده و از هر گونه تصرف اراضی ملی و قطع درختان پیشگیری شود و خاطیان نیز جهت پیگرد قضایی به دستگاه قضایی معرفی شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۹ ، ۱۳:۵۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: نظر کارشناسان رسمی دادگستری نوعی همکاری در جهت کشف و احراز حقیقت برای مقام قضایی است و در تمام زمینه های تخصصی، کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثوق دستگاه قضایی استان می باشند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بخشنده در جلسه انتخابات مجمع عمومی عادی کانون کارشناسان رسمی استان ضمن با اهمیت خواندن کانون کارشناسان رسمی افزود: در انتخابات اعضاء دقت و حساسیت خاصی به عمل آید و سعی شود که شایسته ترین افراد از نظر تعهد، تخصص و اخلاق انتخاب شود.

بخشنده افزود: همانطور که می دانیم در قانون آیین دادرسی نظریه کارشناسی در زمره ادله اثبات دعوی آمده است و دارای امتیازات خاص است که قابل اعتراض از طرف اصحاب دعوی بوده و حتی در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته، مقام قضایی می تواند به ذکر موارد، به آن ترتیب اثر ندهد و این خود از مزایای نظریه کارشناسی می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۹ ، ۱۱:۱۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست استاندار ایلام و با حضور نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دیگر اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در این نشست دو دستور کار مهم یکی تعیین تکلیف وضعیت کارخانه سیمان دهلران و دوم موضوع تهاتر پیمانکاران و دستگاه های اجرایی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

 عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید، همه دستگاه ها و سازمان ها موظف اند تمام تلاش خود را به کار گیرند و دستگاه قضایی استان نیز در این جهت تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

وی افزود: به دستور ریاست قوه قضائیه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری هم سو با ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده است و همه تلاش ما در این ستاد این است که بتوانیم گامی در راستای حل مشکلات واحد های تولیدی که با مشکلات حقوقی، قضایی و یا مشکلات دیگر مواجه هستند، برداریم.

بخشنده ادامه داد: با توجه به پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصدی کارخانه جهت راه اندازی و اینکه دارای مشکلات نقدینگی بوده، از مسئولین بانک ملت به عنوان بانک عامل تقاضامندیم اقدامات لازم در چهارچوب قانون و با رعایت دستورالعمل ستاد تشخیص و رفع موانع تولید را به عمل آورند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۹ ، ۱۱:۰۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر اهمیت رویکرد حبس زدایی در محاکم، اجرای طرح غربالگری زندانیان در استان را موفق ارزیابی کرد و اظهار داشت: بیش از ۱۰ درصد از زندانیان با استفاده از تسهیلات و ارفاقات قانونی، کمک های خیرین، ستاد دیه و... از زندان آزاد شدند و این طرح کماکان باید با جدیت پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه شورای معاونین دادگستری استان به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام و با رعایت کامل دستورالعمل های مقابله با ویروس کرونا در سالن همایش کوثر دادگستری برگزار شد.  

در این جلسه دکتر دهقانی ضمن تقدیر و تشکر از همدلی، همکاری، هم افزایی و تلاش های معاونت ها و واحدهای مختلف دادگستری استان، بر تقویت مسئولیت پذیری و ارتقاء خدمت رسانی و پاسخ گویی در قبال وظایف و تکالیف مربوطه تاکید کرد.

وی به اهمیت مقوله اخلاص در عمل و خدمت اشاره کرد و افزود: اخلاص به معنای خالص کردن نیت و عمل از غیر خدا و اغراض گوناگون، جزء ضروریات اخلاقی است و در آیات و روایات مختلف عمل همراه با اخلاص مایه سعادت و کمال انسان بیان شده است.

رئیس کل دادگستری استان با مطلوب ارزیابی نمودن وضعیت نیروی انسانی در حوزه های قضایی و اداری، بر ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده به مردم و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و خواستار رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پرونده های قضایی دادگستری استان شد.

وی در ادامه تقسیم کار و مدیریت صحیح وظایف و مسئولیت ها در هر معاونت را مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: با مدیریت زمان و نظارت دقیق بر عملکردها تلاش کنیم تا فرآیند خدمت رسانی به مردم علی رغم شرایط حساس مقابله با ویروس کرونا، با جدیت ادامه یابد.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار هدفمند شدن دیدارهای مردمی، بازدیدها و نظارت ها از سوی مسئولین قضایی استان شد و اذعان داشت: مدیریت افکار عمومی و متناسب نمودن آن با شأن و استقلال دستگاه قضایی در این برنامه ها مد نظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین در خصوص مواردی چون برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر، ارتباط با جریانات نخبگانی مؤثر در جامعه و استفاده از نقطه نظرات آنان، اهمیت استفاده از مجازات های جایگزین حبس، نظارت مستمر بر شوراهای حل اختلاف، توجه جدی به بخشنامه حفظ کرامت و ارزش های انسانی، بررسی کارسنجی و افزایش بهره وری نیروی انسانی و ... دستورات مقتضی را به واحدهای مربوطه ابلاغ نمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۹ ، ۱۱:۰۴
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت اجرایی شدن طرح کاداستر و عملیات حدنگاری و تثبیت مالکیت، اجرای کامل این طرح را ضامن حفظ حقوق بیت المال و حقوق مردم ارزیابی کرد و افزود: کلیه سازمان های مربوطه باید در اجرای این طرح نهایت همکاری را به عمل آورند.

به گزارش خبرنگار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان و حضور اعضاء با رعایت کامل شیوه نامه های مقابله با ویروس کرونا در سالن همایش کوثر دادگستری استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام بر اهمیت وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: مطابق مفاد دستورالعمل این شورا و با توجه به عضویت نهادهای مختلف قضایی، اجرایی، انتظامی و امنیتی در آن، اهمیت و حساسیت حفاظت و صیانت از حقوق عامه باید به درستی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: عملکرد و دستور کار این شورا صرفا محدود به منابع طبیعی و امور اراضی نیست و در کلیه حوزه های مرتبط با حقوق عامه و بیت المال باید از ظرفیت آن استفاده شود.

دهقانی ابلاغ دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی را در راستای سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی برای صیانت و حفاظت از حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد: حفاظت و صیانت از بیت المال وظیفه کلیه نهادها و سازمان های متولی است و باید با هماهنگی یکدیگر و با محوریت اقدامات پیشگیرانه از هرگونه تعدی به بیت المال و حقوق عامه جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان همچنین به ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه اشاره کرد و اذعان داشت: اجرای دقیق این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن با جدیت و به صورت ویژه پیگیری و در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: کمیته های تخصصی زیرمجموعه شورا به منظور طرح موضوعات مرتبط و ارائه پیشنهادات و راهکارها برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال و اراضی ملی و جلوگیری از دست اندازی به آن در حوزه های مختلف از جمله منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست، راه ها، آب و ... تشکیل و اهم موارد هر حوزه جهت بررسی اقدامات صیانتی لازم در جلسات شورا مطرح گردد.

رئیس کل دادگستری استان صیانت از بیت المال و حفظ حقوق عامه را وظیفه قانونی سازمان ها و نهادهای ذیربط در حوزه های مرتبط توصیف کرد و اظهار داشت: کلیه دستگاه ها و سازمان ها باید با تعامل و همکاری در این زمینه عمل نموده و در صورت مواجهه با مشکلات و موانع، موضوع را جهت طرح در جلسات شورا ارائه نمایند.

دهقانی از تخصیص شعب ویژه‌ی مربوط به صیانت از حقوق بیت المال در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در استان خبر داد و اضافه کرد: پرونده های مربوط به حوزه های مختلف مطرح شده با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی خواهد شد.

وی در پایان در خصوص ضرورت همکاری اعضاء در حوزه اقدامات پیشگیرانه و اجرای احکام قضایی قطعیت یافته، بررسی واگذاری ها در مناطق ویژه اقتصادی، مشکلات اراضی دولتی داخل و حومه شهر ایلام و سایر موارد مرتبط دستورات لازم را ابلاغ نمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۹ ، ۱۱:۰۲
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام